في ضوء ما يشهده عالمنا المعاصر من مستجدات وتغيرات وتحديات مختلفة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي؛ أضحى التطوير ضرورة ملحة، ويتجلى التجسيد الأهم لهذا التطوير في التحول الاستراتيجي للمؤسسات والجهات المختلفة. وهو القرار الذي اتخذه معهد الإدارة العامة، من خلال إعداد خطط عمل وبذل جهود مخلصة ومتميزة، أسفرت عن صياغة خطة متكاملة ومتطورة للتحول الاستراتيجي للمعهد؛ والذي-تمت بحمد الله-الموافقة عليه من مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 24 ديسمبر 2024م، في ضوء توجيه كريم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بهدف أن يواكب هذا التحول ما تشهده المملكة من نهضة تنموية متسارعة بقفزات راسخة وغير مسبوقة، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظهما الله).
وقد استلهمت خطة التحول الاستراتيجي للمعهد مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في تحقيقها، والتي من أبرزها تعزيز فاعلية الحكومة، من خلال تحسين أداء الجهاز الحكومي؛ لتحقيق 4 أهداف تكتيكية على درجة عالية من الأهمية، وهي: تحسين إنتاجية موظفي الحكومة، وتحسين أداء الجهات الحكومية، وتطوير الحكومة الإلكترونية، وتصميم هيكل حكومي أكثر مرونة وفعالية.
ولم يكن الأمر سهلاً، خاصة في ظل السجل الحافل بالإنجازات لمعهد الإدارة العامة، على امتداد تاريخه الممتد لأكثر من 60 عاماً، فاحتل مكانته الريادية كبيت خبرة وطني عريق، ويسهم بكفاءة وفاعلية في مختلف مجالات التنمية الإدارية. وأرى أن من بين أبرز مقومات النجاح الراهنة والمستقبلية لهذه الاستراتيجية التحولية هو الشراكات التي يحرص عليها المعهد، مع العديد من الجهات والخبراء على المستويين العالمي والمحلي. فهي ستنعكس إيجاباً على الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية وأهدافها، سواء في تطوير رأس المال البشري أو الابتكار في طرق تقديم التدريب أو التطوير القيادي بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات؛ مما يمكِّن المعهد من أداء رسالته في الارتقاء بالقدرات القيادية والإدارية للقطاع العام من خلال تقديم خدمات تطويرية بمعايير عالمية عبر شبكة من شركاء محليين ودوليين، وتحقيق ما يطمح إليه المعهد أن يصبح الخيار الأول للتطوير القيادي والإداري للقطاع العام.
إن صدور الموافقة على الاستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة تعني أننا أمام تحدٍ متجدد للحفاظ على مكانة المعهد، وتطوير دوره التنموي، والمساهمة في تنمية قدرات كوادرنا الوطنية والقيادية، فهم رأس المال البشري الذي يعد أثمن ما يمتلكه وطننا الشامخ؛ لتحقيق تطلعاتنا التنموية نحو غدٍ أفضل.