صالح بن عبدالله الغريب: التسارع الاقتصادي والاتساع الجغرافي وكثرة المؤسسات الحكومية بالمملكة يبرز الاهتمام بالمراجعة الداخلية للوصل إلى كفاءة الإنفاق الحكومي

د.عاكف الخصاونة: المعهد يتبنى سياسات إعادة البناء والتأهيل للموارد البشرية في القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي من خلال برامجه التدريبية المختلفة

نوف بنت إبراهيم سعيدان: استحداث إستراتيجيات وبرامج جديدة مبتكرة لتحسين جودة الأعمال وتمكين مجتمع العمل رقمياَ ولتحقيق الريادة في تقديم الخدمات النوعية

د.عبدالعزيز صوان: اهتمام الرؤية بالحوكمة واستحداث المعهد لبرامج خاصة بها يتفق مع التوجهات العصرية المتميزة

انطلاقاً من دوره كرائد وشريك متميز في التنمية الإدارية يسعى معهد الإدارة العامة كمؤسسة وطنية عريقة إلى المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤيتنا المباركة 2030. فلم يكتف المعهد بطرح وتقديم مبادراته المختلفة في هذا الشأن، لكنه استحدث أيضاً عدداً من البرامج التي تتواكب معها. مستلهماً في ذلك تطلعات قيادتنا الرشيدة-يحفظها الله-وطموحات ومستهدفات رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية، وخاصة برنامج التحول الوطني 2020، ومستشعراً المتغيرات العصرية التي أصبحت بمثابة تحديات يجب مواجهتها والتغلب عليها بإذن الله؛ من أجل رفعة وطننا الحبيب وترسيخ مكانتنا الحضارية بين بلدان العالم. وقد حرص المعهد على تصميم هذه البرامج وفقاً للاحتياج التدريبي للأجهزة الحكومية والموظفين الشاغلين للوظائف التي تستهدفها تلك البرامج. في هذا التقرير نسلط الضوء على هذه البرامج المستحدثة، وآراء الخبراء والأكاديميين بشأنها.

8 برامج

تتحدد هذه البرامج المستحدثة في 8 برامج إعدادية هي: برنامج إدارة وتقنية المعلومات، وبرنامج الأمن السيبراني، وبرنامج مكافحة الفساد، وبرنامج تطوير الموارد البشرية، وبرنامج المراجعة الداخلية، وبرنامج إدارة مكاتب القيادات الإدارية، وبرنامج الإدارة الصحية، وبرنامج حوكمة الميزانية العامة. فهي كسائر البرامج الإعدادية بالمعهد التي تُعني جميعها بالتأهيل أو الإعداد لشغل وظائف محددة، وتهدف إلى إعداد كفاءات وطنية في مجال الإدارة والعلوم المرتبطة بها وفقاً لاحتياجات الأجهزة الحكومية وسوق العمل. فتلبية احتياجات العمل ومتطلباته أمر ضروري نحو تطوير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة. ولأن الوظيفة بشكل عام، والموظف بشكل خاص هما محور نجاح المنظمة؛ فقد استحدث معهد الإدارة العامة تلك البرامج المشار إليها والتي تستهدف فئات وظيفية محددة ذات أهمية وتأثير على الجهاز الحكومي، والسعي لتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتأدية الوظائف الخاصة بهم.

إدارة تقنية المعلومات

نستهل هذه البرامج المستحدثة بـ"برنامج إدارة تقنية المعلومات" الذي ينفذه قطاع تقنية المعلومات بالمعهد، ومدته فصلان تدريبيان، ويتطلب البرنامج توافر 3 شروط فيمن يرغبون في الالتحاق به وهي: أن يكون المرشح للالتحاق بالبرنامج قد أمضى سنتين على الأقل على رأس العمل قبل التحاقه بالبرنامج، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي (بكالوريوس) في تخصصات تقنية المعلومات، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح. والفئة المستهدفة من هذا البرنامج هي: مدير مشروع تقنية المعلومات، مدير تقنية معلومات، أخصائي تقنية معلومات، استشاري تقنية معلومات.

ويبلغ عدد مواد البرنامج 10، تتوزع على هذين الفصلين، ففي الفصل الأول يتم دراسة 5 مواد هي: إدارة مشاريع تقنية المعلومات، ومقدمة في إدارة تقنية المعلومات، وإدارة خدمات تقنية المعلومات، وسياسات وإستراتيجيات تقنية المعلومات، والسلوك التنظيمي. كذلك يتم في الفصل الثاني دراسة 5 مواد هي: ممارسات مديري تقنية المعلومات، وحوكمة تقنية المعلومات، وإدارة التغيير، وإدارة البيانات، ومشروع دراسة حالة.

الأمن السيبراني

وثاني هذه البرامج هو "برنامج الأمن السيبراني" الذي ينفذه قطاع تقنية المعلومات أيضاً، ومدته فصلان تدريبيان. ويستهدف الفئات التالية: مهندس شبكات، أخصائي أمن معلومات، مدقق أمن معلومات، مدير أنظمة أمن معلومات، مهندس أمن معلومات، أخصائي تحقيق جنائي رقمي، أخصائي اختبار الاختراق. وهذا البرنامج يتطلب توافر 4 شروط، أولها أن يكون المرشح للالتحاق بالبرنامج قد أمضى سنتين على رأس العمل على الأقل قبل التحاقه بالبرنامج، وثانيها أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي (بكالوريوس) في التخصصات التالية: (دراسات المعلومات)، (تقنية المعلومات)، علوم الحاسب)، (هندسة الحاسب الآلي)، (نظم المعلومات)، (هندسة البرمجيات)، (هندسة الشبكات)، أما الشرط الثالث فهو إجادة المرشح اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، ورابعها اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

ويتضمن دراسة 9 مواد، موزعة على هذين الفصلين، بحيث يدرس الدارسون 4 مواد في الفصل الأول هي: مبادئ أمن المعلومات، وتأمين تطوير البرمجيات، وأمن الشبكات والاتصالات، وأمن أنظمة التشغيل. ويدرسون في الفصل الثاني 5 مواد هي: الاختراق الأخلاقي، وأساسيات علم التشفير، وإدارة أمن المعلومات، والتحقيق في الجرائم الرقمية، والجرائم الرقمية.

مكافحة الفساد

والبرنامج الثالث هو "برنامج مكافحة الفساد" الذي ينفذه قطاع المحاسبة، ومدته فصلان تدريبيان. ويستهدف الفئات التالية: رئيس قسم، مدير شعبة، محاسب قانوني، مدقق حسابات، محاسب، مساعد مراجع، مفتش مالي، مراجع، مراجع داخلي. وللبرنامج 3 شروط للالتحاق به وهي: أن يكون المرشح للالتحاق بالبرنامج قد أمضى سنتين على الأقل على رأس العمل قبل التحاقه بالبرنامج، والممارسة العملية لمهام إحدى الوظائف التي يستهدفها البرنامج، واجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

وتتوزع مواد البرنامج البالغ عددها 14 مادة بالتساوي على هذين الفصلين، فيدرس الدارسون 7 مواد في الفصل الأول هي: إجراءات الرقابة المالية في الأجهزة الحكومية، ودراسات محاسبة متقدمة في حماية النزاهة، والمالية العامة والنظام الضريبي، وصياغة وإصدار الأنظمة واللوائح، والأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد، ومكافحة الفساد في أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، والإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. بينما يدرسون في الفصل الثاني الـ 7 مواد التالية: الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والاتجاهات الحديثة في المراجعة الحكومية لمكافحة الفساد، والعقود الإدارية، والاتفاقيات والمنظمات الدولية لمكافحة الفساد، والسلوك التنظيمي وأخلاقيات العمل، والإدارة العامة ومكافحة الفساد الإداري، وإعداد التقارير.

تطوير الموارد البشرية

ورابع هذه البرامج هو "برنامج تطوير الموارد البشرية" الذي ينفذه قطاع إدارة الأعمال بالمعهد. ومدة البرنامج هي فصلان تدريبيان. وهو موجه للفئات التالية: أخصائي تدريب وتطوير الموارد البشرية، أخصائي تخطيط الموارد البشرية، أخصائي تطوير الموارد البشرية، كبير أخصائي تطوير الموارد البشرية، باحث تطوير الموارد البشرية، أخصائي قوى عاملة، أخصائي عمليات موارد بشرية.

ويشتمل البرنامج على دراسة 12 مادة موزعة بالتساوي على فصلين تدريبيين، يدرس الدارسون في الفصل الأول 6 مواد هي: إدارة الأداء الوظيفي، والتواصل الداخلي، والكفاءات، وتخطيط الموارد البشرية، والتدريب والتطوير، وتطوير القيادات. ويدرسون في الفصل الثاني 6 مواد أيضاً وهي: التظلمات، وإدارة المواهب، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وإدارة المسار الوظيفي، والنظام القانوني للموارد البشرية، ونظام معلومات الموارد البشرية.

المراجعة الداخلية

والبرنامج الخامس هو "برنامج المراجعة الداخلية" الذي ينفذه قطاع المحاسبة أيضاً، ومدته 4 فصول تدريبية. ويستهدف الفئات التالية: مساعد مراجع، مراجع، مراجع عام، مدير إدارة المراجعة الداخلية، مراجع داخلي، مراجع داخلي مساعد.

ويتضمن البرنامج دراسة 20 مادة، تتوزع بواقع 5 مواد بكل فصل من الفصول التدريبية الأربعة، فيدرس الدارسون في الفصل الأول 5 هي: مبادئ المحاسبة المالية، والموازنة العامة، وأنظمة وتشريعات حكومية، ومبادئ الإدارة العامة وتطبيقاتها في المملكة، والسلوك الوظيفي. ويدرسون في الفصل الثاني 5 مواد أيضاً هي: المحاسبة الحكومية، ومبادئ الإحصاء التطبيقي، وأساسيات المراجعة الداخلية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ونظام الرقابة الداخلية. إضافة إلى 5 مواد يدرسونها في الفصل الثالث وهي: محاسبة التكاليف الحكومية، ومهارات الاتصال، وقياس وتقويم الأداء الحكومي، وإدارة المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر والحوكمة. وفي الفصل الرابع يدرسون الـ 5 مواد التالية: المراجعة المالية في الأجهزة الحكومية، والمراجعة التشغيلية، والمراجعة المتخصصة، واستخدامات الحاسب الآلي في المراجعة، ومراجعة النظم الآلية.

إدارة مكاتب القيادات الإدارية

وسادس البرامج هو "برنامج إدارة مكاتب القيادات الإدارية" الذي ينفذه قطاع الإدارة المكتبية بالمعهد، ومدته فصلان تدريبيان، ويستهدف فئتين هما: سكرتير، مدير مكتب. ويتضمن البرنامج دراسة 10 مواد تتوزع بالتساوي على هذين الفصلين، منها 5 مواد بالفصل الأول وهي: مبادئ الإدارة العامة، والمراسم في العلاقات العامة، والكتابة الإدارية، ومعالجة النصوص العربية، وإدارة المكاتب (1). بينما هناك 5 مواد يتم دراستها في الفصل الثاني وهي: السياسة العامة، ومعالجة النصوص الإنجليزية، وإدارة المكاتب (2)، والسلوك التنظيمي، وتطبيقات الحاسب في المكتب.

الإدارة الصحية

ويعد "برنامج الإدارة الصحية" هو البرنامج السابع بينها، وينفذه قطاع الإدارة الصحية بالمعهد، ومدته فصلان تدريبيان، وتتحدد الفئات المستهدفة منه في التالي: مدير عام، رئيس قسم، مدير إدارة، مدير مستوصف، مدير مركز، مدير مستشفى، مدير شئون صحية، مساعد مدير مستشفى. ويتم دراسة 12 مادة، منها 6 مواد في الفصل الأول وهي: النظام الصحي، والتخطيط في المرافق الصحية، والتنظيم في المرافق الصحية، وإدارة الموارد البشرية في المرافق الصحية، والأخلاقيات في الخدمات الصحية، وإدارة نظم المعلومات الصحية. إضافة إلى 6 مواد في الفصل الثاني هي: إدارة الجودة وسلامة المرضى في المرافق الصحية، والتأمين الصحي، واقتصاديات الصحة، وأساليب البحث في الإدارة الصحية، والقيادة والإشراف في الإدارة الصحية، ومشروع تخرج.

حوكمة الميزانية العامة

أما ثامن هذه البرامج فهو "برنامج حوكمة الميزانية العامة" الذي ينفذه قطاع الاقتصاد والميزانية بالمعهد، ومدته فصلان تدريبيان، وفئاته المستهدفة هي: مراقب إيرادات، وأخصائي اقتصادي، وباحث إيرادات، وباحث اقتصادي مساعد، وأخصائي إيرادات، وكبير محللي إيرادات، وباحث استثمار، وأخصائي استثمار، وكبير أخصائيين اقتصاديين، وباحث ميزانية، وباحث اقتصادي، وأخصائي ميزانية، ومدير الإدارة العامة للمراجعة، ومدير إدارة المخاطر، واختصاصي علوم اقتصادية، ومدير التخطيط الإستراتيجي والاستثمار، وأخصائي ميزانية مساعد. ويشتمل هذا البرنامج على دراسة 13 مادة، منها 6 مواد في الفصل الأول هي: الحوكمة في القطاع العام، والمالية العامة، والميزانية العامة، والاقتصاد والحوكمة، والتخطيط الإداري والمالي، وحماية المال العام ومكافحة الفساد. بالإضافة إلى 7 مواد يتم دراستها في الفصل الثاني وهي: إدارة الإيرادات العامة، وإدارة النفقات العامة، وحوكمة عمليات الخصخصة والاستثمار، والرقابة المالية، ومؤشرات وتجارب دولية في الحوكمة، والمؤسسات والكفاءات التنظيمية، وإدارة الموارد البشرية.

متغيرات وتسارع واتساع

وقد التقينا عدداً من الخبراء التدريب على مثل هذه البرامج، والذين اتفقوا على أهمية التوجهات التنموية التي تطرحها هذه البرامج التي استحدثها معهد الإدارة العامة، ودورها الفعال في إكساب الدارسين المهارات والمعارف اللازمة بشأن مجالاتها، وأنها تتواكب مع رؤية المملكة الهادفة إلى ترسيخ مسيرة التنمية الشاملة التي يشهدها وطننا بصفة عامة، والتنمية الإدارية خاصة. ففيما يتعلق بأهمية البعد الرقابي وتطوير آلياته، وخاصة المراجعة الداخلية التي أُدرجت كبرنامج مهم بين هذه البرامج؛ يؤكد صالح بن عبدالله الغريب-مدير إدارة البرامج المالية والاقتصادية بفرع المعهد بالمنطقة الشرقية-على أنه تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فقد حان الوقت من أجل إلزام جميع المؤسسات الحكومية بتفعيل المراجعة الداخلية على جميع المستويات الإدارية. وذلك بتأسيس وحدات المراجعة تتناسب مع حجم الجهة. ويرى أن من أهم الأسباب التي عطلت دور المراجعة الداخلية، اكتفاء بعض المسؤولين بتأسيس وحدة المراجعة بمستوي إداري دون الباقي؛ وبالتالي تكون جودة العمل المقدم ضعيفة. لذلك فإنه مع ما تشهده المملكة من متغيرات، ومع التسارع الاقتصادي والاتساع الجغرافي لها، وكثرة المؤسسات الحكومية، فقد أصبح حتمياً تفعيل دور وحدات المراجعة الداخلية من أجل الوصل إلى كفاءة الانفاق الحكومي.

شراكات وإستراتيجيات

وحول إدراج المعهد لعدد من البرامج المعنية بالأمن السيبراني وتقنية المعلومات والحوكمة، ترى أ. نوف بنت إبراهيم بن سعيدان- مدربة في قطاع الإدارة المكتبية ومديرة مركز الأعمال  بالفرع النسائي بالرياض بمعهد الإدارة العامة - أنه في ظل رؤية المملكة 2030، ووفقاً لما تم ذكره على موقعها فيما يتعلق بتنمية البنية التحتية للتحول الرقمي بأن هدف الرؤية الوصول إلى تغطية تتجاوز ٩٠% من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و٦٦% في المناطق الأخرى. والذي ذكر أيضاً أنه لتحقيق هذه الغاية؛ سيتم تحفيز الاستثمار في التقنية، وسيتم تطوير شراكات مع القطاع الخاص ووضع معايير للبناء لتسهيل مد شبكة الاتصالات. وسيتم أيضاً تعزيز حوكمة التحول الرقمي عبر مجلس وطني يشرف على هذا المسار، وسيتم أيضا دعم التحول على مستوى الحكومة ودعم المستثمرين المحليين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وهو عمل جبار يحتاج من متخذي القرار في المنظمات إلى توظيف التكنولوجيا وتعزيز الثقة في القرارات المتخذة وإحداث التحول المطلوب اتساقاً مع الرؤية؛ وذلك عبر تقديم الخدمات الرقمية بأساليب ذكية واستحداث إستراتيجيات وبرامج جديدة ومبتكرة لدعم وتحسين جودة الأعمال وتمكين مجتمع العمل رقمياَ لتحقيق الريادة في تقديم الخدمات النوعية لنصبح قوة اقتصادية صاعدة لعنان السماء.

ويلتقط د.سيد جعفر-عضو هيئة التدريب بقطاع تقنية المعلومات-طرف الحديث ويركز على الأمن السيبراني وأهمية التوعية به والتدريب عليه، قائلاً: إن مجال الأمن السيبراني يشمل التقنيات التي تُستخدم لحماية الفضاء السيبراني وحماية أصول المؤسسة؛ بهدف حماية أنظمة المعلومات الرقمية وحماية البيانات التي تحتويها هذه الأنظمة وحماية الإجراءات والأعمال التي تنفذها تلك الأنظمة. ولذلك يجب اتخاذ عدد من التدابير والإستراتيجيات لدعم هذا التوجه العصري والتي تتضمن التدريب، والتثقيف، والتوعية واستخدام أفضل الممارسات في أمن المعلومات.

إعادة هندسة

ويشدد د.عبدالعزيز عبدالمجيد صوان-عضو هيئة التدريب بقطاع الاقتصاد والميزانية-على أن اهتمام الرؤية بالحوكمة واستحداث المعهد لبرامج خاصة بها، هو أمر يتفق مع التوجهات العصرية المتميزة والبناءة؛ لأن الحوكمة من المفاهيم متعددة الأبعاد، فهي لها جوانب اقتصادية، ومالية، وإدارية وقانونية، واجتماعية، لكن تتوافق فيما بينهما حول نقاط مشتركة وكلمات سواء، مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة وتحديد المسؤوليات، بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وزيادة مستويات التنافسية وضمان الوصول للريادة العالمية. وهذا ما دفع العديد من المنظمات الحكومية إلى أن تسعى جاهدة لتطبيق مفاهيمها لتواكب مثيلاتها عالميًا للعمل على ضمان سلامة الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، والمالية بصفة خاصة، وذلك لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.

 وبالرغم من التطور التكنولوجي، فإنه لا يمكن أن يتحقق التطور والتميز في الأداء بدون الاهتمام بالعنصر البشري الذي أولته رؤية المملكة عنايتها، واهتم معهد الإدارة العامة باستحداث العديد من البرامج الخاصة به، ولذلك يشير د.عاكف لطفي الخصاونه-عضو هيئة التدريب بقطاع إدارة الأعمال-إلى أنه لتحقيق رؤية 2030 وفق معايير النجاح المتقدمة لا بد من إعادة هندسة عمليات الموارد البشرية بشكلها الشمولي من التخطيط للموارد البشرية وتحديد الاحتياجات الوظيفية كماً ونوعاً، والاختيار والتوظيف على أساس الكفاءة، وتحليل وتوصيف الوظائف والمواصفات الوظيفية، وتصميم البرامج التدريبية والتأهيل، وبناء وتطوير أنظمة الأجور والحوافز، والتقييم والتقويم للأداء الوظيفي، وتوفير الجودة في الحياة الوظيفية والسلامة والوقاية للعاملين، وبناء علاقات العمل الملائمة، والتي  تعزز من كفاءة العاملين ورفع مستوى رضاهم الوظيفي لتخدم الرؤية المستقبلية بما ينسجم مع توجهات الفكر الإداري المعاصر. ويضيف: "ولتفعيل مبدأ ثقافة النهج الإستراتيجي وتوطينه لدى مؤسسات المجتمع المحلي السعودي فقد تبنى معهد الإدارة العامة ومنذ نشأته سياسات إعادة البناء والتأهيل للموارد البشرية في القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي من خلال برامجه التدريبية المختلفة في عمليات إدارة الموارد البشرية.​​​