نشرت مجلة «ديالي» العلمية المحكمة للبحوث الإنسانية الصادرة عن جامعة «ديالي» العراقية، دراسة حديثة بعنوان / متطلبات تطوير مشاركة القطاع غير الربحي في تمويل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، أعتدها الباحثة السعودية الدكتورة غلباء بنت فيصل بن حدجان العتيبي، من إدارة تعليم الرياض بوزارة التعليم، بالمملكة العربية السعودية، والباحثة السعودية الدكتورة خولة بنت عبدالله بن محمد المفيز، من كلية التربية بجامعة الملك سعود في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ونشرت في المجلد الرابع من العدد 95 لسنة 2023م.
جمع البيانات
وهدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات مشاركة القطاع غير الربحي في تمويل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، واستخدمت الدراسة المنهج المزجي، التصميم التقاربي المتوازي، واعتمدت الدراسة الاستبانة والمقابلة أداتين لجمع البيانات.
مجتمع الدراسة
وتكوّن مجتمع الدراسة من جميع مديري الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، ومديري وكالة التعليم العام الأهلي بوزارة التعليم، ومديري إدارات التعليم ومساعديهم، ومديري إدارات ومكاتب التعليم العام الأهلي والتعليم العالمي والأجنبي، ومديري وحدة الشراكة (ارتقاء)، في كل من إدارات التعليم التابعة للمناطق الإدارية الثلاث (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية)، ومديري المؤسسات والجمعيات الأهلية، بمنطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية، البالغ عددهم (1138) فردًا، وطبقت عليهم الاستبانة. وتكونت عينة الدراسة النوعية من (30) فردًا من نفس مجتمع الدراسة الأصلي وطبقت عليهم المقابلة.
النتائج
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها:
1- حصلت المتطلبات اللازمة لتطوير مشاركة القطاع غير الربحي في تمويل التعليم العام من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة الكمية بوجه عام على درجة أهمية توفر عالية جدًا، بمتوسط حسابي عام (4.38). وحصلت جميع الأبعاد على درجة عالية جدًا مرتبة تنازليًا حسب متوسطاتها على النحو الآتي: المتطلبات الاجتماعية والثقافية (4.39)، المتطلبات التشريعية (4.37)، المتطلبات التنظيمية (4.36).
2- جاءت أهمية توفر المتطلبات الثقافية والاجتماعية، والتشريعية، والتنظيمية، لتطوير مشاركة القطاع غير الربحي في تمويل التعليم العام من وجهة نظر عينة الدراسة النوعية عالية جدًا، واتفقت النتيجة مع النتيجة الكمية.
3- كشفت النتائج النوعية عن متطلبات لم تظهر في النتائج الكمية ومنها: تشجيع الأبحاث والدراسات التي تتناول دور القطاع غير الربحي في التعليم، ومنح قيادات التعليم صلاحيات كافية، وتأسيس صندوق وقفي تعليمي.
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول المتطلبات التنظيمية، والاجتماعية والثقافية، والدرجة الكلية للمحور ككل، تعود لاختلاف جهة العمل، لصالح قطاع التعليم.