الدعم المعلوماتي لذكاء الأعمال في الوزارات السعودية

​​​

إدارة المعلومات والاستثمار فيها عبر مراكز المعلومات ذات النظم الذكية، ولا سيما ذكاء الأعمال الذي يدعم متخذي القرارات؛ اتجاه عصري يهب المؤسسات المختلفة قوة ومكانة متميزة وعوائد ربحية كبيرة في سوق المنافسة. فذكاء الأعمال يتميز بقدرته على تحويل كميات هائلة من البيانات المتنوعة إلى معلومات ذات جودة عالية؛ مما ينعكس إيجاباً على جودة القرارات. وفي ضوء المستوى التقني المتطور والبنية التحتية القوية للمملكة العربية السعودية؛ باتت مؤسساتنا الوطنية، بخاصة الوزارات السعودية مطالبة بالاعتماد على هذه المراكز؛ حتى تستطيع التأقلم مع رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدفاتها بكفاءة وفاعلية، وأضحى نجاحها في ذلك مرهون بامتلاكها مراكز معلوماتية ذكية كمنتج نهائي لذكاء الأعمال. وهو الموضوع المهم الذي يطرحه د.محمد بن عايض القرني، في دراسته المنشورة بمجلة "الإدارة العامة" في عددها الذي صدر مؤخرًا عن معهد الإدارة العامة.

إضافات مهمة

من خلال المقابلات التي أجراها الباحث مع مسؤولين في مختلف هذه الوزارات؛ استحدثت الدراسة تعريفًا شاملًا لذكاء الأعمال يتكون من 3 أجزاء، وأضافت أنموذجًا يوضح تدفق البيانات ومراحل ذكاء الأعمال كنظام معلومات، بالإضافة إلى أنموذج يوضح علاقة مراكز المعلومات كمتغير وسيط بين إدارة تقنية المعلومات والمستفيدين غير التقنيين.

مفاجأة

تؤكد الدراسة أن المعلومات أصبحت من أهم الأصول غير الملموسة ذات القيمة المادية في المنظمات؛ نظرًا للتطور السريع في صناعة المعلومات، والتطورات الراهنة على المستويين المحلي والعالمي، والتزايد المستمر في تدفق المعلومات؛ وهو ما يوضح أهمية إنشاء مراكز للمعلومات ودعم القرار. ومن الجدير بالذكر أن هذا المفهوم قد ظهر في بداية الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي. وربما قد يتفاجأ البعض إذا علموا-بحسب الباحث-أن مصطلح ذكاء الأعمال ليس وليد هذا العصر، وإنما كان أول ظهور له عام 1864م.

4 مقابل 1

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، والتي من أبرزها: وجود مراكز معلومات في جميع الوزارات السعودية، وتوافر نظم ذكاء الأعمال فيها؛ وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا لتوجه القيادات للاستثمار في المعلومات. كذلك اتضح توافر 4 محاور لذكاء الأعمال في هذه الوزارات، وهي: مصادر البيانات، وتكاملها، وتحليلها، وعرضها، بينما لم يتوافر محور تخزين البيانات. كما ظهر أن الدعم المعلوماتي يتركز في محور عرض البيانات؛ مما يعكس عدم إدراك القائمين على مراكز المعلومات جزئيًا أهميتها في دعم أصحاب القرار معلوماتيًا. وأثبتت النتائج تداخلًا واضحًا فيما يتعلق بتبعية نظام ذكاء الأعمال، وعدم تحديد الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات المعلوماتية بشكل واضح.

تأهيل وتفعيل

في ضوء هذه النتائج توصي الدراسة بالآتي: التركيز على مرحلة تخزين البيانات في مستودعات ذكاء الأعمال وإنشاء بنية معلوماتية تحتية لبناء أنظمة معلوماتية ذكية تتميز بالسرعة والدقة في دعم واتخاذ القرار، وتعزيز دور مراكز المعلومات وهذه الأنظمة، وأهمية إدراك دور الدعم المعلوماتي لذكاء الأعمال، وتفعيل دور مراكز المعلومات بالمنظمات والاستفادة المثلى من أنظمة ذكاء الأعمال، وتأهيل الموارد البشرية عبر استحداث برامج أكاديمية في علم المعلومات لتوفير خريجين وطنيين عصريين، وضرورة الاستفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارسات لمراكز المعلومات ودعم القرار، وتقنين تبعية نظام ذكاء الأعمال لجهة وحيدة مسؤولة عن تقديم الخدمات المعلوماتية.


 
 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة