Sign In
البيانات الحكومية المفتوحة
69
 

تنتج المؤسسات الحكومية وتجمع خلال مسيرة عملها كثيراً من البيانات التي تغطي مختلف جوانب الحياة، كالبيانات الصحية، والقانونية، والنقل، وغيرها، واستخدام هذه البيانات لغرض معين لا يمنع استخدامها لأغراضٍ أخرى في المؤسسات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وقد أدركت كثير من الدول لا سيما المتقدمة منها أهمية ذلك وقطعت شوطاً في هذا المجال كالولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وغيرهما. وتنبع أهمية البيانات المفتوحة من قدرتها على تحقيق الكثير من المنافع على المستوى الوطني كالمنافع الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين وزيادة نوعية الخدمات الحكومية، ناهيك عن أن اتاحة البيانات للمستخدمين النهائيين من شأنه أن يعزز عملية اتخاذ القرار والمشاركة الفاعلة وتقييم البرامج التنموية المختلفة. وأظهرت التحليلات الاقتصادية حجم الفائدة التي تُنتج من القطاع الخاص من خلال الاستفادة من البيانات المفتوحة في صيغة خلق منتجات وخدمات جديدة تطرح للسوق؛ مما يزيد من حجم نشاط القطاع الخاص الذي ينعكس على تنشيط الاقتصاد الوطني بشكلٍ عام.

وتعرف البيانات الحكومية المفتوحة بأنها البيانات التي تتاح للجمهور ويمكن الوصول إليها واستخدامها وإعادة توزيعها بدون أية كلف، أو بكلف منخفضة جداً، ضمن شروط ومباديء اتاحة البيانات المتعارف عليها وأهمها: أن تكون البيانات أساسية (أولية)، أن تتاح بشكل لحظي ودائم في الوقت المناسب، وغير مخصصة الملكية، وقابلة للمعالجة.

وبرغم ما تحقق للعديد من الدول المتقدمة من مكاسب من خلال تبنيها لنهج البيانات المفتوحة، إلا أنه لم يتم استغلال هذا النهج حتى الآن في العديد من دول العالم الثالث، وقد اهتمت المؤسسات الحكومية في الأونة الأخيرة وعلى اختلاف أنواعها بإطلاق خدمات البيانات المفتوحة؛ بهدف تحسين الخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق المنافع للقطاعات الأخرى، وظهرت عدة مبادرات في الوطن العربي كمبادرات المملكة العربية السعودية في تبني نهج البيانات المفتوحة، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وغيرها.

فالبيانات هي مورد وطني قيم ورصيد إستراتيجي للحكومة وشركائها وللجمهور. تتعاظم قيمته مع الزمن، وإدارة هذه البيانات كأصول إستراتيجية وجعلها مفتوحة يعد ضرورياً وحيوياً.​

التعليقات (0)
أضف تعليق



جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة