نستهل الحديث بتأكيد "جيثا راني" عبر موقع-seac (المتخصص في اقتصاد الفضاء) -أن الاتجاه المعاصر المتمثل في تغير النظرة إلى الفضاء وإدارته واستغلاله، حيث تنمو اقتصاداته وتتطور، جنبًا إلى جنب مع التطور والتحول العميق في صناعة الفضاء ذاتها وزيادة اندماج الفضاء في المجتمع والاقتصاد. وقد كانت النظرة السائدة لهذه الصناعة-فيما مضى-أنها مركزية ووطنية وبيروقراطية، وتقتصر على البرامج التي تديرها الدولة عبر عدد محدود جدًا من الشراكات بين القطاعين العام والخاص. لكن في ظل التحولات الحالية والمستقبلية واتجاه الحكومات إلى الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة واستثمار أنشطة الفضاء؛ برز المردود الكبير لهذه الصناعة وأهمية إدارتها والتسويق لها على نحو مختلف ومتميز. وهو الأمر الذي كان له عظيم الأثر في التحول الذي يشهده اقتصاد الفضاء؛ فأصبح يتصف بأنه عالمي وريادي ويمكن الوصول إليه، ومتنوع ويتم التوسع فيه وإدارته واستثماره بشكل متزايد مع القطاع الخاص عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الفرعية. وقد أصبحت اقتصادات الفضاء-طبقًا لتأكيد "راني"-عبارة عن صناعة سريعة النمو تركز على: التعدين في الفضاء، والأقمار الصناعية، والإنترنت، والتكنولوجيا، والأمن، والسياحة الفضائية، وما يعرف بالحطام المداري.

ويلفت موقع المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن "اقتصاد الفضاء" هو مجال اقتصادي جديد وواعد؛ إذ يقدر تقرير الفضاء لعام 2022 الصادر عن مؤسسة الفضاء أن اقتصاد الفضاء بلغ حجمه 469 مليار دولار في عام 2021م، وذلك بزيادة قدرها 9% عن العام السابق. وقال التقرير إن أكثر من ألف مركبة فضائية دخلت المدار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، أي أنه أكثر مما تم إطلاقه في أول 52 عامًا من استكشاف الفضاء (1957-2009م).

وحتى تتضح الصورة، فإن د.كريس كليمبنر يلفت-في تصريحه لصحيفة "الاقتصادية"-إلى أن هناك نوعين من الاقتصاد يتضمنهما مفهوم اقتصاد الفضاء، وهما:

- النطاق الأول: اقتصاد الفضاء مقابل الأرض: أي السلع أو الخدمات المنتجة في الفضاء للاستخدام على الأرض، ويشمل ذلك: الاتصالات السلكية واللاسلكية، والبنية التحتية للإنترنت، وقدرات مراقبة الأرض، والأقمار الصناعية. ومن وجهة نظره فإن هذا الاقتصاد مزدهر بالفعل، وكان يستحوذ عام 2019م على 95% من الإيرادات المحققة لاقتصاد الفضاء.

-النطاق الثاني: اقتصاد الفضاء مقابل الفضاء: أي السلع والخدمات المنتجة في الفضاء لاستخدامها في الفضاء، مثل تعدين القمر والكويكبات لاستخراج مواد يمكن استخدامها للبناء في الفضاء، ويؤكد د.كليمبنر أن الطريق ما زال طويلًا للغاية أمام هذا النطاق من اقتصاد الفضاء.

وإذا نظرنا إلى الفوائد والآثار الإيجابية المختلفة لاقتصاد الفضاء والاستثمار فيه؛ فإنها تؤكد الأهمية القصوى للاتجاه التنموي والحضاري لقيادتنا الرشيدة-يحفظها الله-ورؤيتنا المباركة رؤية المملكة 2030 في الاهتمام الكبير بمجال الفضاء واقتصاداته؛ باعتباره مجالًا واعدًا، وهو ما يتضح مما تضمنه تقرير-أورده موقع OECD-حول مساهمات الفضاء في الاقتصاد العالمي، ولا سيما فصله الثاني بعنوان: "الآثار الاقتصادية الاجتماعية الإيجابية للاستثمار في الفضاء" الذي يستعرض النسب المئوية لأبرز 10 تأثيرات إيجابية، على النحو الآتي: تستحوذ العوائد التجارية على الترتيب الأول بنسبة 15.4%، يليها المردود الإيجابي في مجال التوظيف بنسبة 15.1%، وتحتل المكاسب الخاصة بالإنتاجية والكفاءة المرتبة الثالثة بنسبة 14.9%.

كما يأتي المردود الإيجابي للرفاهية الاجتماعية في الترتيب الرابع بنسبة 12.9%، وتحتل الفوائد المتعلقة بمستوى الاقتصاد الكلي للدولة المرتبة الخامسة بنسبة 11.5%، تليها في المركز السادس توفير التكاليف بنسبة 9.3%، وتبرز الفوائد الإيجابية الخاصة بالابتكار والعلوم في المركز السابع بنسبة 8.8%. كذلك تأتي الفوائد الإضافية المتعلقة بترشيد التكاليف في المرتبة الثامنة بنسبة 5.1%، تليها العوائد الإيجابية من إبرام العقود في الترتيب التاسع بنسبة 3.7%، وتحتل الفوائد الخاصة بالسمعة والإلهام المركز العاشر بنسبة 3.4%.

ووفقًا لتحليل "راني" بموقع seac؛ فإن هناك 8 محفزات اقتصادية حالية ومستقبلية تؤثر في عملية التطور المتنامي وبشكل سريع في تحديد استراتيجيات إدارة واستثمار اقتصادات الفضاء، وهي كالتالي:

1-العلاقة المتنامية بين الفضاء وتغير المناخ: فبالنظر إلى الموائمة بين الفضاء والاستدامة؛ يركز المستثمرون على الحوكمة والبيئة والعوامل الاجتماعية...

2-زيادة تكوين رأس المال: تنظر اقتصادات الفضاء والصناعة الآن إلى مشاركة الشركات الخاصة في هذا القطاع بشكل أكثر إيجابية. فبينما توجه الكيانات الحكومية، مثل وكالة "ناسا" الأمريكية أنظارها نحو مهام طموحة، كاستكشاف المريخ، تركز الشركات الخاصة على النقل في مدار أرضي منخفض، وإطلاق الأقمار الصناعية، ورحلات الفضاء البشرية التجارية.

3-التخفيف من وطأة الحطام المداري (الناتج عن المركبات الفضائية والأقمار الصناعية القديمة) ومخاطر النفايات المدارية، مع ازدياد ازدحام الفضاء.

4-الفضاء والأمن: فقد أصبح الفضاء مجالًا متنازعًا بشكل متزايد بين الدول المختلفة؛ وهو ما يؤكد أهمية الحاجة إلى "الوعي بمجال الفضاء" من قبل الجهات الفاعلة الخاصة والحكومية، مثل مقدمي خدمات الأقمار الصناعية، وقضيتي الأمن القومي وسد الفجوة الرقمية.

5-الإنترنت عبر الأقمار الصناعية: تركز الشركات على تحسين الاتصال-على سبيل المثال لا الحصر-من خلال الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، والنطاقات العريضة اللاسلكية، والاتصالات الضوئية.

6-تعدين الكويكبات: تعمل الشركات على تطوير تقنيات لاستخراج المعادن النادرة، والمياه، والمعادن الأخرى من الكويكبات القريبة من الأرض.

7-السياحة الفضائية: حيث تعمل الشركات-على المدى المستقبلي-على تطوير الوصول إلى الفضاء للمواطنين العاديين ومستكشفي الفضاء وبرامج المغامرات الفضائية.

8-بحوث ودراسات الفضاء: إذ تعكف الفرق البحثية على استكشاف الفضاء، وتطوير التقنيات الخاصة به.

ويبرز موقع وكالة الفضاء الأوروبية هذا النمو المتسارع لاقتصاد الفضاء من خلال 8 اتجاهات رئيسية تشمل ما يلي:

• استمرار الاهتمام العام والاستثمار المتزايد في الأنشطة الفضائية في جميع أنحاء العالم.

• مستوى غير مسبوق من الاستثمار الخاص في المشاريع الفضائية، المرتبط بجاذبية أعلى وربحية متوقعة.

• تزايد أعداد الراغبين في الاستثمار في اقتصاد الفضاء.

• استمرار نمو عائدات صناعة الفضاء.

• مواصلة تطوير الأنشطة التجارية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأنشطة القائمة على الأقمار الصناعية الصغيرة، وتطوير الأنشطة التجارية في مجالات جديدة-على سبيل المثال-الرحلات الفضائية.

• ما زالت الصناعات الفضائية التقليدية تمثل المورد الرئيسي للعائدات، لكنها تواجه أسواقًا أكثر تنافسية.

• مواصلة تطوير الفضاء الجديد في جميع أنحاء العالم.

• زيادة اندماج الفضاء في المجتمع والاقتصاد؛ مما يؤدي إلى خلق المزيد من القيمة والمزيد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.

وهناك مجموعة من المؤشرات الاستثمارية المستقبلية الواعدة لاقتصاد الفضاء وشركاته، والتي أوردتها صحيفة "الاقتصادية" نقلًا عن خبراء ومنظمات معنية، وهي كالتالي:

- من المتوقع أن تتخطى سوق الفضاء واقتصاده 640 مليار دولار بحلول عام 2026م.

- بلغ إجمالي عدد الشركات العاملة في اقتصاد الفضاء حول العالم حوالي 10 آلاف شركة.

- 5 آلاف من كبار المستثمرين في العالم يستثمرون في صناعة الفضاء.

- 70% نسبة التوسع في اقتصاد الفضاء منذ عام 2010م.

- استحوذت المشاريع الفضائية التجارية على 77% من الإنفاق العام ضمن مشاريع اقتصاد الفضاء للعام الماضي.

- 95% من إيرادات اقتصاد الفضاء مصدرها النطاق الأول منه (اقتصاد الفضاء مقابل الأرض).

- 23 مليار دولار قيمة سوق السفر والسياحة الفضائية بحلول 2030م.

- 19% نسبة ارتفاع الإنفاق الحكومي الإجمالي على برامج الفضاء على مستوى العالم لعام 2021م.

- 10 مليارات دولار حجم تمويل القطاع الخاص للشركات العاملة في قطاع الفضاء للعام الماضي.

- 500 مليار دولار قيمة اقتصاد الفضاء عام 2021م.

ويضاف إلى هذه المؤشرات ما ذكره موقع الهيئة السعودية للفضاء حول "اجتماع قادة قمة اقتصاد الفضاء 20"، على النحو الآتي:

• حسب تقرير ستانلي مورغان لعام 2018م، فإن حجم اقتصاد الفضاء في العالم يبلغ 360 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 1,1 تريليون دولار في العام 2040م و2.7 تريليون دولار بحلول العام 2050م.

• تهيمن دول مجموعة العشرين على 92% من اقتصاد الفضاء العالمي في العام 2018م، أي ما يعادل 320 مليار دولار مقسمة إلى جزأين:

الأول: الإنفاق الحكومي بقيمة 66 مليار دولار ويمثل الإنفاق المدني 63% والإنفاق العسكري 37%.

الثاني: إيرادات القطاع الخاص البالغة 254 مليار دولار تتركز في 6 أنشطة حسب التوزيع التالي:

•  36% خدمات وتطبيقات الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

•  23% شرائح وأجهزة استقبال للملاحة عبر الأقمار الصناعية.

•  23% معدات وأجهزة أرضية.

•  9% تصنيع الأقمار الصناعية.

•  5% تطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد.

•  4% خدمات إطلاق المركبات والرحلات الفضائية البشرية.

• هناك تباين كبير في حجم اقتصاد الفضاء بين دول مجموعة العشرين، حيث بلغ متوسط الإنفاق الحكومي على برامج الفضاء في العام 2018 حوالي 3.3 مليار دولار، بينما بلغ المتوسط 0,75 مليار دولار.

• إجمالي الإنفاق الحكومي على قطاع الفضاء في أكبر 5 اقتصادات في الفضاء يُشكل ما يقارب 87% من إجمالي الإنفاق الحكومي في دول مجموعة العشرين، في حين يُشكل إجمالي الإنفاق الحكومي 13% في دول العشرين الأخرى.

وفيما يتعلق برؤية المملكة 2030 الخاصة بإدارة واستثمار اقتصادات الفضاء لصالح مسيرة التنمية الشاملة التي يشهدها وطننا الحبيب في عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله-فبحسب مجلة رواد الأعمال-فما من شك في أن المجال الفضائي واحد من أهم المجالات التي تضمنتها الرؤية؛ حيث يهدف برنامج الفضاء السعودي إلى تحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية-لصيقة الصلة بالرؤية وأهدافها-والتي منها ما يلي:

تلبية الاحتياج المحلي لمختلف الأغراض، وتطوير وتصنيع أحدث الأنظمة لمراقبة الأرض، وتعزيز خدمات المعلومات الجغرافية، وإشراك القطاع التجاري المحلي، وتشجيع تعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء، والمساهمة في تعزيز سلامة وأمن الفضاء، وتنفيذ معاهدات الفضاء وقانون الفضاء الدولي عبر برنامج علوم واستكشاف الفضاء وبرنامج استكشاف القمر، وبرنامج الاتصالات الفضائية ونقل البيانات، وبرنامج تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد.

ليس هذا فحسب، بل يسعى برنامج الفضاء السعودي إلى أن يكون للمملكة العربية السعودية دور في بعثات المهام الفضائية الجوية الدولية أو الإقليمية، علاوة على استغلال الفرص التي يتيحها إدخال النظم الفضائية التي تقدمها منظمات أخرى في القطاع الجوي، وتعزيز مستوى التعليم العالي في علوم الفضاء والطيران والبرامج التدريبية في المملكة، وتنمية الموارد والاهتمام بقطاع الطيران والفضاء، بالإضافة إلى التشجيع على انتشار واستخدام مشاريع وخدمات قطاع الجو والفضاء على الصعيد الوطني في الحكومة، والقطاع الصناعي وعامة الجمهور.

ويتضح البعد الاقتصادي في تأسيس الهيئة السعودية للفضاء-بحسب موقعها-بموجب الأمر الملكي في ربيع الآخر 1440 (ديسمبر 2018)، كخطوة شجاعة نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وتطلعًا لأحدث التقنيات والفرص في قطاع الفضاء السعودي. كذلك تتوافق أهداف الهيئة مع تطلعات المملكة نحو حياة أكثر جودة وتقدم، حيث تتوافق مع رؤيتها لخلق بيئات أفضل وأكثر أمانًا لمواطنيها، مع خلق فرص جديدة لمزيد من الابتكارات المربحة الداعمة للاقتصاد السعودي. وهو الأمر الذي يبدو حاضرًا وبقوة من خلال الأهداف المحددة للسياسة الفضائية في المملكة، ولا سيما الهدفين التاليين اللذين يتوافقان بشكل مباشر مع هذا البعد، وهما:

• تحفيز التنمية الاقتصادية والابتكار: وذلك من خلال زيادة نسبة التوطين في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الفضاء من أجل دعم أهداف التنويع الاقتصادي في المملكة، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير والابتكار في مجال الفضاء في المملكة من أجل خلق فرص اقتصادية واجتماعية وعلمية جديدة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الفضاء في المملكة.

• تنمية رأس المال البشري: إلهام الجيل القادم من العلماء والمهندسين السعوديين، بناء شبكة وطنية من خبراء الفضاء.

وطبقًا لموقع العربية فإن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يأتي كحزمة متكاملة تحت مظلة رؤية 2030، يتضمن إرسال رواد ورائدات فضاء سعوديين إلى الفضاء في مهام لخدمة البشرية، حيث ستطلق أولى الرحلات في العام 2023، وسيضم أول طاقم رائدة ورائد فضاء سعوديين، لتسجّل المملكة بذلك حدثاً تاريخياً مهماً من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء. وتعد رحلات الفضاء المأهولة مقياساً لتفوق الدول وتنافسيتها عالمياً في العديد من المجالات، مثل التقدم التكنولوجي والهندسي والبحث العلمي والابتكار.