وتُستخدم أداة "تحليل التصنيع أو الشراء" لتحديد ما إذا كان يمكن لفريق العمل بالمشروع إنجاز هذا العمل أم يجب تأمينه من مصادر خارجية؟ ويجب أن تراعي هذه الأداة جميع التكاليف ذات الصلة، والموازنة بين المنافع والمخاطر؛ لأن عملية الشراء هي عملية مقايضة بين المخاطر والمنافع بين البائع والمشتري.

وعادة ما تندرج العلاقات التعاقدية ضمن 3 أنواع رئيسة: أولها عقود السعر الثابت، وثانيها عقود التكاليف المستحقة الدفع، وثالثها عقود الوقت والمواد (T&M). ومن الممكن الجمع بين أكثر من نوع في عملية شراء واحدة. 

فعقود السعر الثابت غالبًا ما تكون المخاطرة فيها أعلى على البائع منها على المشتري، وتنقسم إلى 3 أقسام، أولها وأكثرها شيوعًا عقود السعر الثابت(FFP) التي يتم من خلالها تحديد سعر للمنتج أو الخدمة، بحيث يقوم المشتري بدفع مبلغ محدد في العقد، بصرف النظر عن التكلفة التي سيتحملها البائع. وثانيها عقود حوافز السعر الثابت(FPIF)، وهي ذات سعر ثابت مع وجود حوافز مالية متعلقة بمقاييس متفق عليها. وآخرها عقود السعر الثابت مع تعديل السعر الاقتصادي (FP-EPA)، وتُستخدم في العقود ذات المدد الطويلة؛ حيث يتغير الاقتصاد ومعدلات التضخم، وفيها حماية لكلٍّ من المشتري والبائع من الظروف الخارجية بسبب تلك التغيرات.

أما النوع الثاني الرئيس للعقود، فهو عقود التكاليف المستحقة الدفع، وغالبًا ما تكون المخاطرة فيها أعلى على المشتري منها على البائع. وتمنح هذه العقود مرونة للمشروع في حال عدم تحديد الهدف بدقة، أو في حال وجود مخاطر عالية. وتنقسم هذه العقود إلى 3 أقسام: أولها عقود التكاليف المضاف إليها رسوم تحفيزية (CPFF)، وفيها يُعوَّض البائع عن كل التكاليف نظير تنفيذ العقد، بالإضافة إلى مبلغ ثابت يُحسب بنسبة من تكلفة المشروع. وثانيها عقود التكاليف المضاف إليها مكافأة تحفيزية (CPIF)، وفيها يُعوَّض البائع عن كل التكاليف نظير تنفيذ العقد، بالإضافة إلى مكافأة تحفيزية محددة لتحقيق أهداف معينة. وثالثها عقود التكاليف المضاف إليها أتعاب الترسية (CPAF)، وفيها يُعوَّض البائع عن كل التكاليف نظير تنفيذ العقد، بالإضافة إلى مبلغ يحدده المشتري وفقًا لإداء البائع.

والنوع الثالث من أنواع العقود الرئيسة هو عقود الوقت والمواد (T&M)، وهي نوع مختلط ما بين عقود السعر الثابت والعقود ذات التكاليف المستحقة الدفع، وتُستخدم بشكل عام في المشروعات التي لا يمكن فيها تقدير حجمها بدقة، أو عندما يكون من المتوقع أن تتغير متطلبات المشروع على الأرجح. ويميز هذه العقود أن البائع يكسب المال مقابل ما يقدمه فعليًا للمشروع، ويعيبها انخفاض التحكم في الميزانية؛ حيث يمكن أن تتجاوز التكلفة الإجمالية الميزانية المتوقعة.

ورغم شهرة عقود السعر الثابت وشيوع استخدامها، فإنه ينبغي لمدير المشروع أن يكون على دراية بأنواع العقود المختلفة والجوانب القانونية لها، وخاصةً عند الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ مهام معينة في المشروع؛ لأنه قد يواجه مشروعات تتطلب نوعًا معينًا من العقود غير عقود السعر الثابت.