​يما يلي معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف أن يلم بها حتى يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته،  والتزامات ولوائح العمل الحكومي .

​المخالفات التأديبية غير محددة على سبيل الحصر؛ ومن ثم تتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في اعتبار فعل ما أو عدم اعتباره مخالفة. وتختلف المخالفات التأديبية في طبيعتها عن الجرائم الجنائية؛ لأن الجزاءات التأديبية تهدف إلى محاسبة الموظف نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته وتوقع العقوبة المناسبة بحقه، أما الجزاءات الجنائية فتهدف إلى محاسبة الشخص نتيجة لارتكابه فعلاً ضاراً بالمجتمع ويكون جزاءه عقوبة توقع عليه باسم المجتمع؛ زجراً له وردعاً لغيره. فلا تلازم بين المسؤولية التأديبية وغيرها؛ لأن عدم مسائلة الموظف جنائياً لأي سبب لا يحول دون مساءلته تأديبياً.

وقد نصت المادة 31 من نظام التأديب على أنه "يعاقب تأديبياً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية"؛ ويتبين من هذا النص أن المخالفات التأديبية تنقسم إلى نوعين:

أولاً: من حيث طبيعة المخالفة تنقسم إلى:

          •        المخالفة المالية: وهو الفعل أو الامتناع عن الفعل الذي يقع من الموظف، ويخالف به أحكام نظام ديوان المراقبة العامة أو اللوائح التنفيذية له، أو أحكام أنظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على أموالها المنقولة أو الثابتة وتنظيم شؤونها المالية، وكل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، أو تعرض مصلحة من مصالحها المالية للخطر، أو أن يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.

          •        المخالفة الإدارية: وهو الفعل أو الامتناع عن الفعل الذي يقع من الموظف، ويخالف به واجبات ومحظورات وظيفته المنصوص عليها في الأنشطة واللوائح أو التعليمات أو الأوامر الصادرة بشأنها، وكل ما يخرج عن دائرة المخالفة المالية.

ثانياً: من حيث جسامة المخالفة تنقسم إلى:

          •        المخالفة الجسيمة: هي القيام بعمل محظور، أو الامتناع عن أداء واجب، ويكون ذلك عن قصد وعمد؛ مبتغياً من وراء ذلك تحقيق نتيجة معينة.

          •        المخالفة البسيطة: وهي عبارة عن الفعل الذي يقع من الموظف؛ نتيجة الخطأ، أو الإهمال دون قصد تحقيق نتيجة معينة؛ إلا إذا كان هذا الإهمال أو عدم الإدراك لا يقع فيه الرجل العادي الذي أحاطت به ظروف مماثلة كالتي أحاطت بالمخالف وقت ارتكاب المخالفة، ففي هذه الحالة تعتبر المخالفة جسيمة.

_______________________________________________

من كتاب: التحقيق الإداري أصوله وقواعده على ضوء نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين، للأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الزكري ​