تمثل المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف أداة فاعلة ورئيسة في تحقيق جانب من أهداف رؤية المملكة 2030 لاسيما ما يتعلق بالتخفيض التدريجي للعمالة الوافدة أي توطين الوظائف، فضلاً عن خفض نسبة البطالة.
وتمنح المنصة بما توفره من قاعدة بيانات حول الشواغر المطروحة في القطاعين العام والخاص، خيارات متعددة للباحثين عن العمل وتوفر عليهم مشقة وعناء البحث عن الفرص الوظيفية، وتسهل على القطاعين العام والخاص أيضاً توسيع دائرة الانتقاء بين أفضل المتقدمين لشغل الوظائف.
وتعد المنصة مظلة تعكس حالة من الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بغية خدمة المجتمع، وتحديداً فئة الشباب الطامح للمشاركة في عملية البناء والتطوير التي تمر بها المملكة، كما أنها تسهم في عرض الوظائف بأكبر قدر من الشفافية.
وتمثل الوظائف المطروحة على المنصة مؤشرًا على طبيعة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ما يجعل الشباب أكثر دراية بالمسارات التعليمية والبرامج التأهيلية والمهارات المطلوبة خلال الأعوام المقبلة، والتي بطبيعة الحال تتواكب مع التطور الذي تمر به المملكة والعالم بأسره، ما يؤدي إلى تجنب الانغماس في مجالات تعليمية لم تعد تحظى بفرص وظيفية كبيرة.
بعبارة أخرى، ستكون تلك المنصة بمثابة بوصلة لحركة التعليم ومناهجه عبر التوسع في التخصصات الجديدة التي تتماشى مع طبيعة التطور التكنولوجي مثل علوم الذكاء الاصطناعي.
وتتيح المنصة أيضاً الاختيارات للبرامج التدريبية والتأهيلية المناسبة التي تلبي حاجة سوق العمل في ظل ما يشهده اقتصاد المملكة من خطوات متسارعة نحو التنوع الذي يصاحبه التوسع في الطلب على تخصصات جديدة، الأمر الذي يتطلب تكوين كوادر وطنية في تلك المجالات.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن التوطين وسعودة الوظائف كهدف ضمن رؤية 2030 ، يرتبط بتحقيق استفادة عملية من مليارات الريالات التي أنفقتها المملكة في تعليم المواطنين في جامعات الدولة أو ضمن برامج الابتعاث الخارجي.
فتوفير المنصة لوظائف تستوعب هؤلاء الخريجين على اختلاف تخصصاتهم يضمن الاستفادة من العلوم المتطورة التي تقوم عليها المشروعات التنموية العملاقة التي دشنتها المملكة في الفترة الأخيرة ومن أبرزها مشروع «ذا لاين»، فهذه المدن الذكية بحاجة لسواعد أبناء الوطن.