​تشهد المملكة في الفترة الأخيرة حراكاً اقتصادياً كبيراً تمثل في العديد من المبادرات والمشاريع الاقتصادية التي من شأنها أن تدفع الاقتصاد السعودي إلى أن يحتل مرتبة رفيعة بين الاقتصاديات العالمية؛ ومن ثم تحتاج هذه النهضة الاقتصادية إلى تسليط الضوء عليها وإبرازها وتوضيح أبعادها للمتخصصين وغيرهم، ولهذا نستضيف الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد، د.عبدالله المغلوث؛ ليحدثنا عن أهم هذه المشاريع والبرامج والمبادرات وخاصة المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، ود.عبدالله المغلوث عضو مؤسس في الجمعية السعودية لعلوم العقار، وعضو باللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية، وعضو الجمعية السعودية للإدارة.

• كيف يمكن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة؟

إن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص يكون بإيجاد مبادرات وبرامج وأدوات وطرق في البنية التحتية من التشريعات، تجعل القطاعين العام والخاص أكثر جذباً وتفاعلاً مع بعضهما البعض؛ لتحقيق المصالح المشتركة بينهما وتقديم نتائج ملموسة؛ كي تنجح المشاريع وتسهم في تنمية مزدهرة في كافة القطاعات، كون القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، وهذا ما نصت عليه رؤية 2030.

فرص عمل

• ما رأيك في برنامج التخصيص؟ وما أهم التحديات والمعوقات التي تواجهه؟

يعتبر برنامج التخصيص أحد برامج تحقيق رؤية 2030، والذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وسيعمل البرنامج على زيادة الفرص للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات، كما سيوفر برنامج التخصيص 73 مليار ريال للخزينة العامة، ويخلق 12 ألف وظيفة للشباب السعودي، حيث إن هناك 10 قطاعات مستهدفة؛ من أبرزها: الصحة، والإسكان، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والطاقة، والمرافق الخدمية، والبنية التحتية مثل الأعمال البلدية، والنقل، والطيران، والزراعة، والبيئة، والحج والعمرة، والسياحة، والترفيه والرياضة.

وسيتم تنفيذ مبادرات البرنامج بما يراعي مصالح كل المستفيدين، ويرفع عدالة التعاملات مع القطاع الخاص، من خلال استقطاب أحدث التقنيات والابتكارات وبناء وتناقل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، ورفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع جودة المشاريع والخدمات الحكومية، وسينتج عن البرنامج فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات؛ بما يكفل حصول المستفيدين على أفضل الخدمات، حيث ستركز الجهات الحكومية المعنية على دورها التنظيمي والرقابي بكفاءة أعلى، وسيقوم البرنامج بتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محلياً، إلى جانب عمل البرنامج على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص.

 ومن أهم التحديات التي تواجه البرنامج، تحديد أكثر من 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات، وبدء العمل على عدد من المبادرات التي يتوقع إنجازها بحلول عام 2020 م.

• برأيك، ما أهم وأسرع الأساليب والاستراتيجيات لتوطين الوظائف؟

أهم وأسرع الأساليب لتوطين الوظائف جاء في قرار إنشاء وكالة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بعد فشل هيئة توليد الوظائف التي لم توفق في عملها ولم تترجم خططها على أرض الواقع؛ مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، ويعتبر قرار إنشاء الوكالة إيجابي ويعيد تنظيم سوق العمل بالقطاع الخاص، ويسهم في خلق وتوظيف أبناء الوطن.

حراك اقتصادي

• يعد برنامج "جودة الحياة" أحد أهم برامج رؤية 2030، ما النتائج التي تتوقعها لهذا البرنامج؟

إن أهمية برنامج "جودة الحياة" تأتي من أنه يحقق الأهداف المرجوة من رؤية 2030، وهو يُعتبر إحدى مبادراتها، حيث إن هذا البرنامج سوف يعزز الفرص الاستثمارية، وتنويع النشاط الاقتصادي، ودعم مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية، من خلال البنية التحتية والترفيهية، ونمط الحياة في تلك المدن، وغيرها من أنشطة تهم الأفراد والأسر والفرص الوظيفية التي تفعل الحراك الاقتصادي، حيث يكلف هذا البرنامج ما يفوق 130 مليار ريال.

وسيسهم هذا البرنامج في إحداث وتعزيز ومشاركة خيارات جديدة من خلال الأنشطة الثقافية، والترفيهية، والرياضية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة ودخول مستثمرين، ولا يمكن ذلك إلا بوجود بيئة عمل محفزة.

كما سيخلق 346 ألف وظيفة وسوف يزيد الفرص الاستثمارية بما قيمته 7.7 مليارات ريال، ويزيد معدل استخدام المرافق الرياضية من 8% إلى 55% ويرفع عدد المتطوعين إلى 300 ألف متطوع، ويرفع عدد المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية إلى 15 رياضياً، ويصل إلى 450 نادياً للهواة لإنجاح جودة الحياة.

• تسعى برامج ومبادرات رؤية 2030 لتعزيز الحوكمة وحماية النزاهة، ما أهم السبل لتحقيق ذلك في المالية العامة؟

من أهم السبل لتعزيز الحوكمة وحماية النزاهة ما قام به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بقيادة دفة مواجهة الفساد، والتي تعتبر بمثابة بداية عصر جديد للمملكة والذي دفع بمرحلة البناء والتطوير من خلال قاعدة صلبة عنوانها الرئيس النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، مما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويحقق الأهداف التنموية ويسرع من عمليات التحول الاقتصادي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

تنمية الاقتصاد

• كيف ترى برنامج تطوير القطاع المالي 2020 وأهميته للاقتصاد السعودي؟

يُعتبر برنامج تطوير القطاع المالي 2020 قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحفيز الادخار والاستثمار، ويعزز كفاءة ومواجهة التحديات التي تُعيق نمو هذا القطاع.

وتوجد عدة آليات ترتقي بهذا القطاع وتعزز قدراته، ومنها: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز التخطيط المالي، حيث إن هذا البرنامج يستهدف شرائح منها المواطنين والقطاع الخاص والقطاع المالي والمجتمع الدولي .. والمستهدفات من هذا البرنامج هي: (الاستقرار المالي، والتنوع المالي، وعمق القطاع المالي، والشمولية المالية، والتحول الرقمي).

وحتى ننجح في هذا البرنامج لا بد من مواجهة التحديات التي تعيق نمو هذا القطاع المالي ومن أهمها: تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية، ومحدودية مصادر التمويل، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية للأتمتة، وتدني نسبة الادخار، وضعف الثقافة المالية.

وسوف يسهم البرنامج في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مدخرات الأسر؛ بل سيسهم كذلك في رفع أصول القطاع المالي للناتج المحلي إلى 201% تريليون ريال، ويزيد حصة الأسهم وسوق أدوات الديْن في القطاع المالي إلى 2.6 تريليون ريال، ويسهم في رفع نسبة الادخار إلى 10%، ويزيد عدد مالكي الحسابات المصرفية إلى 80%، ويساعد في إطلاق كيان خاص بمبادرات رفع الوعي المالي، وآخر لتطوير قنوات ادخارية، ويزيد نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5% من إجمالي القروض، كما يسهم كذلك في الاستقرار المالي واستدامة هذا القطاع بشكل عام على المدى الطويل، بما يتناسب مع المعايير الدولية والاستقرار المالي؛ بما ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. والأهم من ذلك هو أن البرنامج سيمنح كل مواطن فرصة للوصول لنظام مالي شامل.