• ​المرأة السعودية تحقق توازناً في عدد المشتغلين في المنشآت والنشاطات الاقتصادية لصالح السعوديين
  
• 455,179,654,511 ريالاً جملة فائض التشغيل للنشاطات الاقتصادية المختلفة التي استوعبت 1,789,017 مشتغلاً سعودياً
• 44,574 قيمة معدل إنتاجية المشتغل الشهرية بالنشاطات الاقتصادية المتنوعة بالمملكة خلال الربع الثاني لعام 2018م
• التعدين واستغلال المحاجر والمال والتأمين وتوصيل الكهرباء والغاز تتصدر متوسطات التعويضات الشهرية المدفوعة للمشتغلين

تبدو الأهمية الكبيرة لمسح المؤشرات الاقتصادية لعملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، وللتنمية الإدارية بصفة خاصة، في التخطيط ووضع الإستراتيجيات التنموية، والتنبؤ بالدور الذي يمكن أن تسهم به المؤسسات المختلفة في مسيرة التنمية الشاملة لوطننا الحبيب، وقياس أداء القطاعات الاقتصادية، وتلبية احتياجات متخذي القرارات، والباحثين، ورجال الأعمال، وكافة المستفيدين. ولذلك نقدم في هذا العدد قراءة لنشرة مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من عام 2018م الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، والتي تُبرز عدد المنشآت حسب الأنشطة الاقتصادية، وأعداد المشتغلين فيها، والتعويضات المدفوعة لهم، والنفقات والإيرادات التشغيلية، وفائض التشغيل، ومعدل الإنتاجية الشهري. وهو ما نسلط عليه الضوء بالتفصيل في هذا التقرير.

فهذه المؤشرات الاقتصادية هي مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتم استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة لتقييم الوضع الاقتصادي ومعرفة قوة الاقتصاد أو ضعفه. ومسح هذه المؤشرات هو عبارة عن دراسة دورية ربع سنوية تركز على خصائص ومكونات المؤسسات العاملة التي تزاول نشاطاً أو عدة أنشطة اقتصادية في القطاعين العام والخاص إضافة إلى القطاع غير الهادف للربح في جميع مناطق المملكة.

الأنشطة وعدد المنشآت

اشتمل مسح المؤشرات الاقتصادية على جميع النشاطات الاقتصادية التي تم تصنيفها وفق 18 نشاطاً اقتصادياً، وقد بلغ عدد المنشآت التي تمارس هذه النشاطات حوالي 1,007,296 منشأة، وهو ما يوضحه الشكل رقم (1)-حسب التصنيف الصناعي المعياري لكافة الأنشطة الاقتصادية ISIC4-ففي ضوء هذه البيانات الواردة في هذا الشكل وتوزيع أعداد هذه المنشآت على النشاطات الاقتصادية المتنوعة بالمملكة نبدي ملحوظة جديرة بالاهتمام وهي أن رؤية المملكة 2030 تؤتي ثمارها وتسير بخطى راسخة وتنموية نحو أهدافها المنشودة؛ حيث نتبين من توزيع عدد هذه المنشآت حسب النشاط الاقتصادي أنها تتركز في 4 مجالات اقتصادية مهمة تدعمها هذه الرؤية المباركة بكل قوة وهي: المجال التجاري الذي استأثرت منشآت نشاط تجارة الجملة والتجزئة من خلاله بنحو 47% من إجمالي عدد تلك المنشآت، والمجال الصناعي الذي احتل من خلاله نشاط الصناعة التحويلية الترتيب الثاني بنسبة 11% تقريباً من إجمالي هذا العدد، وجودة الحياة الذي يعد نشاط الإقامة والطعام أحد أهم مستهدفاته حيث جاء في الترتيب الثالث بنسبة 10% تقريباً من هذا العدد، والمجال الزراعي الذي احتل من خلاله عدد منشآت نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك في المرتبة الرابعة بنسبة 9% تقريباً من عدد المنشآت، ثم جاء نشاط الخدمات الأخرى في المرتبة الخامسة بنسبة 8% تقريباً.

بالإضافة إلى ذلك فهناك 5 نشاطات اقتصادية تعد الأكثر انخفاضاً في عدد المنشآت وهي: نشاط التعدين واستغلال المحاجر، وتوصيل الكهرباء والغاز، والفنون والترفيه، وامدادات الماء والصرف الصحي، والمعلومات والاتصالات.

المشتغلون فيها

وإذا نظرنا إلى البيانات المتعلقة بعدد المشتغلين الواردة بهذا المسح (سواء كانوا سعوديين أو غيرهم)؛ يتضح لنا-وفقاً للجدول رقم (1)-أن عددهم بلغ 6,557,060 مشتغلاً، وكان عدد المشتغلين (الذكور) بينهم 6,254,726 مشتغلاً وذلك بنسبة 95,4%، بينما بلغ عدد المشتغلات (الإناث) بتلك النشاطات 302,334 مشتغلة بنسبة 4,6%.

الجدول رقم (1)

وفيما يتعلق بأعداد المشتغلين حسب جنسيتهم، وجنسهم؛ فيبدو من الشكل رقم (2) أن عدد المشتغلين السعوديين بصفة عامة (الذكور والإناث) بلغ 1,789,017 مشتغلاً، منهم 1,628,273مشتغلاً سعودياً من الذكور بنسبة 26%، مقابل 4,768,043 مشتغلاً غير سعودي (الذكور والإناث)، منهم 4,626,453 مشتغلاً غير سعودي من الذكور بنسبة 74% يعملون في تلك المنشآت. ويبرز الشكل رقم (3) أن عدد المشتغلات (الإناث) السعوديات في المنشآت نفسها قد بلغ 160,744 بنسبة 53% مشتغلة سعودية مقابل 141,590 مشتغلة غير سعودية وذلك بنسبة 47%.

ملحوظات مهمة

وتكشف لنا هذه الإحصاءات التي أسفر عنها هذا المسح عن عدة ملحوظات وهي: أنه بالرغم من زيادة عدد المشتغلين (الذكور) غير السعوديين عن نظرائهم السعوديين في كافة النشاطات الاقتصادية بالمملكة خلال الربع الثاني من عام 2018م بفارق عددي بلغ 2,998,180 مشتغلاً وبفارق نسبي بلغت قيمته 48% لصالح المشتغلين غير السعوديين؛ إلا أن عدد المشتغلات السعوديات (الإناث) كان أكبر من نظرائهن غير السعوديات بفارق عددي بلغ 19,154 مشتغلة وبفارق نسبي بلغت قيمته 6% لصالح المشتغلات السعوديات. والملحوظة الثانية هي أن المؤشر الخاص بجنس المشتغلين وجنسيتهم يؤكد على أن نشاطات الدولة تسير على خطى رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتمكين المرأة السعودية التي اقتحمت جميع النشاطات الاقتصادية في المملكة، بما فيها عدد من النشاطات التي قد يتصور البعض أنها ربما كانت مقتصرة على الذكور، والتي من بينها-على سبيل المثال-نشاط التعدين واستغلال المحاجر، وتوصيل الكهرباء والغاز، وامدادات الماء والصرف الصحي. أما الملحوظة الثالثة فتتحدد في أنه بالرغم من تفوق عدد الذكور وهيمنتهم على أغلب النشاطات الاقتصادية بصفة عامة، إلا أن المرأة السعودية تفوقت على الرجل في نشاط واحد وهو نشاط التعليم، وذلك بفارق عددي بلغ 15,281 مشتغلة وبفارق نسبي بلغ 8% لصالحها.

وتتمثل الملحوظة الرابعة في أن المشتغلين بصفة عامة يتركزون في 5 نشاطات اقتصادية جاذبة لهم، منها 3 نشاطات اقتصادية يستوعب كل واحد منها ما يزيد على مليون مشتغل وهي: نشاط تجارة الجملة والتجزئة الذي استحوذ على 1,740,699 مشتغلاً بنسبة 26,5%، يليه نشاط التشييد الذي بلغ عدد المشتغلين فيه 1,113,891 مشتغلاً بنسبة 17%، ثم نشاط الصناعة التحويلية الذي استوعب 1,000,527 مشتغلاً بنسبة 15%. بالإضافة إلى نشاطين آخرين هما: نشاط الإقامة والطعام الذي بلغ عدد المشتغلين فيه 533,968 مشتغلاً بنسبة 8%، يليه نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك الذي استوعب 311,314 مشتغلاً بنسبة 5% تقريباً. وتشير الملحوظة الخامسة إلى أنه في مقابل ذلك هناك 5 نشاطات اقتصادية تنخفض فيها أعداد المشتغلين بشكل ملحوظ وهي: نشاط الفنون والترفيه الذي بلغ عدد المشتغلين فيه 29,998 مشتغلاً بنسبة 0,5 تقريباً، ونشاط امدادات الماء والصرف الصحي الذي استوعب 45,026 بنسبة 0,7% تقريباً، ونشاط توصيل الكهرباء والغاز الذي بلغ عدد المشتغلين فيه 75,531 مشتغلاً بنسبة 1,2% تقريباً، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي استوعب 98,304 مشتغلين بنسبة 1,5% تقريباً، ثم الأنشطة المهنية التي استحوذت على 111,985 مشتغلاً بنسبة 1,7% تقريباً.

ونلفت في الملحوظة السادسة إلى أن المشتغلين السعوديين اختلفوا فيما بينهم بشأن النشاطات الاقتصادية الجاذبة لهم بحسب ما إذا كانوا ذكوراً أو إناثاً، فبالنسبة للسعوديين (الذكور) كانت أكثر 3 نشاطات جاذبة لهم وتركزوا فيها هي: نشاط تجارة الجملة والتجزئة (411,594 مشتغلاً سعودياً)، ونشاط الصناعة التحويلية (236,526 مشتغلاً سعودياً)، ونشاط التشييد (146,560 مشتغلاً سعودياً). بينما كانت أكثر 3 نشاطات اقتصادية جاذبة للمشتغلات السعوديات هي: نشاط التعليم (68,497 مشتغلة سعودية)، ونشاط الصحة والعمل الاجتماعي (19,603 مشتغلات سعوديات)، والخدمات الأخرى (14,411 مشتغلة سعودية). وننتقل إلى الملحوظة السابعة بشأن النشاطات الاقتصادية التي تنخفض أعدادهم فيها، حيث اتضح أن المشتغلين السعوديين سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً يشتركون في أن نشاط امدادات الماء والصرف الصحي هو من أقل النشاطات الاقتصادية التي أقبل السعوديون على العمل فيها، إذ جذبت 10,381 مشتغلاً سعودياً (من الذكور) مقابل 299 مشتغلة سعودية (من الإناث). بينما اختلف السعوديون-بحسب جنس المشتغلين-فيما يتعلق بنشاطين آخرين ينخفض فيهما عدد المشتغلين؛ فبينما يعد نشاط الفنون والترفيه الذي استوعب 5,934 مشتغلاً سعودياً والأنشطة المهنية التي لم تجذب سوى 31,406 مشتغلين سعوديين نشاطين غير جاذبين للسعوديين (الذكور) للعمل فيها مقارنة بالنشاطات الاقتصادية الأخرى، وخاصة النشاطات التي يتركزون في العمل فيها، نجد أن المشتغلات (الإناث) السعوديات انخفض عددهن في العمل بنشاطين هما: نشاط توصيل الكهرباء والغاز الذي بلغ عدد المشتغلات السعوديات (الإناث) فيه 288 مشتغلة سعودية، إضافة إلى نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي لم يجذب سوى 457 مشتغلة سعودية.

متوسط التعويضات

وعلى صعيد آخر، فإن المسح اشتمل على البيانات الإحصائية الخاصة بمسح التعويضات الشهرية المدفوعة للمشتغلين خلال الربع الثاني من عام 2018م. فهذه التعويضات هي جميع المستحقات التي تُدفع لهم من رواتب وأجور إضافة إلى المزايا والبدلات. ومن خلال استعراضنا هذه البيانات الموضحة بالشكل رقم (4)؛ نجد أن متوسط التعويضات لجملة أولئك المشتغلين في النشاطات الاقتصادية المختلفة قد بلغ 3,794، وقد كانت أكبر 5 متوسطات لهذه التعويضات تتركز في النشاطات التالية: نشاط التعدين واستغلال المحاجر بمتوسط تعويضات بلغ 29,198، يليه متوسط أنشطة المال والتأمين الذي بلغ 16,398، يليهما متوسط تعويضات نشاط توصيل الكهرباء والغاز بمتوسط 10,012، ثم متوسط تعويضات نشاط المعلومات والاتصالات الذي بلغ 8,646.

وقد اتضح أن أقل 5 متوسطات للتعويضات شهدتها النشاطات التالية: متوسط تعويضات نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك الذي كان أدنى هذه المتوسطات إذ بلغ 1,613، يليه متوسط تعويضات الخدمات الأخرى الذي تحددت قيمته في 1,795، ثم متوسط تعويضات نشاط تجارة الجملة والتجزئة الذي وصل إلى 2,282، ومتوسط تعويضات نشاط الفنون والترفيه الذي بلغ 2,334، ثم متوسط التعويضات للأنشطة العقارية والذي بلغ 2,573.

النفقات والإيرادات التشغيلية

وننتقل إلى مؤشر مسح النفقات والإيرادات التشغيلية للنشاطات الاقتصادية، وهو ما تبرزه بيانات الجدول رقم (2)، فتشير هذه البيانات إلى أن جملة النفقات التشغيلية بلغت قيمتها 347,003,651,306 ريالات، وقد لوحظ أن هناك 5 نشاطات اقتصادية تصدرت قائمة هذه النفقات؛ جاء في مقدمتها نفقات نشاط تجارة الجملة والتجزئة، يليها حجم نفقات نشاط الصناعة التحويلية، ثم نفقات نشاط التعدين واستغلال المحاجر، يليهم حجم نفقات نشاط التشييد، ثم نفقات نشاط المعلومات والاتصالات. في حين كانت هناك 5 أنشطة هي الأقل في حجم تلك النفقات وهي: نفقات نشاط الفنون والترفيه الذي يعد أقلها، تليها نفقات نشاط امدادات الماء والصرف الصحي، ثم نفقات الأنشطة العقارية، تليهم نفقات الخدمات الأخرى، ثم نفقات نشاط التعليم.

وقد بلغت جملة الإيرادات التشغيلية لهذه النشاطات 876,814,688,976 ريالاً، جاء في مقدمتها إيرادات 5 نشاطات باعتبارها الأكبر في حجم هذه الإيرادات وهي: إيرادات نشاط التعدين واستغلال المحاجر، وإيرادات نشاط تجارة الجملة والتجزئة، ثم إيرادات نشاط التشييد، تليها إيرادات أنشطة المال والتأمين، ثم إيرادات نشاط المعلومات والاتصالات. وفي المقابل كانت هناك 5 نشاطات هي الأقل في حجم الإيرادات التشغيلية وهي: إيرادات نشاط الفنون والترفيه، تليها إيرادات نشاط امدادات الماء والصرف الصحي، ثم إيرادات الخدمات الأخرى، تليهم إيرادات الأنشطة العقارية، ثم إيرادات نشاط التعليم.

الجدول رقم (2)

فائض التشغيل

ومن ناحية أخرى، وكما يتضح من الشكل رقم (5)؛ فقد بلغت جملة فائض التشغيل للنشاطات الاقتصادية 455,179,654,511 ريالاً، وقد جاءت 5 نشاطات في مقدمة قيم فائض التشغيل الذي حققه كل نشاط من النشاطات الاقتصادية بالمملكة-البالغ عددها 18 نشاطاً اقتصادياً-وهي: فائض نشاط التعدين واستغلال المحاجر، يليه الفائض الذي حققه نشاط الصناعة التحويلية، ثم فائض نشاط تجارة الجملة والتجزئة، يليهم الفائض الذي حققته أنشطة المال والتأمين، ثم فائض نشاط التشييد. كذلك اتضح أن هناك 5 نشاطات كانت الأقل في فوائض التشغيل وهي: فائض نشاط الفنون والترفيه، وفائض نشاط امدادات الماء والصرف الصحي، يليهما فائض الخدمات الأخرى، وفائض نشاط الإقامة والطعام، ثم قيمة الفائض الذي حققته الأنشطة العقارية.

معدل الإنتاجية

وتختتم نشرة المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني لعام 2018م الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ببيانات مؤشر معدل إنتاجية المشتغل الشهرية، وهو ما نستدل على قيمه من الشكل رقم (6)، والذي وصلت قيمته بصفة عامة لكل النشاطات الاقتصادية إلى 44,574. وقد جاءت 5 نشاطات في المقدمة باعتبارها الأعلى في هذا المعدل مقارنة بباقي النشاطات وهي كالتالي: معدل الإنتاجية بنشاط التعدين واستغلال المحاجر بقيمة 809,429، يليه معدل أنشطة المال والتأمين الذي وصل إلى 136,661، ثم معدل نشاط المعلومات والاتصالات الذي كانت قيمته 127,400، يليهم معدل نشاط توصيل الكهرباء والغاز الذي بلغ 87,393، ثم معدل إنتاجية المشتغل بنشاط الصناعة التحويلية الذي كانت قيمته 59,218. وذلك في مقابل 5 نشاطات كانت الأدنى في قيم هذه المعدلات وهي: معدل إنتاجية المشتغل بالخدمات الأخرى والذي كانت قيمته الأدنى بين باقي المعدلات للنشاطات الـ 18 فبلغت 7.565، ومعدل نشاط التعليم الذي وصل إلى 8,917، ثم معدل الأنشطة العقارية بقيمة 13,204، يليه معدل نشاط الإقامة والطعام الذي كان 13,495، وأخيراً معدل نشاط التشييد الذي بلغت قيمته 17,380.​​