د.حصة العقيل: المملكة تحرص على توفير أفضل الفرص لآلاف الفتيات السعوديات من خلال الابتعاث
د.سارة العتيبي: أصبحت المرأة السعودية عضواً أساسياً في اللجان العليا ومجالس الإدارة الصانعة للقرار في القطاعات الحكومية
د.حليمة مظفر: حققت المرأة الكثير من الإنجازات وتجاوزت التحديات وطورت وجودها الوظيفي في بيئة داعمة ومشجعة
د.البندري الربيعة: أثبتت المرأة السعودية أنها تمتلك الخصائص الضرورية في عالم القيادة
صيغة الشمري: لبنى العليان وسارة السحيمي وهدى الغصن ورشا الهوشان ورانيا نشار نماذج قيادية ناجحة في المؤسسات المالية والصناعية
بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 أصبح تمكين المرأة واقعاً ولم يعد مجرد أفكار وآراء؛ فقد أتيحت مختلف الفرص للمرأة في مجالات التعليم والتدريب والعمل وتولي المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص. في هذا التحقيق نتعرف على كافة فرص تمكين المرأة السعودية والتحديات التي لا تزال تواجهها.
حشد الجهود
في البداية، تقول د.حصة العقيل المديرة العامة للفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية: "يعد تمكين المرأة من أهم القضايا المعاصرة التي تنبثق منها الكثير من التحديات التي تواجهها المجتمعات في شتى المجالات. وكغيره من المجتمعات الدولية، نجد أن قضية تمكين المرأة تشغل حيزاً كبيراً في مجتمعنا السعودي، ويتم التطرق لها على عدة مستويات وبتوجهات مختلفة. كما أن التركيز على هذه القضية ومتابعة كل ما يتعلق بها من تطورات يعد من أهم التوجهات التي تسعى إليها قيادتنا الرشيدة. وكدولة ذات ريادة وسيادة على المستويين الإقليمي والدولي، نجد أنها تتعرض للعديد من الحملات المغرضة فيما يتعلق بحقوق المرأة واستغلال هذه القضية؛ بهدف إظهار صورة مغايرة تماماً لواقع المجتمع السعودي. ولكن يمكن القول أيضاً إن الفترة الحالية شهدت توجهات قوية وظاهرة تنطلق من مفهوم تمكين المرأة السعودية في شتى المجالات، وهذا في حد ذاته أكبر رد على ما تتناقله تلك الجهات من ادعاءات مغايرة للواقع".
وتضيف د.حصة العقيل: "فحكومتنا تعي تماماً أن غياب دور المرأة في صنع القرار في عجلة التنمية سيؤدي إلى إحداث فجوة كبيرة، وربما إلى شلل كبير في العديد من نواحي الحياة". وتشدد على أنه من المهم في هذا السياق أن نؤكد على أن شرعية الأنظمة في الدولة وحماية حقوق الإنسان هي قائمة في الأساس على الشريعة الإسلامية؛ وبالتالي نجد أن الكثير من الخلل الناتج في التعاملات قد يكون بسبب عدم فهم النظام، أو بسبب سوء تطبيقه من قبل بعض الجهات أو الأفراد. وهذا أحد المبررات القوية التي دفعت الدولة إلى استحداث آليات مراقبة ومحاسبة بالتزامن مع مرحلة التحول الوطني والتي تمنع أي عائق قد يحد من تفعيل دور المرأة على الوجه الأمثل.
وتتابع المديرة العامة للفرع النسوي للمعهد بالمنطقة الشرقية: "ولعله لا يخفى علينا جميعاً أنه بالرغم من أنه لايزال لدينا الكثير من الجهد والعمل للوصول إلى الهدف المنشود فيما يتعلق بتمكين المرأة على الوجه الأمثل، إلا أن ما تقوم به الدولة من مجهود جبار في إتاحة الفرص لها في جميع المجالات يعد مدعاة للفخر. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد أن الدولة في مجال التعليم قد حرصت على توفير أفضل الفرص لآلاف الفتيات السعوديات من خلال الابتعاث؛ وذلك من منطلق الثقة بأن الفتاة السعودية قادرة على إثبات نفسها والعودة لخدمة بلادها بنفس كفاءة الشاب".
بالإضافة إلى فرص التعليم-والحديث لا يزال للعقيل-نجد أن الدولة لديها وعي تام باحتياج النساء السعوديات في سوق العمل، حيث أن تمكين المرأة في المجتمع السعودي ينطلق من مفهومين: الأول هو حقوقها الكاملة كفرد في المجتمع، والثاني هو مكانتها في الدين الإسلامي الذي يقوم عليه نظام الحكم في الدولة. وقد ترتبت على هذين المفهومين العديد من القرارات التي اتخذتها الدولة في مجال العمل-فعلى سبيل المثال لا الحصر-إصدار التراخيص لإنشاء الوحدات والأقسام المستقلة الخاصة بالسيدات في العديد من الجهات. بالإضافة إلى سن الخطط التي تهدف إلى الحد من تزايد البطالة وتوفير فرص عمل متساوية للشباب والشابات على حد سواء، حيث أن نسبة الإناث في المجتمع السعودي تقارب 48% وهذه نسبة لا يستهان بها، حيث أنها تشكل ما يقارب نصف المجتمع السعودي ودافع قوي لتشجيع المرأة على دعم الاقتصاد عن طريق تمكينها من مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
والتوجه الحالي في رؤية 2030-وفقاً لما تقوله د.حصة العقيل-لا يقتصر على زيادة تمكين المرأة في مجالي التعليم والعمل فقط، وإنما يمتد إلى العناية بها في أوجه الحياة الأخرى-فعلى سبيل المثال-تضمنت القرارات الحالية السماح للنساء بمزاولة الرياضة حيث أن إحدى المبادرات تتضمن إصدار تراخيص لمراكز رياضية للنساء. ومن منطلق توفير الحماية الأسرية للمرأة، تضمنت القرارات أيضاً زيادة الإنفاق على الحد من العنف الأسري، وعلى زيادة الوعي في المجتمع عن خطورة هذه الظاهرة. وخلاصة القول إنه من خلال متابعة توجهات رؤية 2030 نجد أن تمكين المرأة من أهم مزاياها وركائزها؛ لذلك يتوجب على المرأة وعلى الداعمين لها في هذا التوجه أن يقوموا بحشد الجهود والسير بخطى واثقة وواعية؛ من أجل الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق الهدف المنشود وهو النهوض بالمجتمع ليحتل مركزاً مرموقاً في مصاف المجتمعات المتقدمة.
3 محاور
من جانبها، تقول د.ساره العتيبي المديرة العامة للفرع النسوي بمعهد الإدارة العامة في منطقة مكة المكرمة: "شهدت السنوات الأخيرة في المملكة العربية السعودية حراكاً كبيراً في فترة قصيرة لدعم المرأة السعودية بعد سلسلة من القرارات الداعمة لها وتمكينها في القطاعات الحكومية؛ وذلك تحقيقاً لما جاءت به رؤية 2030 التي وضع خطتها ورسم منهجها ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان-يحفظهم الله-وذلك بهدف منح المرأة السعودية المزيد من الحرية والحقوق، والتي كان أبرزها إلحاقها بالوظائف القيادية والدبلوماسية والقضائية والعسكرية والنيابية في القطاعات الحكومية وذلك وفقاً للضوابط والأعراف والتقاليد الإسلامية الرصينة.
وتضيف د.سارة العتيبي: "إن التعريف الحقيقي لتمكين المرأة هو الاعتراف بها كعنصر هام وفاعل في التنمية وتفعيل دورها ومشاركتها على كل المستويات لتساعد في إعداد مجتمع حيوي لصناعة اقتصاد مزدهر يتعاون فيه جميع أفراد وطن طموح. وقد أصبح تمكين المرأة السعودية حاجه ملحه لدفع عجلة التنمية المستدامة، من مبدأ تكافؤ الفرص والاستفادة من عقول وإبداعات الأيدي العاملة النسائية لتفعيل دورها، فنجاحات المرأة السعودية متتالية ومبهرة وأثبتت قدرتها ومؤهلاتها بتحقيقها إنجازات محلية ودولية لامست عنان السماء. لهذا، تنافست القطاعات الحكومية في دعم تمكين المرأة وسمعنا وما زلنا نشاهد كل يوم خبر جديد لتعيين وتكليف وتمثيل سيدات متميزات في مختلف القطاعات الحكومية من نائبات للوزرات، وعسكريات، وعميدات، ورئيسات للهيئات، ومديرات لقطاعات مالية وصناعية وإعلامية وسط قبول مجتمعي واعتياد سريع وتفاؤل كبير لقدرة المرأة السعودية على تمثيل هذه القطاعات على أتم وجه".
وتتابع د.سارة العتيبي: "ولقراءة واقع تمكين المرأة السعودية في القطاعات الحكومية بشكل مدروس يتوجب علينا التركيز على ثلاث محاور وهي:
المحور الأول: يعتني بإعطاء المرأة السعودية الفرصة والثقة وتمكينها بأن تكون عضو أساسي في اللجان العليا ومجالس الإدارة الصانعة للقرار في القطاعات الحكومية بحيث يكون فكرها مطروحاً وصوتها مسموعاً أكثر. وهذا يتم عبر زيادة أعداد السيدات الصانعات للقرار في القطاعات الحكومية بوضع خطة استراتيجية لتمكين المرأة في هذا القطاع ومن ثم تحديد المؤشرات لقياس هذه الأهداف والعمل على تنفيذها بأسلوب مدروس وضمن خطة زمنية محددة قبل الوصول لعام 2030.
المحور الثاني: يهتم بمنح الصلاحيات، فحتى تتمكن المرأة السعودية في القطاعات الحكومية، من المهم إعطائها كافة الصلاحيات والحقوق والواجبات كما لو كان هذا المنصب لشقيقها الرجل الذي مُكن سابقاً حين توليه نفس المنصب. ومن المؤسف أن بعض القطاعات الحكومية تمكن المرأة في الوصول للمناصب القيادية ولكن بدون صلاحيات أو ثقة بقدرتها لإدارة ما كلفت به. ليصبح تمكينها صورياً.
أما المحور الثالث: يعتني بالمساواة في أعداد السيدات والرجال في التمكين في القطاعات الحكومية بحيث يكون ذلك وفقاً للأجدر ويعتمد على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بدون النظر إلى نوع الجنس، ولكن ما نشاهده اليوم من واقع بعض القطاعات الحكومية أن يكون الاختيار والتمكين أكثر للرجل حتى لو كان أقل كفاءة أو علماً أو خبرة، فوفقاً لإحصاءات وزارة الخدمة المدنية تمثل نسبة النساء في الوظائف العليا ما يقارب 1,5% فقط، في حين أن نسبة النساء في الوظائف الحكومية بالدولة تصل إلى 42%، وهذا بلا شك عائق كبير في تمكين المرأة السعودية في القطاعات الحكومية.
وتقول د.سارة العتيبي: "ما نأمل فيه هو وجود متابعة قوية ودقيقة لهذه القطاعات الحكومية؛ فتجربة تمكين المرأة السعودية ناجحة جداً بالرغم من أنها ما زالت في بدايتها، وما نطمح له هو ضمان نجاح هذه التجربة بتمكين المرأة "حقيقاً" وذلك بإشراكها في صنع القرار ومنحها الصلاحيات والثقة لذلك، إضافة الى زيادة أعداد السيدات "المتمكنات" في القطاعات الحكومية. فالوطن بحاجة لتعاوننا جميعاً فلنتيح الفرصة للجميع.
قيادات نسائية
وتُدلي الخبيرة المصرفية صيغة الشمري برأيها قائلةً: "أظهرت قيادتنا الحكيمة-يحفظها الله-إيماناً حقيقياً بقيمة المرأة كعنصر فاعل ومؤثر في مسيرة المجتمع وطموحه إلى الأفضل، لذا حرصت رؤية المملكة 2030 على إعادة رسم مستقبل المرأة وتمكينها ومنحتها حقوقاً ومزايا لم تكن تتمتع بها لسنوات طويلة؛ فاستطاعت أن تحقق المرأة السعودية خلال السنوات القليلة الماضية مكاسب على مختلف المستويات توازي حجم ما حققته طوال تاريخها، وكان تمكين المرأة السعودية في القطاع المالي والمصرفي، تجسيداً للإيمان بقدراتها وتحركاً فعلياً لإثبات أن التغيير الايجابي في المملكة هو واقع ملموس وليس مجرد شعارات براقة".
وتضيف الشمري: "خلال وقت قصير وجدنا المرأة السعودية تتصدى للمشاركة في قيادة كبريات المؤسسات المالية والصناعية، بعدما اتسعت رقعة توظيفها وتمكينها من إنشاء وإدارة المشاريع بمختلف أشكالها، فوجدنا السيدة لبنى العليان تتولى عضوية عدد من المؤسسات المهمة بعدما أثبتت كفاءة وخبرة نادرة منها عضويتها في مجلس إدارة البنك الأول وترأسها لشركة العليان المالية، كما كان اختيار سارة السحيمي لترأس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" تقدماً تاريخياً للمرأة السعودية، حيث منحت ثقة منقطعة النظير بترأسها لأكبر بورصة في الشرق الأوسط، وهو ما يثبت ثراء المملكة بالكوادر النسائية ذات الكفاءة والمهارة".
وتتابع الخبيرة المصرفية: "إن قائمة القيادات النسائية في القطاعات الاقتصادية طويلة، فهذه هدى الغصن أول سعودية تحتل منصباً قيادياً في عملاق صناعة النفط السعودية "أرامكو"، ورشا الهوشان التي صنّفتها مجلة "فوربس" ضمن أقوى السيدات العربيات في عام 2016م، ورانيا نشار أول سعودية تبلغ منصب رئيس تنفيذي لمجموعة "سامبا" المالية، إننا لن نكون مبالغين إذا قلنا إن المرأة السعودية تعيش عصرها الذهبي هذه الأيام، فتمكينها بهذا الشكل غير المسبوق، خاصة في القطاع المصرفي والمالي، يفتح لها الباب على مصراعيه لاقتحام كل المجالات والقطاعات، وهو ما جعلها قادرة على خوض التجربة بحرية كاملة ويمنحها الثقة في إثبات قدراتها على المنافسة وحجم مساهمتها في الاقتصاد السعودي وخطة الدولة في الارتقاء بحياة المواطن.
حراك مهني
ومن جانبها، تقول د.البندري الربيعة أستاذ الإدارة المساعد بمعهد الإدارة العامة: "أدركت القيادة السياسية أهمية المشاركة الفاعلة للمرأة السعودية في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة اليوم، وعليه أصبحت المرأة في عمق الرؤى الحكومية، حيث جاءت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتؤكد على أن المرأة السعودية عنصراً مهماً من عناصر قوتها، ووعدت بتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والمساهمة في التنمية الإدارية والاقتصادية، وكان من أبرز أهدافها رفع نسبة مشاركة المرأة من 22% إلى 30%".
وتتابع د.الربيعة: "ثم جاء برنامج التحول الوطني 2020 ليفصح عن مبادرات تعزز دور المرأة ومكانتها في المجتمع السعودي؛ إذ تضمنت رفع نسبة عمل المرأة في الوظائف الحكومية إلى نحو 42%، ورفع نسبة النساء في الوظائف العليا من 1% إلى 5% لتمكين المرأة من المساهمة بشكل أكبر في النهوض بعملية التنمية، خاصة وأن الأنظمة والتشريعات في المملكة لا تميز بين المرأة والرجل في حقوق المواطنة، وفي الاستحقاق المدني، ولا تتضمن ما يمنع مشاركة المرأة الفاعلة في صنع القرارات المجتمعية. وفي ظل هذه التوجهات للرؤية اتسعت مشاركة المرأة السعودية وفتحت لها قنوات الحراك المهني الصاعد لتصل إلى مواقع صنع القرار، وتزايدت فرصها في شغل الكثير من الوظائف القيادية، فوجدناها نائب وزير ووكيل وزارة. ولا شك أن وصول المرأة إلى هذه الوظائف وغيرها يعد تحولاً مهماً في تاريخ المرأة السعودية ومن مكتسباتها؛ إذ أنها المرة الأولى التي تعين فيها امرأة في هذه المناصب".
ففي السابق-والحديث للربيعة-كانت هناك فجوة بين إمكانيات المرأة السعودية وقدراتها وما تطمح إليه، وبين ما هو موجود في الواقع العملي، وكان من أبرز التحديات التي تواجهها هو إثبات الوجود، فكونها امرأة يتحتم عليها أن تبذل جهداً ووقتاً ضعف ما يقوم به زميلها الرجل لتحصل على نفس مستوى الإدراك. واليوم تم إدراك هذه الفجوة وتوجيه الجهود لتقليصها، بما لا يتعارض مع هوية المرأة السعودية وخصوصيتها ووفق رؤية الدولة الواضحة وأهدافها المحددة وقيمها الإسلامية الراسخة.
وتشير د.البندري الربيعة إلى أن المرأة السعودية أثبتت أنها تمتلك الخصائص الضرورية في عالم القيادة؛ كالمهارات الاجتماعية، والذكاء العاطفي، والرغبة في إحداث التغيير من أجل الصالح العام، وإيجاد بيئة عمل جماعية تعزز الولاء وروح الفريق، إضافة إلى أنها قدمت مساهمات كبيرة في المواقع التي شغلتها ونموذجاً تلو الآخر في الأداء المتميز شأنها في ذلك شأن شقيقها الرجل. وقد اتضح من تقييمنا تجربة المرأة السعودية في المناصب القيادية الحس العالي لدى القيادات النسائية نحو مسؤولياتها ودورها في المجتمع، وسعيها الحثيث لإثبات ذاتها، وثقتها في نفسها وقدراتها، وقد بدا ذلك واضحاً في مسوغات قبول هذه القيادات لوظائفهن القيادية والتي كان من أبرزها تأكيد الذات، وإيمانها بقدراتها وخبراتها ورغبتها في المشاركة في عملية التغيير والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع وتحدي ذاتها وقدراتها، إضافة إلى رغبتها في تعزيز مكانة المرأة.
تمكين اجتماعي وإداري
وتقول د.حليمة مظفر الأديبة والكاتبة الصحفية، ومديرة إدارة الفنون الجميلة بوكالة وزارة الإعلام للشؤون الثقافية: "منذ تولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-يحفظه الله-وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-وفقه الله-فإن المرأة السعودية تعيش سنواتها الذهبية بامتياز، ففيها حُسمت قضايا حيوية تهمها ساعدت على تمكينها في محيطها الاجتماعي؛ وبالتالي الوظيفي والإداري، حيث تم تعديل العديد من الأنظمة التي تحقق تمكينها من حقوقها والأمان النفسي والاجتماعي والثقافي بما يواكب رؤية ٢٠٣٠ التي يقودها سمو ولي العهد".
وتضيف د.حليمة مظفر: "ومنذ إطلاق الرؤية والمرأة كل عام تحقق الكثير من الإنجازات وتتجاوز العديد من التحديات وتطور وجودها الوظيفي في بيئة داعمة ومشجعة؛ كما تم تمكينها من مناصب عليا بمرتبة وزير في عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، وباتت تؤدي دوراً حيويا في خدمة وطنها. وباتت المرأة صاحبة الكفاءة المهنية والقدرة الإبداعية أكثر طموحاً وحضوراً وفاعلية على مختلف المستويات وقادرة على العطاء دون أن توقفها العقبات؛ والفضل لله تعالى ولسياسة القيادة الرشيدة والرؤية المستقبلية التي من أهدافها تمكين المرأة في المجتمع ومؤسساته وهي جديرة بهذه الثقة وقادرة على العطاء والتميز والإبداع بجوار الرجل".