تعتبر منظمات الأعمال المعاصرة نظمًا اجتماعية تتعرض لكل ما تتعرض له الكائنات البشرية، من نمو وتزايد وتقدم وتطور وتراجع، فهي داخل محيطها تنمو وتتطور وتتقدم وتواجه التحديات وتصارع العقبات وتتكيف مع المتغيرات؛ ولذا فإن التغيير يصبح ظاهرة حتمية تواجهها كل منظمة. والمنظمات لا تتغير وفق أهداف عشوائية؛ ولا تتغير لأجل التغيير فقط، بل هي تتغير مجبرة؛ لأنها تعيش داخل منظومة اجتماعية، وهي جزء لا يتجزأ من عملية التغيير الواسعة، وحتى تضمن الاستمرارية؛ عليها أن تتفاعل مع التغييرات والمتطلبات والضرورات والفرص في البيئة المحيطة، وغالبًا ما تظهر عملية التغيير كسلسلة من المراحل التي يتم من خلالها الانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المتوقع، والتحول من نقطة التوازن الحالية إلى نقطة التوازن المستقبلية مع الأخذ في الاعتبار التكيف التام مع البيئة الخارجية بطريقة أفضل.

وهناك أربعة متغيرات أساسية تحتم عملية التغيير:

1- قسوة وتراجع ومعاناة وكساد الوضع الحالي. 

2- وضوح رؤية وفوائد ومزايا الوضع القادم. 

3- قناعة وإيمان وحماس الإدارة العليا للتغيير.

4- مدى التأثر الإداري والاقتصادي للمنظمة ككل. 

وقد نتساءل: لماذا يحدث التغيير؟

وفي لغة الإدارة هناك عوامل مسببه للتغيير، فقد تكون عوامل خارجية، سياسية، اقتصادية، تكنولوجية، اجتماعية، قانونية، ثقافية، أو عوامل داخلية، مثل تغيير سياسات المنظمة، أو تغيير مجال ونطاق العمل، أو نوع النشاط، أو حدوث تغيير في رسالة وأهداف المنظمة وهياكلها وقيمها وثقافتها التنظيمية وقيمتها التنافسية في سوق العمل.

ويحدد علماء الإدارة نوع التغيير المناسب لوضع وحالة كل منظمة، فهناك التغيير الطارئ أو غير المخطط وهو الذي تتبعه المنظمات عادة في حالات التطور والنمو المتسارع للمنظمة وضرورة التوافق مع المتغيرات. أما التغيير المخطط، فهو الذي يعد مسبقًا لمواجهة التغييرات المتوقعة.

وهناك التغييرات المفروضة التي تفرض جبراً على العاملين، وتسبب الإحباط وقد تزول بزوال الشخص الذي فرضها. كذلك توجد التغييرات بالمشاركة، والتي تتم بمشاركة العاملين في التخطيط للتغيير وتنفيذه وهي أكثر استمرارية.

ويمكن تقسيم المؤسسات في تعاملها مع التغيير من حيث النوع إلى ثلاثة أصناف:

• إدارة تواكب التغيير وتتعايش معه. 

• إدارة لديها بُعد نظر بحيث تتوقع التغيير وتحضِّر وتستعد له وتصنعه وتتبناه.

• إدارة تخلق عملية التغيير.

ويتساءل الكثيرون: ما الذي يمكن تغييره في طبيعة وأعمال وأسس وقواعد المنظمة؟ 

ويجيب على ذلك علماء الإدارة ومختصوها بأن مجالات التغيير الإداري لا حدود لها، خصوصًا في المجالات التالية: 

• التغيير في بيئة العمل وسلسلة العمليات وتتابع الإجراءات. 

• التغيير في الأنشطة والمهام والصلاحيات والسياسات العامة. 

• التغيير في الثقافة التنظيمية للمنظمة وتغيير مفاهيمها وقيمها التنظيمية. 

• التغيير في التقنيات ومواكبة التقنيات الحديثة. 

• التغيير في الموارد البشرية وتغيير سياسات استقطابهم وتطويرهم. 

• التغيير في خطط ومناهج وعمليات تقييم ورفع كفاءة الأداء.​​