التطبيقات التنموية للتقنية متجددة في عصرنا هذا الذي يشهد تطورات متلاحقة لم نكن نتخيلها. فهذه هي منصات البيانات المفتوحة (مفتوحة المصدر) أحد هذه التطبيقات، والتي أضحت فوائدها بمثابة تطور مهم وتطبيق لفكرة "الحكومة المفتوحة"، وأسلوب عصري جديد يُفتح على مصراعيه للمواطنين والمؤسسات المختلفة لتعزيز البحث العلمي، وتشجيع الابتكار والإبداع، ومساعدة المشروعات الجديدة، وتعزيز مشاركة المواطنين والحد من الفساد، وتحسين فعالية تقديم الخدمات العامة، وغيرها من الفوائد التي تستهدف المملكة تحقيقها ضمن رؤيتنا 2030، وهو ما تجسد في تدشين وإطلاق البوابة السعودية لـ"البيانات المفتوحة". فهذه البيانات بمثابة كنز؛ لذلك تم ابتكار العديد من الأدوات للتنقيب فيها، كالمحررين، وتحليل الشبكات الاجتماعية، والعناقيد، وتحليل التسلسل، وأدوار التجميع. وقد تنوعت المنصات الخاصة بالبيانات المفتوحة، وخاصة الحكومية منها؛ لما لها من مكانة متميزة في مجالات عديدة كالسياسات العامة؛ ولذلك توالت مبادرات هذه النوعية من البيانات والتي انطلقت أولاها عام 2008م. في هذا التقرير ننطلق معكم ونبحر بين منصات البيانات المفتوحة.
مهمة لرؤية 2030
يطرح فهد الحازمي-في صحيفة "مكة المكرمة"-مفهوم البيانات المفتوحة فيرى أنها باختصار منصة إلكترونية تنشر فيها بيانات المؤسسات الحكومية والخاصة الإحصاءات الحكومية في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد وغيرها، وتكون متاحة للاستخدام لأي زائر، وقد يتساءل البعض عن جدوى مثل هذا الأمر. أولى وأهم الفوائد المترتبة على مشاركة البيانات الحكومية هي في تعزيز مبدأ الشفافية الحكومية-كأحد ركائز رؤية السعودية 2030-فحينما يرى المواطن والمتابع والراصد أداء مختلف القطاعات الحكومية؛ يستطيع أن يُكوٍن فكرة واضحة مدعومة بالأرقام عن حجم الإنجاز الفعلي.
الفائدة الأخرى المترتبة على مشاركة البيانات الحكومية تكمن في تحسين كفاءة أداء الجهات الحكومية، وهذه نتيجة المراقبة الشعبية. فضلاً عن الفوائد الاقتصادية المترتبة على مشاركة بيانات القطاع الحكومي. ففي الولايات المتحدة الأمريكية أدى نشر البيانات المفتوحة عن مختلف المجالات والقطاعات إلى تحسين الكثير من القرارات الحكومية ورفع جودتها ناهيك بتعزيزها للشفافية وفتحها المجال للعديد من الخدمات والمنتجات الجديدة المعتمدة كليا على التنقيب في هذه البيانات ومعالجتها. تخيل مثلا أن القيمة الاقتصادية المحتملة من نشر البيانات المفتوحة تقدر بنحو 5 مليارات دولار سنويا. أما في أوروبا فقد قُدٍرت القيمة الاقتصادية للبيانات المفتوحة بنحو 40 مليار يورو سنوياً في كافة دول الاتحاد الأوروبي.
ويضيف الحازمي: "يمكننا القول بثقة إن نجاح وتحقق رؤية السعودية 2030 لا يمكن أن يكتمل دون مراقبة عامة ومتابعة شعبية لأداء مختلف القطاعات لتشجيع أوجه التقدم ومعالجة أوجه الخلل. ولا يوجد طريق أضمن لتحقيق هذا الأمر كتوفير بيانات أداء مختلف القطاعات متاحة بشفافية على الانترنت. هذه الخطوة لن تُحسٍن من أداء تلك القطاعات فحسب، بل ستوفر فضاءً جديداً لإبداع الخدمات والمنتجات القائمة على البيانات. وفي لندن على سبيل المثال استخدمت البيانات المفتوحة الخاصة بالمواصلات من أجل تطوير تطبيقات متعددة؛ مما وفر على الحكومة عشرات الملايين كل عام، وذات الأمر حصل في الولايات المتحدة الأمريكية في عدة مدن؛ كبوسطن، والعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي".
تجربة المملكة
وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، هناك بوابة "البيانات المفتوحة"، هذه البوابة الحكومية التي تتولى نشر المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية، وجعلها في متناول الجميع على شبكة الإنترنت، بحيث يستطيع كل شخص استخدامها وتوزيعها على الآخرين. وحول أهمية هذه البوابة قالت "دانا البشبیشي-الباحثة بمركز إتاحة المعرفة للتنمیة بالجامعة الأمریكیة: "هناك مواقع متعددة البيانات المفتوحة التي أنشأتها بعض الدول العربیة، وتقوم فكرتھا على مبدأ إتاحة البیانات، فھي كنزٌ ثمین للصحفیین والباحثین لعمل قصص صحفیة مدفوعة بالبیانات، ومن أبرز مواقع البیانات المفتوحة بوابة البیانات المفتوحة بالمملكة العربیة السعودیة، وھي من المبادرات المھمة لنشر البیانات الخاصة بالجھات الحكومیة في شكل بیانات مفتوحة ومتاحة لجمیع المواطنین الذین من حقھم الدخول إلى قواعد بیانات الوزارات المختلفة، ونسخھا واستخدامھا كما یریدون، كما تُمكنھم من تقییم أداء الوزارات، وإبداء آرائھم في السیاسات الحكومیة، وإنشاء تطبیقات استناداً إلى قواعد البیانات المفتوحة.
وأضافت" البشبیشي": "یحق لأي صحفي یعمل بالسعودیة أو خارجھا الاستفادة من بوابة البیانات المفتوحة في إنتاج موضوعات وقصص صحفیة مزودة بالأرقام والإحصائیات في القطاعات المختلفة التي یرید تسلیط الضوء علیھا، وبالتالي قضت ھذه البوابات على معضلة شح المعلومات، وإھدار الوقت في إنتظار الحصول علیھا، حیث بإمكان الصحفیين التجول في أقسام البوابة للتعرف على طبیعة البیانات المقدمة لھم لتطویعھا في موضوعاتھم. ویمكن للصحفي البحث عن موضوعه في الوزارات، والمؤسسات، والقطاعات المختلفة، ثم "فلترة" بحثه من خلال الاستعانة بالكلمات المفتاحیة للحصول على مزید من المعلومات، كما يمكنه أيضاً الحصول على صيغ مختلفة للبيانات، وذلك إما من خلال صفحة "وورد"، أو "شيت إكسل"، أو على هيئة jpg، أو ملف على هيئة PDF.
فكرة ظهورها
وحتى تتضح الصورة كاملة لدى القارئ الكريم؛ فإن د.محمد عبدالرحمن السعدني في دراسته "البيانات الحكومية المفتوحة في العالم العربي" يستعرض فكرة ظهور البيانات الحكومية المفتوحة، فيشير إلى أن الجهات الحكومية تقوم بإنتاج وتجميع كميات هائلة من البيانات التي تغطي مختلف جوانب الحياة، حيث تتنوع ما بين بيانات الطقس، وبيانات النقل، وبيانات قانونية، وبيانات الصحة، وبيانات جغرافية، واحصاءات العمالة والتوظيف، وغيرها. وهذه البيانات الحكومية قد تكون ذات قيمة كبيرة للمؤسسات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص، والمواطنين الذين يمكنهم استخدامها لأغراض اجتماعية وتجارية وسياسية. وقد أدركت الدول أهمية هذه البيانات الحكومية منذ القدم، وعملت على نشرها داخل المطبوعات الحكومية التي أصبحت مصدراً مهماً من مصادر المعلومات في كل القطاعات والمجالات.
ثم بفعل التطور التقني، وعوامل أخرى؛ اتجهت الدول إلى شبكة الإنترنت بموجب رخصة مفتوحة تسمح لأي شخص بأن يقوم باستخدام هذه البيانات والإصدارات، وإعادة استخدامها، ومعالجتها، وإعادة توزيعها دون قيود قانونية أو تقنية.
8 شروط
ويوضح د.السعدني أنه لكي تصنف البيانات الحكومية على أنها بيانات مفتوحة ينبغي أن تتوافر عدة شروط، وهذه الشروط هي مجموعة من المبادئ التي تمت صياغتها في عام 2007م، وتتمثل في الآتي:
- الاكتمال Complete: إتاحة جميع البيانات العامة للجمهور، بحيث تكون مجموعات البيانات المتاحة مكتملة بأكبر قدر ممكن بما يعكس صورة كاملة عما هو مسجل عن موضوع معين. والبيانات العامة هي تلك البيانات التي لا تخضع لقيود الخصوصية والسرية أو القيود التمييزية.
- الأسبقية Primary: يتم جمع البيانات مباشرة من المصدر بأكبر قدر من التفاصيل وليس في أشكال مجمعة أو معدلة.
- في الوقت الملائم Timely: إتاحة البيانات بمجرد إنتاجها بما يحافظ على قيمتها الاستخدامية.
- إتاحة الوصول للبيانات Accessible: ضرورة إتاحة البيانات للقطاع الواسع من المستخدمين للأغراض المختلفة.
- إمكانية المعالجة إلكترونياً Processable Machine: يجب أن تكون البيانات مصممة بشكل يمكٍن المستخدم من معالجتها إلكترونياً.
- غير تمييزية Non-discriminatory: يجب أن تتاح لأي شخص دون أسبقية للتسجيل أو الحصول على تصريح معين.
- غير مسجلة الملكية Non-proprietary: يجب أن تتاح بشكل لا يجعل أية جهة لديها حق التحكم أو التصرف فيها بشكل مطلق.
- الرخصة مفتوحة License-free: البيانات غير خاضعة لحقوق التأليف والنشر أو لبراءات اختراع أو لعلامات تجارية، إلا أنه يمكن فرض بعض القيود لأغراض الخصوصية وأمن المعلومات.
6 فوائد
وما يهمنا هو الفوائد التي يمكن أن يجنيها المجتمع من هذه البيانات الحكومية المفتوحة، خاصة في مجال التنمية الإدارية، وهذا ما يشير إليه د.محمد السعدني أن البيانات الحكومية المفتوحة يمكن أن تساعد الأفراد والمؤسسات من خلال ما يلي:
- دعم البحث العلمي: فالحصول على هذه البيانات يمكن أن يساعد الباحثين والمؤسسات البحثية من إجراء الأبحاث الدقيقة.
- تشجيع الابتكار: فتوافر وتدفق البيانات والمعلومات بصفة عامة يتيح للمواطنين فرصاً واسعة للابتكار والإبداع عبر تطوير التطبيقات المركبة لدمج وتوليف المعلومات من مصادر مختلفة؛ مما قد يوفر بعض الأدوات المفيدة في إجراء تحليل الأسواق والتنبؤ بالتوجهات السائدة وما إلى ذلك.
- مساعدة المشروعات الجديدة: ففوائد البيانات الحكومية المفتوحة لا تقتصر على المشروعات القائمة بالفعل، بل تفيد المشروعات المحتملة أيضاً وقطاعات الأعمال التجارية التي تخطط لتأسيس نشاطها. وسيكون بمقدور المؤسسات التجارية الحديثة توظيف البيانات بشكل جيد، على سبيل المثال يمكنها الاستفادة من البيانات لدراسة الجوانب السكانية لمنطقة معينة. وبناء على ذلك يمكن للمؤسسة اتخاذ قرار بتحديد الموقع الملائم لنشاطها التجاري.
- تعزيز الحكم الرشيد والحد من الفساد: فجوهر البيانات الحكومية المفتوحة عبارة عن بيانات عن النفقات الحكومية والأداء؛ وبالتالي نشر مثل هذه البيانات قد يسمح للمجتمع المدني القيام بكشف سوء السلوك الحكومي ومساعدته في كبح الفساد.
- تعزيز مشاركة المواطنين: فهذه البيانات توفر أساساً لمشاركة المواطنين وجعلهم أكثر وعياً وفعالية.
- تحسين فعالية الخدمات العامة: فعرض البيانات عن مقدمي الخدمة بصورة صحيحة قد يساعد المواطنين في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أفضل الخدمات التي تقدم، كما تساعد مقدمي الخدمات في تحسين أدائهم. فعلى سبيل المثال أتاحت الولايات المتحدة تطبيقات تم تطويرها على أساس مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة تقدم بيانات عن المنتجات، وأمان السيارات، وأداء شركات الطيران، وخطط الرهن العقاري، وغيرها؛ مما يساعد المستهلكين على الاختيار الصحيح ويساعد مقدمي الخدمات على تحسين أدائهم.
الحكومة المفتوحة
وفي ضوء ما تقدم، طرحت المؤسسات المعنية بهذا الشأن وكذلك الخبراء والمعنيين مفهوم "الحكومة المفتوحة"، والتي تعد البيانات المفتوحة إحدى أهم آلياتها، وهو ما يتناوله تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لا سيما أهداف إستراتيجيات الحكومة المفتوحة والتي تتحدد في الآتي: تطوير شفافية القطاع العام، وتطوير المساءلة في القطاع العام، وتطوير استجابة القطاع العام للاحتياجات، وزيادة ثقة المواطنين في المؤسسات العامة، وتطوير فعالية القطاع العام، وتطوير مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتطوير كفاءة القطاع العام، والحد من الفساد ومحاربته، وتطوير النمو الاقتصادي، وتطوير شفافية القطاع الخاص.
كما يجمل التقرير الجهات الفاعلة المشاركة في تطوير إستراتيجية الحكومة المفتوحة في كل من: المؤسسات الحكومية المعنية، والمجتمع المدني المنظم/المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمواطنين، والمجموعات المهنية المنظمة، والمنظمات الدولية، والإعلام/الصحفيين.
ويسلط التقرير الضوء على إدارة الموارد البشرية والموظفين المدنيين؛ باعتبارها من بين التحديات الثلاثة الأكثر وروداً في تنفيذ المبادرات الحكومية المفتوحة، ومن ثم فإنه من المهم زيادة وعي الموظفين العموميين وفهمهم وقدراتهم، بحيث ينظر إليهم على أنهم استثمارات أساسية في نجاح المبادرات الحكومية المفتوحة. وهو ما يحدث من خلال بعض قنوات المعلومات الرسمية لإبلاغهم بوجود هذه المبادرات عبر التعميمات الداخلية، أو الحلقات التدريبية، أو النشر في الجرائد الرسمية. كذلك يصنف التقرير مستويات مشاركة أصحاب المصلحة وفق 3 مستويات كالتالي:
- المعلومات: من خلال إتاحة المعلومات والبيانات للأطراف الأخرى، وجعل الجمهور المستهدف أكثر دراية وحساسية لقضايا محددة، وتشجيع أصحاب المصلحة على الارتباط بالقضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة.
- الاستشارة: حيث جمع التعليقات والإدراك والمعلومات والخبرة من أصحاب المصلحة، وأنه ليس هناك التزام بوضع آراء أصحاب المصلحة في الاعتبار في النتيجة النهائية.
- الارتباط: بتوفير الفرص للمشاركة في عمليات السياسة العامة، وقد يستتبع ذلك أن يكون للمشاركين تأثير على صنع القرار، ويمكن أن تشمل عناصر المشاركة في اتخاذ القرار/الإنتاج المشترك حصة متوازنة بين أصحاب المصلحة المعنيين.
التنقيب عنها
وربما يتساءل البعض عن الوصول للبيانات المفتوحة، والبحث فيها، وكيفية توظيفها بشكل تنموي وفعال؟ وهو الأمر الذي يوضحه د.أحمد فايز في بحثه عن "التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر"، مبيناً أن الاهتمام بالتنقيب عن البيانات بدأ عام 1989م أثناء انعقاد ورشة عمل حول اكتشاف المعرفة في قواعد البيانات. ويلعب التنقيب عن البيانات دورا أساسيا في البنوك، والتأمين والنقل والتجارة، ويمكن للتنقيب عن البيانات حل كثير من المشاكل الحسابية، وزيادة الأرباح وصنع قرارات حكيمة. ولم تكن العمليات التجارية التطبيق الأول لتقنيات التنقيب عن البيانات إنما كانت من المجالات المهمة؛ لأن العمليات التجارية بها الكثير من بيانات المبيعات، مثل تسجيلات الشراء الخاصة بالمستفيدين، ومعلومات المستهلكين، ومعلومات الخدمة وغيرها. يمكن للشركات استخدام البيانات لتصنيف المستفيدين من مجموعات المستفيدين الأساسية وإيجاد الخصائص المشتركة للمستفيدين ورغباتهم المستقبلية، وتقديم منتجات كافية وخدمات تلبي رغباتهم. وتستخدم معظم التطبيقات التنقيب عن البيانات للدعاية والتسويق والمبيعات، كما يمكن استخدامه في التشخيص، ومن الأمثلة على هذه التطبيقات: مكاتب الائتمان والقروض، و"السوبر ماركت"، وشركات الأدوية، ونظام حجز الطيران، ووكالة الاستخبارات، وطبيب التحاليل، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، والبنوك، وغيرها.
وقد قسم د.أحمد فايز أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر كالآتي: