ركزت رؤية المملكة 2030 على تطوير وتعزيز القطاع غير الربحي، ليكون أحد الأعمدة الأساسية للتنمية، نظرا لارتباطه الوثيق بالكثير من الأنشطة، وأهميته على الصعيد الاجتماعي والتنموي والاقتصادي، ومخرجاته الداعمة للقطاعين الحكومي والخاص. ويعد القطاع غير الربحي مكونا أساسيا لتطوير الخدمات وتوفير البرامج الداعمة للمجتمع، ولا يقتصر دوره على سد الفجوات، بل يعنى بتطوير الخدمات وتوفير البرامج الداعمة للمجتمع. وتعد المملكة من مقدمة الدول العربية المهتمة بتنمية وتمكين القطاع غير الربحي وتعزيز دوره، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030، وزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع ومتطوعة، والذي بدوره سيحقق أثرا أعمق للقطاع؛ بهدف المساهمة في تعظيم الأثر التنموي للقطاع واستدامته وتعزيز دوره بما يضمن تحقيق التكامل وتنظيم الجهود الحالية بفعالية.
إحدى المبادرات
فقد أنشئ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بقرار مجلس الوزراء عام 1440هـ، يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. تأسس المركز في سياق دعم نمو القطاع غير الربحي، الذي يعد هدفا استراتيجيا ضمن رؤية المملكة 2030، ويعد المركز أحد مبادرات برنامج التحول الوطني التي تهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي وتحقيق أثر أعظم للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
10 مجالات تنموية
ويعمل المركز على استراتيجية القطاع غير الربحي، ودعم التشريعات والسياسات ذات العلاقة، وتسجيل المنظمات غير الربحية وإصدار التراخيص، ومتابعة أداء المنظمات ونشر إحصاءاتها، وتتضمن أعمال المركز التنسيق والتكامل مع الوحدات الإشرافية الفنية في الجهات الحكومية، ويتولى المركز مهاما متعددة تمكن القطاع من النمو، وتفعل دوره في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعمل المركز مع كافة شركائه من الجهات الحكومية، والمنظمات غير الربحية، والشركات، والأفراد وفق حوكمة شمولية تحقق انسيابا عمليا، توفر للجميع إمكانية المساهمة وفقا لأدوارهم ضمن منظومة القطاع غير الربحي. ويسهم المركز في تحفيز المجتمع لبناء منظمات غير ربحية في 10 مجالات تنموية مختلفة يمكن للمنظمات غير الربحية العمل عليها وخدمة المجتمع من خلالها، ومن أبرزها: الخدمات الاجتماعية، التنمية والإسكان، الدعوة والإرشاد، الثقافة والترفيه، التعليم والأبحاث، منظمات دعم العمل الخيري، التأييد والمؤازرة، الروابط المهنية، الصحة، البيئة.
تنظيم وتمكين
ويسعى المركز لتأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية متخصصة في مجالات متعددة الاحتياجات التنموية من خلال: التوعية ببناء الثقافة المجتمعية، وإيجاد وتفعيل أنماط جديدة للعمل الاجتماعي وتسهيل إنشاء جمعيات محلية أهلية صغيرة لتمكين المشاركة المجتمعية، إضافة إلى وضع مجموعة من المحفزات لإنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية النوعية، وتنظيم وتفعيل دور المجالس التنسيقية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتطوير آلية دعم الجمعيات الأهلية ووضع المعايير وفقا لأولويات التحول الوطني. وتأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي لسد احتياجات القطاع، والعمل على التطوير المهني وبناء القدرات لدى القيادات والعاملين فيه للارتقاء بمستوى الكفاءة والفاعلية في إدارة المنظمات من خلال مجموعة من البرامج التي تمكن المنظمات من تنفيذ برامج تنموية ناجحة ولعب دور هام في التنمية الاجتماعية في المملكة. كذلك تأسيس وحدة إشرافية لكل جهة حكومية مختصة للإشراف على المنظمات غير الربحية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها الفني لبناء القدرات من خلال تقديم العديد من الخدمات التي تحاكي احتياج القطاع كالخدمات الاستشارية وتنظيم الفعاليات، وتسهيل وتعزيز عملية تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومتابعة أداء المنظمات.
أبرز الأرقام
وقد أسفرت تلك الجهود عن ارتفاع العدد الإجمالي للمنظمات لتصل إلى 3,671 منظمةً ، كذلك عدد الصناديق العائلية 261 صندوقاً، و12 اتفاقية وشراكة تخدم القطاع غير الربحي، و27 وحدة إشرافية، وأكثر من 100 مشارك في مبادرة الاستثمار الاجتماعي، وبلغت المنظمات الأهلية 3,064 منظمةً والمؤسسات الأهلية 293 مؤسسةً ومنظمات حفظ النعمة 34 منظمةً ومنظمات الهوايات والخدمات الترفيهية 21 منظمةً ومنظمات حماية الحيوان والبيئة 59 منظمةً منظمات الثقافة والفنون منظمةً 67 منظمةً ومنظمات الخدمات القانونية 37 منظمةً ومنظمات الأبحاث 23 منظمةً.