للتحول الرقمي مفاهيم عدة تتلاقى وتتحد في مفهوم أساسي ومهم، وهو تسخير التكنولوجيا للعمل. وفي ظل رؤية المملكة 2030 وكما ذُكر في موقع الرؤية والخاص بتنمية البنية التحتية للتحول الرقمي، فإن هدف الرؤية الوصول إلى تغطية تتجاوز (٩٠%) من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و(٦٦%) في المناطق الأخرى. وذُكر أيضاً-لتحقيق هذه الغاية-سيتم تحفيز الاستثمار في التقنية، وسيتم تطوير شراكات مع القطاع الخاص، ووضع معايير للبناء لتسهيل مد شبكة الاتصالات، وسيتم أيضاً تعزيز حوكمة التحول الرقمي عبر مجلس وطني يشرف على هذا المسار، بالإضافة إلى دعم التحول على مستوى الحكومة ودعم المستثمرين المحليين في قطاع تنقية المعلومات والاتصالات.
وهذا العمل الجبار يحتاج من متخذي القرار في المنظمات إلى توظيف التكنولوجيا وتعزيز الثقة في القرارات المتخذة وإحداث التحول المطلوب للتماشي مع الرؤية؛ وذلك عبر تقديم الخدمات الرقمية بأساليب ذكية واستحداث استراتيجيات جديدة ومبتكرة؛ لدعم وتحسين جودة الأعمال وتمكين مجتمع العمل رقمياَ لتحقيق الريادة في تقديم الخدمات النوعية كي نصبح قوة اقتصادية صاعدة لعنان السماء. فمنظمات الأعمال مهما كان حجمها تحتاج إلى مواكبة التطور السريع في التكنولوجيا وتغيير طريقة تفكير المتعاملين معها. وبفضل الله، ثم وجود رؤية 2030؛ أصبحت لدينا بيئة محفزة لتقديم حلول مبتكرة عبر التحول الرقمي وعبر تطلعات مستقبلية عالية الهمة في ظل التطور السريع الذي نشهده، وحتى نمتلك البيانات المتاحة التي تمكٍن المنظمات من المسارعة إلى عملية التحول الرقمي؛ لابد من المساهمة في إنجاز الأعمال بطرق مبتكرة وغير تقليدية عبر الابتكارات الرقمية؛ حيث إن التقنية أثبتت أنها المحرك الأساسي للتنمية الإدارية في عصرنا الحالي.
وللبدء في التحول الرقمي لابد من إقناع كبار متخذي القرار بالتحول نزولاً لأصغر موظف في المنظمة، ثم وضع الخطط الاستراتيجية، والبدء في رحلة البحث عن التنقية المناسبة للمنظمة ولمستفيديها وسد احتياجهم، والتدريب للحصول على الخبرة للتطبيق التحولي.
وعلى جانب آخر، هناك بعض التحديات الخاصة بالتحول الرقمي، والتي بالإمكان التغلب عليها بسهولة. وقد تكون هذه التحديات متعلقة بمستوى المهارات التقنية لدى المنظمات والتي بالإمكان التغلب عليها من خلال التدريب الجيد والمستمر؛ لتمكين تعايش الموظفين في عالم رقمي متسارع وللحصول على تقنية رقمية مستدامة. وكذلك ربما نواجه تحديات بشأن عدم توافر الثقة من بعض مستفيدي الخدمات، وبالإمكان التغلب عليها عن طريق تواجد نظام بيئي رقمي عالي الجودة وبنسبة أخطاء تصل إلى مستوى الكمال المنشود وهو (.00034) أي ما يعادل (3.4) خطأ لكل مليون عملية تقنية؛ مما يساعدها على المحافظة على أمن وسرية المعلومات.
ومن أجل نجاح التحول الرقمي؛ لابد من رفع الحس الرقمي لدى المتعاملين مع الخدمات، وتوظيف قدرات التكنولوجيا الرقمية للتعايش والوصول إلى بيئة عمل ذات معايير رقمية عالية. ويظل السؤال المطروح هو: هل نحن مستعدين الخطوة التالية لاستراتيجية التحول الرقمي ؟؟
فطموحنا عنان السماء