Sign In
التخصيص..اقتصاد متنوع وإدارة حكومية فاعلة
 
 
 

​​​​​​​

يعد نظام التخصيص، الذي صدرت الموافقة عليه بمرسوم ملكي رقم (م/ 63) وتاريخ 5/ 8/ 1442هـ، انطلاقة نحو اقتصاد متنوع وإدارة حكومية فاعلة وخدمات عامة ذات جودة عالية؛ إذ يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية. في هذا التقرير نتعرف على برنامج التخصيص، وأهدافه، والقطاعات المستهدفة بالتخصيص، وقواعد معاملة الموظفين في القطاعات التي ستخضع للتخصيص.

ما هو برنامج التخصيص؟ هو أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسٍن من جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تقليل تكلفتها.

وأُطلق برنامج التخصيص في عام 2018م، وسعى لتحديد الأصول والخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات، وتطوير منظومة وآليات التخصيص، وتحديد أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة، ودعم المساهمة في التنمية الاقتصادية.

وقد نجح البرنامج في المرحلة السابقة في وضع الأطر العامة لمنظومة التخصيص من خلال إصدار نظام التخصيص، وإنشاء المركز الوطني للتخصيص الذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات المُتعلقة بمشاريع هذه المنظومة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وفق إجراءات تنظيمية بشكل شفاف وعادل.

ويركّز البرنامج جهوده في المرحلة القادمة على البناء على هذه الممكنات، وتكثيف العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وتعظيم القيمة المستفادة من الأصول الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق.

موافقة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 3شعبان 1442هـ على اعتماد نظام التخصيص؛ والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونقل ملكية الأصول الحكومية إلى تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محدّدة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين. كما وافق مجلس الوزراء على القواعد الخاصة بمعاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحوُّل والتخصيص.

                              لجنة رفيعة المستوى

يتولى الإشراف على برنامج التخصيص لجنة حكومية رفيعة المستوى، تتشكل من مجموعة من الوزراء المعنيين بتحقيق البرنامج وضمان جودته.

الأهداف الاستراتيجية: يسعى البرنامج لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تتمثل في: تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية محددة.

الركائز الرئيسية: يعتمد البرنامج على عدة ركائز رئيسية هي: إرساء الأسس القانونية/التنظيمية، وإرساء الأسس المؤسساتية، توجيه مبادرات البرنامج الرئيسة.

القطاعات المستهدفة: ثمة قطاعات حكومية يستهدفها برنامج التخصيص تشمل: الاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والبيئة والمياه والزراعة، والحج والعمرة، والإعلام، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والصحة، والرياضة، والنقل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الشفافية والنزاهة

ووفقاً للرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص م.ريان نقادي، فقد تم تطوير نظام التخصيص؛ لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية. كما يهدف النظام إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المٌتعلقة بتنفيذ مشاريع التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، بالإضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.

وفي الجانب الاجتماعي، سيسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن والمقيم، ويقدم النظام إطاراً نظامياً يضمن دراسة الآثار الاجتماعية لمشروع التخصيص قبل السير بإجراءات تنفيذه.

فرص ومبادرات

يذكر أن هناك فرصًا ومبادرات للتخصيص سيتم طرحها وتعد رافداً جديداً في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 11 قطاعاً حكومياً مستهدفًا بالتخصيص، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل المركز الوطني للتخصيص على حزمة من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحقيق رؤية المملكة 2030.

معاملة الموظفين

ووفقاً لقناة الإخبارية، فقد تحددت قواعد معاملة الموظفين في القطاع المستهدف بالتخصيص كما يلي:

·       من تقل مدة خدمته المحتسبة عن التقاعد 25 عاماً تنهى خدمته الوظيفية ويخير بين خيارين هما: -تصفية حقوقه التقاعدية. -ضم مدة خدمته السابقة في التقاعد المدني إلى نظام خدمته الجديد في التأمينات الاجتماعية.

·       من تبلغ خدمته المحتسبة 25 عاماً فأكثر تنهى خدمته الوظيفية ويخير بين خيارين هما: -إحالته للتقاعد المبكر. -ضم مدة خدمته السابقة في التقاعد المدني إلى نظام خدمته الجديد في التأمينات الاجتماعية.

·       لا يقل الأجر الأساسي عما كان يتقاضاه قبل الانتقال.

·       لا يقل الأجر الفعلي عما كان يتقاضاه من الراتب الفعلي قبل الانتقال.

·       صرف مستحقاته إن وجدت ومكافأة 16% من راتبه عن كل سنة خدمة.

·       يعوض رصيده من الإجازات وفق النظام الذي كان يخضع له قبل الانتقال.

​​

التعليقات (0)
أضف تعليق



جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة