​لقد تزامنت رؤية المملكة 2030 مع العديد من التغييرات العالمية المتسارعة في العديد من المجالات في عصرنا الحاضر، وهي تتضمن العديد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها؛ من أجل التوجه إلى مصادر دخل واستثمار تحقق عوائد بخلاف النفط الذي يقوم عليه اقتصاد البلاد بشكل رئيس. ونتيجة للوعي المتنامي بواقع أن الشعوب هم الثروات الحقيقية للنهوض بالدول، وإدراك أن الكوادر البشرية هي من أهم الركائز في منظومات العمل والأساس في الهيكل الوظيفي للمنظمات؛ أصبحت هناك خطط مستمرة وفعّالة في العديد من المؤسسات؛ لتدريب وتأهيل الموارد البشرية، وذلك عن طريق اتباع العديد من الخطط والإستراتيجيات. ومن هذه الخطط نشر ثقافة التعلم المستمر والتطوير الذاتي والتي تدعم التجدد والمرونة، بالإضافة إلى قابلية الأداء بمهنية في بيئة العمل؛ حيث أن وجود موظفين أكفاء ومؤهلين؛ سيؤدي حتماً إلى زيادة قدرة المؤسسات على الإنتاجية بفعالية، والتأقلم مع التغييرات المستقبلية، ومواكبة عجلة التغيير المتسارعة.

وفي المملكة العربية السعودية ازداد التركيز والاهتمام بالتنمية البشرية؛ وذلك لأهميتها الكبيرة في دفع عجلة التطور والإنماء بما يحقق التوافق مع كل من أهداف رؤية 2030، وأهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى رفاهية الشعوب. ويعد تمكين المرأة في مجال التنمية البشرية من أهم التوجهات المضمنة في خطط المملكة الإستراتيجية طويلة المدى، وهذا بلا شك يعكس وعي القيادة التام بأهمية المرأة؛ كأحد أعمدة المجتمع، ونجاحها يعد من أهم مقومات التقدم والحضارة في حياة الشعوب. ومن هنا يتضح لنا التوجه الملحوظ في رفع كفاءة الكوادر النسائية، من حيث التدريب والتطوير والتأهيل؛ وذلك من أجل زيادة نسبة تمكينها في بيئة العمل.

وكأحد أهم المؤسسات الرائدة في هذا المجال، يعمل معهد الإدارة العامة بدور واضح وملحوظ على وضع الخطط والبرامج النوعية التي لها أثر كبير في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية البشرية المضمنة في رؤية 2030؛ حيث يشمل ذلك تطوير الكوادر النسائية في القطاعات الحكومية للدولة وتأهيلها؛ وهو ما سيكون له أثر كبير وملموس في تأهيل الكادر النسائي-ليس لمجال المنافسة في بيئة العمل وحسب-وإنما من أجل تبوء المناصب القيادية، والمؤثرة على مستوى الدولة؛ وهذا بالتأكيد سيكون له بالغ الأثر في المساهمة في وصول دولتنا إلى مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات. ​

​