- استثمارات السعودية في الذكاء الاصطناعي بلغت 585 مليون دولار
- غالبية القطاعات الحكومية عدلت خططها الإستراتيجية لتتوافق مع رؤية 2030
- تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد على التقليل من الوحدات والأنظمة الإدارية
- البيانات الضخمة تحقق سرعة وجودة اتخاذ القرار وتخفيض التكلفة وتحسين المخرجات
- على الأجهزة الحكومية التفكير "خارج الصندوق" والابتعاد عن التقليدية في اكتشاف حلول مبتكرة
أكدت المديرة العامة للفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة، د.سارة العتيبي، أن الاهتمام بالذكاء الاصطناعي سيؤثر إيجابياً على التطوير الاداري في القطاعات الحكومية، مشيرة إلى أن البيانات من أهم سمات الإدارة في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولهذا جاء اهتمام القيادة الرشيدة بتأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والتي سيكون لها دور مهم في تطوير عمل الأجهزة والقطاعات الحكومية.
مهام إستراتيجية
- يجسد الأمر الملكي بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رؤية واضحة وعميقة للتطوير الإداري المتوافق مع أحدث ما وصل إليه العالم من تقنيات..كيف ترين ذلك؟
إن استحداث هيئة وطنية جديدة تُعنى بالمجالات التكنولوجية المستقبلية، إضافة إلى ارتباطها مباشرة برئيس مجلس الوزراء، له أهمية وتميز خاص من ناحية اهتمامها بمجال تقني جديد وكذلك من خلال الإشراف المباشر للقيادة العليا عليه؛ مما سوف يؤثر بلا شك على التطوير الإداري في جميع الأجهزة والقطاعات الحكومية، وذلك بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي على جميع المستويات الإدارية والتنظيمية.
إضافة إلى ذلك، فإن حجم استثمارات الذكاء الاصطناعي عالمياً كبير جداً، حيث بلغت قيمة استثمارات المملكة العربية السعودية فقط في الذكاء الاصطناعي 585 مليون دولار أمريكي خلال العقد الماضي، وتنوعت ما بين تقنيات الواقع المعزز "الواقع الافتراضي"، والتعلم الآلي، والأتمتة الذكية.
وبعد تأسيس الهيئة أصبح الذكاء الاصطناعي من المهام الإستراتيجية المهمة على المستوى التنفيذي في القطاعات الحكومية، ولكن حقيقة يفتقر إلى التطبيقات الفعلية والممارسات العملية في بيئة العمل. وبكل تأكيد ستؤثر مهام هذه الهيئة في التركيز أكثر على التحول الرقمي عبر إنشاء منصات للبيانات المفتوحة وتحديث البنية التحتية وتعزيز ثقافة الابتكار المستدام.
علاوة على ذلك، وجود الهيئة سوف يساعد بلا شك في زيادة الوعي بالأطر والنماذج والضوابط الصحيحة للذكاء الاصطناعي وكيفية تفعيله تطبيقياً في تطوير حاضرنا الإداري للوصول إلى مستقبل أفضل.
كذلك فإن الاهتمام بالبيانات والذكاء الاصطناعي سيؤثر إيجابياً على التطوير الاداري في القطاعات الحكومية في حالة توفر البيانات الضخمة ومعالجتها وربطها بحلول ابتكارية تتبنى ثقافة الذكاء الاصطناعي بتعمق أكثر، والذي سيسبب تحولات كبيرة في تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية وتسريع الإجراءات الإدارية لجعلها أكثر ديناميكية وتكاملية.
- هل تهتم الأجهزة الحكومية بتوفير البيانات المفتوحة عن أنشطتها وبرامجها لدعم نشاط البحث العلمي وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة؟
توجهت الكثير من الأجهزة الحكومية لتوفير البيانات المفتوحة عن أنشطتها وبرامجها لدعم نشاط البحث العلمي وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وهذا ما نلمسه واقعياً في "البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة"، وهي قاعدة بيانات حكومية تحتوي على مجموعة من البيانات المفتوحة والمتعلقة بالقطاعات والأجهزة الحكومية بحيث يمكن للمستفيدين الاطلاع عليها واستخدامها لأغراض البحث العلمي وابتكار حلول إبداعية استناداً إلى هذه البيانات، ويمكن الوصول للبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: www.data.gov.sa
وفي المرحلة القادمة من المهم جداً الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة واستخدامها لوضع حلول للمشكلات القائمة في الأجهزة الحكومية ومعالجتها بطريقة مبتكرة مع ضمان توفر بيانات ضخمة وخبرة إدارية عالية.
وللوصول إلى هذه المرحلة، يتوجب على الأجهزة الحكومية التفكير خارج الصندوق والابتعاد عن التقليدية في اكتشاف حلول مبتكرة وتجربتها قبل تشغيلها واستخدامها رسمياً.
اتخاذ القرار
- متى ينتقل الاهتمام بالبيانات الضخمة من الدراسات والملتقيات العلمية إلى التوظيف الحقيقي لها في دعم آليات العمل في القطاع الحكومي؟
بدأ فعلياً الاهتمام وتوظيف البيانات الضخمة في دعم آليات العمل في القطاع الحكومي بكل جدية؛ وذلك بعد الأمر الملكي الكريم باستحداث "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي"، و"مكتب إدارة البيانات الوطنية"، ويرتبطان تنظيمياً بـ "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي".
وليكون توظيفها أكثر عملية؛ يتوجب استشعار وفهم وإدراك أهمية البيانات الضخمة في سرعة وجودة اتخاذ القرارات وتخفيض التكلفة وتجويد المخرجات عبر استخدامها في ابتكار حلول جديدة لبناء المعرفة وتشارك الخبرة وزيادة الموارد والقدرات.
وهذا باعتقادي يتم عبر المساهمة في تثقيف وتحسين الفهم والإيمان بأهميتها ابتداءً بكبار القياديين في القطاعات الحكومية إلى أبسط موظف فيها. والذي سوف يؤدي إلى تسريع رقمنة القطاعات الحكومية والمساهمة في تطوير أعمالهم فعلياً ودعمها عملياً بدلاً من النظريات والفرضيات المكتوبة فقط.
- ظهرت وظائف جديدة، مثل مهندس بيانات، وعالم بيانات؛ نظراً لدخول مهن وأدوار جديدة في عمل المنظمات الحديثة، هل يمكن للأجهزة الحكومية في المملكة أن تحقق السبق في العالم العربي وتدخل هذا المجال؟
هي بالفعل دخلت هذا السبق بالدعم الحكومي الهائل للهيئات والمراكز الحكومية التي تعتني بهذه المجالات. الدور الآن هو ربط مخرجات هذه الهيئات والمراكز الوطنية لتكون ممارسة واقعية على أنظمة وقوانين الأجهزة الحكومية ليكون هناك تكامل وتحسين للعمليات والإجراءات وتمكين ودعم الموظفين بهذه الوظائف الجديدة بما يتوافق مع التطلعات المستقبلية الوطنية العظمى.
- غيرت التكنولوجيا الحديثة من شكل وأساليب الإدارة الحديثة لتتواكب مع تكنولوجيا العصر الحالي، ما أهم سمات الإدارة في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟
اعتقد أن البيانات هي من أهم سمات الإدارة في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث إن عملية جمعها وتخزينها وتصنيفها وهيكلتها وتوصيفها، ومن ثم تحليلها هي النواة الأولى لاستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
الإدارة الرشيقة
- لم تعد الهياكل والأنظمة الإدارية في بعض الجهات الحكومية تتوافق مع العصر التقني الحالي، كيف يمكن تحديث هذه الهياكل دون المساس بخصوصية عمل كل جهة حكومية؟
ساعدت التقنيات الحديثة على التوجه للتقليل من الوحدات والأنظمة الإدارية والتوجه أكثر الى أنماط الإدارة الرشيقة، وذلك عبر استخدام أساليب متعددة للأتمتة الذكية وتقنيات ذكاء الأعمال المتعددة التي كانت سابقاً تعمل بخطوات تقليدية في وحدات وأنظمة إدارية مطولة.
- هل يمكن إصدار دليل لسياسة استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لموظفي الأجهزة الحكومية لتقنين هذا الاستخدام وتوظيفه لصالح الإنتاجية؟
استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لموظفي الأجهزة الحكومية هو سلاح ذو حدين، يمكننا توظيفه لصالح الإنتاجية أو عكس ذلك، وهذا يعود إلى سياسات الأجهزة الحكومية ومستوى ابتكارها في تفعيلها لدور الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لزيادة الكفاءة التشغيلية وتجويد مخرجات موظفي الأجهزة الحكومية.
- تعمل رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 على تطوير فلسفة وآليات العمل الحكومي، هل استفادت هذه الأجهزة من الرؤية في تصميم وتطوير أدوات تكنولوجية للعمل الحكومي تمكٍن من تطوير مهارات وقدرات العاملين ورفع مستويات الإنتاجية؟
بكل تأكيد، وضعت رؤية الوطن 2030 خارطة طريق لجميع الأجهزة والقطاعات الحكومية لتطوير فلسلفة وآليات عملها بشكل دقيق، وهذا موجود فعلياً عبر مكاتب تحقيق الرؤية ومركز دعم الحكومة الرقمية (يسّر). علاوة على ذلك، عملت غالبية الأجهزة والقطاعات الحكومية على تعديل خططها الإستراتيجية واقتراح مبادرات متعددة لتطوير مهارات وقدرات العاملين بها عبر تصميم وتطوير أدوات تقنية وتكنولوجية للعمل الحكومي، أسهمت بشكل مباشر في رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة والجودة التشغيلية لهذه القطاعات الحكومية.
إن التطلعات المستقبلية للأجهزة والقطاعات الحكومية أكبر بكثير خصوصاً في ظل تطور التقنيات والتكنولوجيا الحديثة بشكل سريع جداً، وهو ما أدركه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حينما خاطب قادة القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين في اليابان في يونيو الماضي، قائلاً: "إن العالم يعيش في زمن الابتكارات العلمية والتقنية غير المسبوقة، وآفاق النمو غير المحدودة، ويمكن لهذه التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناع،ي وإنترنت الأشياء أن تجلب للعالم فوائد ضخمة، في حال تم استخدامها على النحو الأمثل". وسوف يساعد استحداث هذه الهيئات والمراكز الحكومية في تكامل الجهود وتحسين المخرجات.