إن التطوير التنظيمي هو "عملية مخططة ومقصودة؛ تهدف إلى تمكن المنظمة من التكيف مع المتغيرات البيئية، وتحسين قدرتها على حل مشكلاتها، وذلك بإحداث تأثير على متغيرات المدخلات ومتغيرات الأنشطة أو العمليات، ويتم هذا بموجب استخدام مبادئ العلوم السلوكية".
وفي ضوء ذلك، فإن تطوير المنظمات يتعامل مع سلسلة كاملة لمشاكل الناس في المنظمة، على سبيل المثال ضعف الحالة المعنوية، وانخفاض الإنتاجية، وضعف الجودة، والنزاع بين مجموعات العمل، وعدم وضوح الأهداف (على مستوى المنظمة ككل أو الوحدة التنظيمية)، وعدم ملاءمة أنماط القيادة، وضعف أداء الفريق، وعدم ملاءمة هيكل المنظمة، وضعف تصميم المهام، وعدم الاهتمام الكافي بطلبات البيئة، وشغف علاقات العملاء، ووجود أجزاء مختلفة في المنظمة تعمل بشكل متناقض. باختصار حينما لا يحقق الأفراد أوالفرق أوالمنظمات ما تسمح به قدراتهم بالكامل، فإن تطوير المنظمات يكون ضرورة ملحة.
ومن المعلوم أن حقل تطوير المنظمات يختص بالناس والمنظمات وكيف يعملون، وبالتغيير المخطط الذي يقصد به جعل الأفراد والفرق والمنظمات يعملون بشكل أفضل ويتضمن التغيير المخطط استخدام البديهة والعمل بشكل مكثف ومستمر على مر الوقت، وبأسلوب منظم ومحدد الهدف ومعلومات صحيحة عن مرونة المنظمة وكيفية تغييرها.
وبرامج تطوير المنظمات هي عبارة عن جهد متواصل طويل المدى ومخطط؛ حينما يواجه القادة مواقف غير مرغوب فيها ويرغبون في تغييرها، فهم-أي القادة-يتصلون بمحترفي تطوير المنظمات وسوياً يقررون إذا ما كان تطوير المنظمات متصل بالمهمة التي بين أيديهم، فإذا كانت الإجابة نعم؛ يتم الاتصال بالآخرين في المنظمة للمساعدة في تصميم وتنفيذ برنامج التغيير. والظاهرة المحورية في تطوير المنظمات هي المشاركة والانخراط على مدى واسع؛ وذلك بإدخال قدر المستطاع الأفراد في الفعل وعندها يتم تطوير خطة كلية أو استراتيجية تتضمن أنشطة متسلسلة؛ يهدف كل منها إلى تحقيق نتيجة تدفع المنظمة نحو تحقيق الأهداف المرغوبة، هذا ما يسمى نموذج تطوير المنظمات الكلي.
كذلك فإن عملية التطوير التنظيمي لا تأتي بطريقة عفوية وارتجالية، وإنما تكون عملية هادفة ومدروسة ومخططة. ومن أهداف برنامج التطوير التنظيمي ما يلي:
- زيادة مقدرة المنظمة على التعامل والتكيف مع البيئة المحيطة بها وتحسين قدرتها على البقاء والنمو.
- التعاون بين مختلف المجموعات المتخصصة؛ من أجل إنجاز الأهداف العامة للمنظمة.
- مساعدة الأفراد على تشخيص مشكلاتهم وتحفيزهم لإحداث التطوير المطلوب.
- تشجيع الأفراد العاملين على تحقيق الأهداف التنظيمية وتحقيق الرضا الوظيفي لهم.
- الكشف عن الصراع؛ بهدف إدارته وتوجيهه بشكل يخدم المنظمة.
- بناء جو من الثقة والانفتاح بين الأفراد العاملين والمجموعات في المنظمة.
- تمكين المدراء من إتباع أسلوب الإدارة بالأهداف بدلاً من أساليب الإدارة التقليدية.
- مساعدة المنظمة على حل المشكلات التي تواجهها من خلال تزويدها بالمعلومات عن عمليات المنظمة المختلفة ونتائجها.
- إشاعة جو من الثقة بين العاملين عبر مختلف المستويات في التنظيم.
- تعويد العاملين على ممارسة الرقابة الذاتية، والاعتماد عليها كأساس للرقابة الخارجية ومكملاً لها.
كل هذا وأكثر يجعل التطوير التنظيمي ضرورة لا غنى عنها للمنظمات المعاصرة، وهو ما استشعرته العديد من المنظمات الوطنية؛ مما دفعها لمزيد من الاهتمام به والاستثمار فيه بالشكل الذي يعود بالنفع على المنظمة كلها.