​هناك معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف أن يلم بها؛ حتى يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته، والتزامات العمل الحكومي. وسوف نواصل نشرها على صفحات "التنمية الإدارية"؛ كي يصبح القراء على دراية وإلمام بمثل هذه المعلومات.

وفي هذا العدد نلفت إلى أن المحقق لابد أن يكون على معرفة بالأشخاص الخاضعين لنظام تأديب الموظفين لغرض تطبيق أحكام نظام التأديب بحقهم. فقد نصت المادة (48) من نظام تأديب الموظفين على أنه: "يسري هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين في الدولة عدا أعضاء السلك القضائي، كما يسري على موظفي الأشخاص المعنوية العامة".

يتبين من هذه المادة أنها تشتمل في تطبيق أحكام النظام على جميع الموظفين المدنيين في الدولة وعلي موظفي الأشخاص المعنوية العامة عدا بعض الفئات الوظيفية التي استثنيت بنظام، مثل: (أعضاء السلك القضائي-أعضاء السلك الدبلوماسي-أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام-أعضاء مجلس الشورى-الوزراء ومن في حكمهم-نواب الوزراء-موظفي المرتبة الممتازة ومن في حكمهم-المستخدمين-المعينين على بند الأجور-العمال الخاضعين لنظام العمل والعمال).

وفيما يتعلق بموظفي بند الأجور؛ فقد نصت المادة (12) من لائحة المعينين على بند الأجور الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (141) وتاريخ 27/ 5/ 1399هـ على ما يلي: (يطبق على المعينين على بند الأجور لائحة الجزاءات والمكافآت النموذجية الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (119) وتاريخ 12/ 4/ 1390هـ وتعديلاتها، وفي حال اشتراك العامل مع غيره في مخالفة مالية أو إدارية يعاقب عليها بموجب نظام آخر يطبق بحقه ما يطبق على شريكه إذا كانت العقوبة أشد مما تضمنته اللائحة).

أما فيما يتعلق بالمستخدمين؛ فقد صدر توجيه معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق في 27/ 3/ 1412هـ المتضمن إعادة قضايا المستخدمين الموجبة للفصل إلى الجهة الإدارية التي يتبعها المستخدم لمساءلته تأديبياً وفقاً لأحكام لائحة المستخدمين، وذلك عندما يتعذر فصله بقوة القانون لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وكذلك في حالات ثبوت إدانته بحيازة أو استعمال الكبتاجون والسيكونال؛ نظراً لاستقرار أحكام ديوان المظالم على القضاء بعدم اختصاصه بنظر الدعاوي التي كانت تقيمها الهيئة بطلب فصل المستخدم تأديبياً.

وبخصوص موظفي بند التشغيل والصيانة المعتمد في بعض الجهات الحكومية فإنهم يخضعون لنظام العمل ولائحة الجزاءات الصادرة من وزارة العمل.

...................................................................

من كتاب "التحقيق الإداري: أصوله وقواعده على ضوء نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين"، للأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الزكري.​