بصدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحديث الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٠هـ؛ تخطو رؤية المملكة العربية السعودية اتجاهاً حديثاً يعزٍز كفاءة الإنفاق، ويتيح العديد من الأساليب التعاقدية التي تمكٍن الجهات من إتمام تعاقداتها وتلبية رغباتها واحتياجاتها. ولعل من أبرز الجوانب التي برزت في النظام الحديث هي أساليب التعاقد مع الأطراف ذات العلاقة بتأمين احتياجات الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام النظام. وتتميز هذه الأساليب بالتباين في بعض احكامها مع اتفاقها على إضفاء الحماية وتعزيز النزاهة للمحافظة على المال العام. وأول هذه الأساليب هو المزايدة العكسية الإلكترونية، ويقصد بها أن يتم تقديم عروض مخفضة تعاقبياً من قبل الراغبين في التعاقد مع الجهات الحكومية خلال مدة محددة سلفاً؛ بهدف اختيار أقل العروض سعراً. ويعتبر هذا الأسلوب حديثاً ويتم بشكل إلكتروني متكامل. أما الأسلوب الحديث الثاني فهو المنافسة على مرحلتين، ويقصد به أن يتم التعاقد على مرحلتين وذلك في حال تعذر الجهة الحكومية عن إتمام تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية بشكل كامل؛ مما يتيح لها تجزئة إجراءات التعاقد لتتمكن من تحديد حاجياتها بشكل دقيق يحقق الصالح العام في استخدام الأموال العامة. ويعود استخدام مثل هذا الأسلوب لطبيعة بعض الاعمال الحكومية التي تتسم بالتخصص الدقيق والطبيعة المعقدة. وثالث الأساليب المستحدثة هو أسلوب الاتفاقية الإطارية، ويقصد بها أن يتم ابرام اتفاقية إطارية بين جهة أو أكثر من الخاضعين لأحكام النظام مع واحد أو أكثر من الراغبين في التعاقد؛ لتلبية احتياجات ومشتريات هذه الجهات حسب شروط واحكام التعاقد التي تتم ترسيتها في مدد معينة محددة من قبل الجهات الحكومية. أما الأسلوب الرابع فهو التعاقد عن طريق المسابقة، وهو ما أتاح للجهات الحكومية أن تطرح مسابقة للعامة لكل ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية كأفضل شعار أو فكرة أو تصميم. والأسلوب الخامس هو المنافسة المحدودة، وهو حسب ما أوضحه النظام الحديث أنه يتعلق بعدد من الحالات التي كانت تجيز للجهات الحكومية-استثناءً-التحرر من احكام نظام المنافسات والمشتريات السابق والتي وردت في مادته 47، ليأتي النظام الحديث ويعالج بعض هذه الحالات ليتم التعاقد بها عن طريق المنافسة المحدودة وفق حالات بينها في مادته 30. والأسلوب السادس الذي ورد في طيات النظام الحديث هو أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، ويتم فيها اشتراط التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة مع الأطراف ذات العلاقة بالتعاقد ويكون هذا الأسلوب إما بناء على مبادرة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أو بطلب من أحد الجهات الحكومية ذات العلاقة الراغبة في اتباع هذا الأسلوب. وبطبيعة الحال تبقى الأساليب التقليدية في التعاقد مع الجهات الحكومية والمتمثلة في المنافسة، والشراء المباشر وفق أحوال وشروط حُددت في النظام. وينبغي الإشارة إلى أن الأساليب الحديثة والتقليدية-بحد سواء-تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من تنظيم إجراءات التعاقد مع الغير بما له صله بالأعمال والمشتريات، وتحقيق أفضل قيمة للمحافظة على المال العام، مع الحفاظ على المبادئ القانونية العامة المتعلقة بتكافؤ الفرص والعدل والمساواة وتعزيز النزاهة والمنافسة والشفافية. ويبقى الدور الأكبر على عاتق القائمين على الجهات الحكومية لاختيار أفضل الأساليب التي تساعد على حسن سير المرفق الذي يديرونه بما يلبي احتياجاتهم من خلال استخدام الأساليب الحديثة او التقليدية في التعاقدات.