​​​​بقلم أ.تهاني بن عبدالله الخيال

كاتبة في الشأن العام

صحيفة الرياض

تشهد المملكة العربية السعودية تحولات ملموسة ومهمة في تعزيز دور المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، وذلك كجزء من رؤية 2030 التي وضعتها المملكة. تعتبر هذه الإصلاحات خطوات حاسمة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في التنمية الوطنية.

من بين هذه الإصلاحات البارزة، تم تخصيص 20 % من مقاعد مجلس الشورى للنساء في عام 2013، مما أتاح لهن المشاركة الفعّالة في صنع القرارات الوطنية. كما تم تطوير نظام الرعاية الصحية ليشمل اهتمامًا أكبر بصحة المرأة في عام 2016، وهذا يعكس الاهتمام المتزايد برعاية الصحة النسائية.

واحدة من أكبر الإنجازات كانت قرار السماح للنساء بالقيادة في عام 2017، وهو تطور هام لتمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في سوق العمل والمناصب القيادية. هذه الإصلاحات لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الابتكار والإنتاجية.

تجلى تأثير هذه الإصلاحات في ارتفاع عدد النساء في المناصب القيادية والمهنية، مما يعكس دورهن المتنامي والفعال في المجتمع والاقتصاد السعودي. النساء السعوديات اليوم ليس فقط أعضاء في القوى العاملة، بل هن أيضًا قائدات ومبتكرات في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا، والأعمال التجارية، والتعليم، وحتى الرياضة.

تختزن هذه الإصلاحات أهمية كبيرة، حيث تشكل خطوات حقيقية نحو تحقيق توازن وتكامل أكبر في المجتمع. إن توسيع دور المرأة لا يعزز فقط الاقتصاد الوطني، بل يساهم أيضًا في بناء مجتمع أكثر توازنًا اجتماعيًا وثقافيًا.

لكن هذه الإصلاحات لا تقتصر على النواحي الاقتصادية فقط، بل تمثل تحولًا ثقافيًا واجتماعيًا هامًا يعكس رؤية المملكة لمستقبل أكثر تنوعًا وشمولًا. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تحسين صورة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما أدى إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دول العالم.

في الختام، يمكن القول إن دور المرأة السعودية في تحقيق التنمية والتغيير الاجتماعي والاقتصادي يعكس قوة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية عندما تتبنى بشكل فعّال. والمرأة تنظر إلى هذا الدعم وهذا التمكين باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء مستقبل مزدهر للمملكة العربية السعودية.

​​ 

​