​​

- استقبلنا ما يزيد على 440 ملخصاً وتم قبول 19 ورقة علمية و13 ورقة عمل منها بسبب ارتفاع مستوى التنافس العلمي بينها

- 18 مشاركة بالمؤتمر تتضمن برنامجين للرؤية و10 مبادرات لبرنامج التحول الوطني و5 تجارب محلية

- 3 تجارب دولية لـ"رؤية الإمارات 2021" و"التعلُّم والكفاءات 2025" لفنلندا و"التنقل الذكي 2030" لسنغافورة

أكد د.خالد آل حيان رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030 الذي ينظمه معهد الإدارة العامة-لمجلة "التنمية الإدارية" في عددها الخاص عن هذا المؤتمر-على أن التنمية الإدارية تُعدُّ مرتكزاً مهمًّا وعاملَ نجاحٍ رئيسيًّا لمختلف الرؤى والخطط والإستراتيجيات التنموية، مضيفاً أن انعقادُ المؤتمر- بعد صدور موافقة المقام السامي-فرصةً سانحةً لتسليط الضوء على التطلعات والتحديات المستقبلية للتنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030، كما أوضح الكثير من التفاصيل العلمية التي تجدونها في هذا اللقاء.

فعاليات شاملة ومتنوعة

• رؤية السعودية 2030 رؤية شاملة للنهضة الوطنية، ماذا يقدم المؤتمر من أفكار تسهم في تحقيق الرؤية؟
  تشهد المملكة العربية السعودية حراكاً كبيراً في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنظيمية والتقنية، فمنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-يحفظه الله-مقاليد الحكم ومن ثمَّ انطلاق رؤية المملكة 2030، شهدت المملكة العديد من التطورات البارزة في اتجاهات متعددة، حيث تمَّ إصدار العديد من الأوامر والتوجيهات السامية والقرارات والأنظمة واللوائح والتنظيمات التي تخص أجهزة ومؤسسات الدولة–أعزها الله–وذلك بما يتواكب مع تحقيق الأهداف الإستراتيجية للرؤية، والتي ترتكز على 3 محاور رئيسية هي: مجتمعٌ حيوي، واقتصادٌ مزدهر، ووطنٌ طموح. ولِمَا لهذه الرؤية من أهدافٍ تُعزز التنمية الإدارية وتواكب تطلعات القيادة الرشيدة-يرعاها الله-فإنَّ ذلك يتطلب أهمية العمل على تحقيق التطلعات المستقبلية وتجاوز التحديات. ولا شك في أنَّ التنمية الإدارية تُعدُّ مرتكزاً مهمًّا وعاملَ نجاحٍ رئيسيًّا لمختلف الرؤى والخطط والإستراتيجيات التنموية.
  واستمراراً لاستشعار معهد الإدارة العامة، كرائد وشريك متميز في التنمية الإدارية، وكبيت خبرة إدارية، لمسؤولياته الوطنية للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف الرؤية؛ يأتي انعقادُ مؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة "2030، بعد صدور موافقة المقام السامي، فرصةً سانحةً لتسليط الضوء على التطلعات والتحديات المستقبلية للتنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030. وقد أدركت اللجنة العلمية للمؤتمر، بتوجيهات مستمرة من الإدارة العليا في المعهد، أهمية ظهور فعاليات المؤتمر بأفكار متنوعة وغير تقليدية لإبراز الجوانب الإدارية والتنظيمية والبشرية والمالية والتقنية من الرؤية.
  وقد تأتَّى ذلك من خلال تنويع فعاليات المؤتمر، والتي لم تقتصر فقط على عرض المشاركات العلمية كما جرت عليه العادة في مؤتمرات سابقة، بل شملت فتح باب المشاركة لأوراق العمل لإبراز التجارب المحلية الناجحة لدى الأجهزة الحكومية، وكذلك فتح باب المشاركة للأجهزة الحكومية لعرض خبراتها المتراكمة المتعلقة بتنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030. إضافةً إلى ذلك، فقد تمَّ دعوة 3 تجارب دولية ناجحة ذات علاقة وثيقة بتحقيق رؤى وإستراتيجيات مستقبلية لدولٍ شرعت في تنفيذ رؤاها؛ رغبةً في استعراض فوائدها العملية ودروسها المستفادة ومشاركة التطلعات والتحديات المرتبطة بتلك الرؤى ضمن فعاليات المؤتمر. كما تمَّ توظيف حلقات النقاش في المؤتمر لتتمحور موضوعاتها حول طبيعة المهام المنوطة بأجهزة حكومية حديثة ذات علاقة وثيقة بتنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030؛ مثل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع.
  من جانب آخر، فقد تركزت الموضوعات الرئيسية للمتحدثين الرئيسيين على محاور ذات علاقة وثيقة برؤية المملكة 2030؛ مثل موضوع التحول الوطني وتحديات التنمية، والفعالية الحكومية، والتوازن المالي. ويتزامنُ أيضاً مع فعاليات المؤتمر عقدُ ورشتي عمل تهمُّ المختصين بتنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وهما: التخصيص في المملكة: الفرص والتحديات، ومؤشرات الاداء الرئيسية.
  ونتطلع في معهد الإدارة العامة، ومن خلال محاور وموضوعات المؤتمر المطروحة، أن يتم الخروج بتوصياتٍ عملية مستقاة من أُسُسٍ علمية لتشكِّل رافداً يُسهِم في تعزيز أوجه التنمية الإدارية بما يتسق مع مشروع الرؤية.

4 مكونات و6محاور

• يركز المؤتمر على موضوعات التنمية الإدارية المتنوعة، على أي أساس تمَّ اختيار محاور وموضوعات المؤتمر؟ وهل هي شاملة لقضايا التنمية الإدارية في المملكة؟
  سعت اللجنة العلمية للمؤتمر منذ شروعها في تنفيذ مهامها في شهر شعبان 1439 هـ، وبالتنسيق والتعاون مع لجان المؤتمر الأخرى، على وضع إطار عام للمؤتمر اشتمل على 4 مكونات رئيسية تُسهِم في تحديد محاور وموضوعات المؤتمر، وهذه المكونات هي: رسالة المؤتمر، ولماذا هذا المؤتمر، وأهداف المؤتمر، وأخيراً المشاركون المستهدفون للمشاركة والحضور. وجاء تحديد الإطار العام للمؤتمر انطلاقاً من الأدوار الريادية لمعهد الإدارة العامة في مجال التنمية الإدارية، وانطلاقاً من مرتكزات رؤية المملكة 2030 التي شملت أهداف وبرامج ومبادرات تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
  فمن خلال هذه المنطلقات وما اشتملت عليه من تقاطعات مشتركة، تمَّ تحديد 6 محاور شاملة لأبرز قضايا التنمية الإدارية والتي تتمثل في الأُطُر التنظيمية والهيكلية، وتنمية الموارد البشرية، وإدارة المالية العامة والتخصيص، وتمكين تقنية المعلومات وتعزيز التحول الرقمي، وقياس وإدارة الأداء، وبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال التنمية الإدارية. ويتفرع من كل محور من هذه المحاور 6 موضوعات فرعية ذات طبيعة معاصرة تركز في مجملها على الممارسات التطبيقية والتجارب الناجحة، بحيث يتم ضمان إبراز أهميتها التطبيقية وفوائدها العملية، وكذلك تحديد نُطُق والمستفيدين من تطبيقها، وتحديد الصعوبات والتحديات والتوصيات المرتبطة بها.

تنافس كبير

• ما الجديد الذي حملته الأوراق المقدمة للمؤتمر من أطروحات وأفكار عملية تسهم فعلياً في دعم مسيرة التنمية الإدارية في المملكة؟
  تنوعت موضوعات الأوراق المقدمة للمؤتمر، بشقيها الاثنين: الأوراق العلمية، وأوراق العمل؛ وفقاً لمحاور وموضوعات المؤتمر المستهدفة. فمنذ الشروع في استقبال ملخصات الأوراق المُشارِكة في شهر ذي الحجة 1439 ه وحتى آخر موعد لتقديمها في شهر صفر 1440 هـ، استقبلت اللجنة العلمية للمؤتمر ما يربو على 440 ملخصاً، تمَّ معالجتها ودراستها وفقاً لمعايير علمية محددة فكانت نسبة القبول في حدود 18% نظراً لارتفاع مستوى التنافس العلمي بين الموضوعات المقدمة. تلا ذلك استلام الأوراق المكتملة للملخصات المقبولة، إذ بلغ عدد الأوراق العلمية المكتملة 50 ورقة علمية، بينما بلغ عدد أوراق العمل المكتملة 20 ورقة عمل. وبمرور هذه الأوراق بإجراءات التحكيم والمراجعة العلمية المعتادة، استقرَّ عدد الأوراق العلمية المقبولة على 19 ورقة، بينما استقرَّ عدد أوراق العمل المقبولة على 13 ورقة.
  وقد سعت اللجنة العلمية للمؤتمر إلى أن يتم تغطية جميع محاور وموضوعات المؤتمر المستهدفة مع المحافظة ما أمكن على تحقيق توازن مقبول في معالجة هذه الموضوعات. ففي المحور الأول وهو الأُطُر التنظيمية والهيكلية، كانت أبرز موضوعات الأوراق المقدمة تتمحور حول التطور التنظيمي في ضوء رؤية المملكة 2030، والبيئة القانونية ورؤية المملكة 2030، وواقع التخطيط الإستراتيجي في الأجهزة الحكومية ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومدى الحاجة لتطوير أنظمة وهياكل الإدارة المحلية لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030. أما في المحور الثاني وهو تنمية الموارد البشرية، فقد تركزت أبرز الموضوعات على تجربة الابتعاث في المملكة العربية السعودية، وجودة الحياة الوظيفية، والتخطيط والاستثمار في تنمية رأس المال البشري، والتكامل بين أهداف إدارة الموارد البشرية والأهداف الإستراتيجية في الوزارات السعودية. وفي محور إدارة المالية العامة والتخصيص، الذي يمثل المحور الثالث، كانت أبرز الموضوعات تدور حول تأثير العائدات النفطية على الاقتصاد السعودي ونتائج سياسات المملكة في تنويع اقتصادها ومصادر دخلها، ودور مساهمة القطاعات الاقتصادية في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، والحجم الأمثل للإنفاق الحكومي باستخدام عدة أساليب، وتطوّر الدين العام وأثره على النمو الاقتصادي في ضوء رؤية المملكة 2030.
  وفي المحور الرابع المتمثل في تمكين تقنية المعلومات وتعزيز التحول الرقمي، برزت موضوعاتٌ كتحديات ومُستقبل التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، ودور البيانات الضخمة في التنمية الإدارية، وآليات تحقيق الأمن السيبراني وانعكاساتها على سلوك موظفي القطاع الحكومي، والوعي الأمني المعلوماتي للموظفين في الجهات الحكومية. وفي محور قياس وإدارة الأداء، الذي يمثل المحور الخامس، فقد كان من أبرز الموضوعات ما يلي: رؤى حول واقع قياس وإدارة الأداء في الأجهزة الحكومية بالمملكة ومعوقات التطبيق في ضوء رؤية المملكة 2030، وتطوير مؤشر لقياس إنتاجية الموظف الحكومي، والممارسات الخاطئة في قياس الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية. وفي المحور السادس، تمَّ التركيز على استعراض شقين من التجارب والممارسات المحلية والدولية. ففي الشق المحلي، تتضمن فعاليات المؤتمر استعراضٌ لأبرز برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، والتجارب المحلية في مجال التنمية الإدارية، حيث يتم استعراض 17 مشاركة تمثلت في برنامجين من برامج الرؤية، و10 مبادرات من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، و5 تجارب محلية تُمارَس في أجهزة حكومية. أما في الشق الإقليمي والدولي فتتضمن فعاليات المؤتمر استعراضٌ 3 تجارب دولية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة فنلندا، ودولة سنغافورة.

5 معايير

• كيف تمَّ اختيار التجارب الدولية المقدمة في المؤتمر؟ وهل هذه التجارب تحمل نماذج ناجحة وملهمة للتنمية الإدارية؟
  على غرار كل فعالية من فعاليات المؤتمر، دأبت اللجنة العلمية للمؤتمر على إعداد وثيقة مستقلة لكل فعالية منها، بحيث تتضمن الوثيقة بالمجمل معايير للاختيار والمفاضلة، ومرحلة لجمع المعلومات من جميع المصادر المتاحة، يلي ذلك إجراءات التواصل والمخاطبة مع الجهة المسؤولة. والتجارب الدولية ليست استثناءً من ذلك، إذ تمَّ وضع 5 معايير تمثلت في أن يكون لدى الدولة المستهدفة رؤية أو تجربة متميزة في مجال التنمية الإدارية، وأن تكون هذه الرؤية أو التجربة لها علاقة مباشرة بمحاور وموضوعات المؤتمر، وأن تكون الدولة من بين الدول المتقدمة مع الاطلاع على بعض الرؤى من العالم النامي للاستئناس بها، وأن تكون رؤية أو تجربة الدولة ناضجة ومستمرة في تنفيذها، وأن يكون هناك توافق عام للدولة المستهدفة مع التوجهات العامة للمملكة. وتبعاً لهذه المعايير، توصلت اللجنة العلمية إلى قائمة ضمَّت 23 رؤية وتجربة دولية تعودُ إلى 16 دولة متفرقة من جميع أرجاء العالم.
  وبناءً على المفاضلة بين هذه الرؤى والتجارب الدولية، وتوفر المعلومات المتاحة، وكذلك التجاوب من لدن القائمين على هذه الرؤى والتجارب، تمَّ اختيار 3 تجارب دولية، وهي "الأجندة الوطنية لرؤية دولة الإمارات 2021" لدولة الإمارات العربية المتحدة، و"التعلُّم والكفاءات 2025" لدولة فنلندا، و"التنقل الذكي 2030" لدولة سنغافورة. ففي تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمنت الأجندة مؤشرات وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والشرطية وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية، وتمتاز هذه المؤشرات الوطنية بكونها بعيدة المدى وتقيس النتائج الرئيسية لأداء الأولويات الوطنية. كما تعمل في معظمها على مقارنة مرتبة دولة الإمارات في المؤشرات الدولية بدول العالم المختلفة.
  وتحظى هذه المؤشرات بمتابعة دورية من قبل القيادة في الحكومة؛ بهدف ضمان تحقيق مستهدفاتها بحلول عام 2021م. وفي تجربة دولة فنلندا، تهدف رؤية "التعلُّم والكفاءات 2025" إلى التغلب على التحديات الإستراتيجية المرتبطة بالتعليم من خلال تعزيز الفاعلية والكفاءات وتجديد الثقافة التعليمية، والاهتمام بالعملاء، ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية، وتطوير العمليات والخدمات، وتوظيف المنهجيات القائمة على المعلومات، وتحقيق السعادة المهنية، وتحقيق الربحية للخدمات المقدمة بمقابل مالي. أما في تجربة سنغافورة، فقد أدت مواجهة التحديات الجديدة في مجال النقل إلى الخروج بفرص جديدة للنمو والتقدم في مجال إيجاد تطبيقات وحلول ذكية لتقنيات النقل. وقد تمَّ بناء رؤية تحت مسمى "التنقل الذكي 2030" بشكل مشترك بين هيئة النقل البري (LTA) وجمعية النقل الذكية في سنغافورة (ITSS) والذي يعزز وجهات نظر متعددة من جانب القطاعين العام والخاص؛ مما يمهد الطريق لبناء منظومة نقل تراعي النظام البيئي لسنغافورة ويكون أكثر شمولية واستدامة في غضون السنوات القادمة حتى عام 2030م.

مبادرات الرؤية

• قُدمت للجنة العلمية للمؤتمر العديد من المبادرات التي نفذتها الأجهزة الحكومية، ما أهم سمات ومعالم هذه المبادرات؟
  منذ الإعلان عن فتح المجال لمشاركة الجهات الحكومية لاستعراض تجاربها في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، كان تفاعل هذه الجهات لافتاً وفعّالاً في مجمله؛ إذ استلمت اللجنة العلمية للمؤتمر أكثر من 40 طلباً للمشاركة تنوعت ما بين برامج ومبادرات وتجارب مجلية. وقد سعت اللجنة العلمية قدر الإمكان إلى تلبية تلك الطلبات، إلا أن الالتزام بتحقيق معيار ارتباط موضوع المشاركة بمحاور وموضوعات المؤتمر، وتحقيق معيار نضج المشاركة، وتحقيق معيار اكتمال أركان تقديمها للجنة حتمَّ ضرورة إجراء المفاضلة بين تلك المشاركات وأهمية التركيز على المحوري منها.
  وقد استقرت اللجنة العلمية على اختيار 17 مشاركة تمثلت في برنامجين من برامج الرؤية، و10 مبادرات من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، و5 تجارب محلية. ويمثل البرنامجان اللذان سيتم عرضهما ضمن فعاليات المؤتمر في كل من برنامج تنمية القدرات البشرية وبرنامج التخصيص في المملكة. أما فيما يتعلق بالمبادرات، فسيتم استعراض مبادرة طريق مكة بوزارة الداخلية، ومبادرة مشروع التحول لمبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق في القطاع العام بوزارة المالية، ومبادرة البرنامج الوطني للتدريب عن بُعد (مبادرة إثرائي) بمعهد الإدارة العامة، ومبادرة أبشر بوزارة الداخلية، ومبادرة التوثيق المتكامل (التحول الرقمي) بوزارة العدل، ومبادرة تشجيع مشاركة القطاع الأهلي للاستثمار في التعليم في المملكة بوزارة التعليم، ومبادرة تأهيل القوى العاملة وتوفير فرص عمل في القطاع غير الربحي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومبادرة المحاكم العمالية بوزارة العدل، ومبادرة منصة اعتماد ودورها في التحول الرقمي بوزارة المالية، ومبادرة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل.
  وفي جانب التجارب المحلية الناجحة التي يتم ممارستها في الأجهزة الحكومية، تبرز تجربة وزارة الخدمة المدنية المتمثلة في "مرحلة التطوير والتغيير في وزارة الخدمة المدنية والتوجه الاستراتيجي بوزارة الخدمة المدنية"، وتجربة "تيسير" بوزارة التجارة والاستثمار، وتجربة "مدى فعالية نظام تبادل المنافع لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص" بالمؤسسة العامة للتقاعد، وتجربة "تعزيز القدرات في إدارة البرامج والمشاريع" بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وتجربة " إعداد وتأهيل القادة في ديوان وزارة التعليم وإدارات ومكاتب التعليم" بوزارة التعليم.
• ما أهم التوصيات المتوقعة لمؤتمر التنمية الإدارية؟

تمثل التوصيات المُخرَج النهائي لكل مؤتمر، لذا فإنه من المؤمَّل أن يخرج مؤتمر التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030 بنتائج وتوصياتٍ مناسبةٍ ومستمَّدة من المؤتمرِين المشاركين في فعاليات المؤتمر المتنوعة، بحيث تُسهم هذه التوصيات في تحقيق أهداف المؤتمر وتعزيز أوجه التنمية الإدارية وبما يتسق مع مشروع رؤية المملكة 2030.​​​