يشير مصطلح التسويق الإلكتروني إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الشركات التجارية للقيام بالتسويق والترويج الذي يكمل استراتيجيات التجارة والأعمال، ومع ذلك، يتم استخدام التسويق لجذب المستهلكين إلى شراء السلع والخدمات، ويبرز الخداع والاحتيال التسويقي كظاهرة منتشرة تتطور طرقها وأساليبها باستمرار.

ممارسات خاطئة

والخداع التسويقي غير مرغوب اجتماعياً أخلاقياً باعتبارها من الممارسات الخاطئة التي يترتب عليها آثار سلبية للمستهلك، والمجتمع من خلال التضليل والخداع المطبق في تسويق المنتجات والخدمات.

أهم المظاهر

ومن أهم مظاهر الخداع التسويقي، وأبعاده لتفسير عمليات التأثير السلبية للصورة الذهنية الناتجة عن الخبرات المتراكمة للعملاء سواء المباشرة أو غير المباشرة، الخداع في المنتجات، والتسعير، والمعلومات الترويجية، والمظاهر المادية، وللأسف فإن بعض الشركات التجارية توجهت بقوة نحو الخداع التسويقي مما انعكس سلباً على الأداء التسويقي، وثقة العملاء الذين تكونت لديهم مواقف سلبية وغير مناسبة تؤدي إلى تشويه علاقتهم بهذه الشركات.

صورة سلبية

وأدركت بعض الشركات خطورة هذا الخداع في تشكيل صورة ذهنية سلبية لدى العميل الفعلي والمنشود، حيث تقلل من نجاحها بتقديم معلومات غير صحيحة عن السلع والخدمات المقدمة، فالعميل، غالباً، ليس لديه المعرفة الكافية بأساليب الخداع التسويقي، ومنها الخداع بالسلع أو بالخدمة، ويعنى تقديم منتجات رديئة، وغير مناسبة خلاف المتفق عليه مع العملاء من خلال عدم بيان سلبيات المنتجات، وجوانب القصور المحتملة بها، وعلى سبيل المثال استمرار الخدمة المقدمة للعملاء دون علم العميل وبعد فترة يتم فرض رسوم على الخدمة.

السعر غير العادل

ويتمثّل الخداع أيضاً بالتسعير في السعر غير العادل حيث البيع من نفس الصنف للعملاء بأسعار مبالغ فيها توحي بجودة عالية للخدمة، والواقع خلاف ذلك أو زيادة الأسعار إلى مستوى غير معقول ثم تقديم خصومات للوصول إلى السعر العادي، وفي بعض الأحيان تقدم خصومات وهمية وغير حقيقية، كما أن بعض المؤسسات لا تعلن عن حقيقة الضرائب المفروضة على المنتج أو قد تكون مكتوبة بخط صغير غير مقروء بسهولة.

المزيج التسويقي

والخداع الترويجي فيعد من أهم عناصر المزيج التسويقي لتوصيل الفكرة إلى العميل حول المنتجات المقدمة للمساهمة في بناء صورة ذهنية معينة عن هذه المنتجات، ويكون الخداع الترويجي من خلال الإعلانات الكاذبة أو من خلال قيام المسوق في البيع الشخصي بإخفاء بعض المعلومات التي تتعلق بالمنتج عن العميل، وكذلك مدح السلعة، والخدمة دون بيان عيوبها مع المبالغة في وصفها، إذ تنتج صورة ذهنية مخالفة للحقيقة، مما يلحق الضرر بالعملاء للمعلومات المشوهة.

حسن نيّة

وكثيرًا ما يتأثر المستهلكون الذين يتعاملون بحسن نيّة مع الواقع بالإعلانات المضللة أو الخادعة، ويمكن تعريف الخداع في هذه الحالة بأنه "استراتيجية إقناع" ترمي إلى تحقيق أهداف غير مشروعة قانوناً أو أخلاقاً أو كلاهما معاً. ولسوء الحظ، فإن زيادة معدل الدوران المتوافق مع أسواق التجارة الإلكترونية المزدهرة يصنع احتمالات كبيرة لزيادة مخاطر الاحتيال في الدفع، وغالباً ما يتضمن السلوك المخادع عبر الإنترنت تحريفاً للمحتوى وللعرض التقديمي، وتزوير المعلومات المتعلقة بالمنتج الموجودة على موقع الويب، وهذا كله ينشأ بسبب التباعد المكاني بين المستهلك والبائع، مما يؤدي إلى تمكن المشتري من التوثق من حقيقة المعلومات وهذا مثالٌ واضحٌ على الشراء من خلف الحدود؟ ويمكن للمعلن التلاعب بمعلومات المنتج التي يتم تقديمها للمستهلكين من أجل تحسين تقييم المستهلك لمنتج معين.

3 أنواع

ويعد تحريف معلومات المنتج أحد أكثر أشكال الاحتيال عبر الإنترنت شيوعاً، وهناك ثلاثة أنواع رئيسة من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وكلها يتم تسهيلها من خلال نشر إعلان عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها: استلام البائع لتكلفة المنتج دون نية توريد البضائع، في هذه الحالة، يتم الإعلان عن البضائع عبر الإنترنت، ويتم شراؤها بحسن نية من قبل المستهلك، ومع ذلك لا يصل المنتج أبداً على الرغم من دفع كامل المصاريف، وهناك التحريف في نوعية البضائع أو نوعها، في هذه الحالة، يتم الإعلان عن أن المنتج ينتمي للعلامات التجارية الشهيرة وعلى أنه منتج أصلي، لكنه يكون مزيفاً ومن الدرجة الثانية أو الرابعة في مستوى الجودة، ومن الشائع أن تظهر صور المنتج الأصلي في الإعلان من أجل بناء الثقة وحسن النية تجاه المستهلك، ولكن الحقيقة هي أن المعلن لا يمتلك أصلاً النسخة الأصلية من المنتج.

حماية المستهلك

في جوهرها، تهدف حركة حماية المستهلك إلى تحسين حياة الفرد والعيش في عالم يسود فيه الوضوح في العلاقات التسويقية، ويمكن فيه للمستهلك التفاعل مع أطراف أخرى، مثل البائعين والمنتجين، مع قليل من الشك و الحذر من خلال الحصول على احتياجاته من السلع والخدمات دون بذل مجهود كبير للتأكد من صحة قراراته ودقة اختياره وبما يتناسب مع احتياجاته على أرض الواقع، ولا شك أن تحقيق هذا الهدف يتطلب شروط وقواعد العمل الصحيحة التي يضمن المستهلك من خلالها حقوقه،. وعدم تعرضه لأي تلاعب أو خداع أو إلحاق ضرر مادي أو معنوي به.

​