لائحة البحث العلمي بمعهد الإدارة العـامة مـن أقـوى اللـوائح بالمملكة

​معهد الإدارة العامة بيت خبرة وصرح وطني شامخ، نفخر جميعًا بمساهماته الفعالة في مجال التنمية الإدارية، ولا سيما نشاطاته في مجالات: البحوث، والدراسات التطبيقية، والاستشارات الإدارية؛ بما يمتلكه من مقومات عصرية وكوادر بشرية وطنية متطورة، تمكنه من المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق الاستدامة المالية. لذلك فقد اكتسب المعهد سمعة وشهرة متميزة في هذه المجالات وغيرها، ولم يبخل أبدًا بالدعم البحثي والاستشاري للجهات الحكومية وغيرها. حول هذه المساهمات التنموية، وواقع ومستقبل البحوث والدراسات والاستشارات وغيرها من المحاور المهمة؛ تستضيف "التنمية الإدارية" على صفحاتها، سعادة د.عبدالرحمن بن حمد العريفي، نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للاستشارات والدراسات، والذي نتعرف منه على التفاصيل في هذا اللقاء.

البحث العلمي ورؤية 2030
• ما هو دور البحث العلمي بمعهد الإدارة العامة في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولا سيما التحول لاقتصاد المعرفة؟
يتناغم البحث العلمي بمعهد الإدارة العامة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال التركيز على موضوعات تحقق مستهدفاتها، ومن ذلك التحول للاقتصاد المعرفي؛ فنشاط البحث العلمي-تحديدًا-أو الإنتاج العلمي المتمثل في تأليف الكتب وترجمتها وإعداد الأدلة، يتناول جميع أركان الاقتصاد المعرفي، والتي تشمل النظام الاقتصادي، والتميز المؤسسي، والتعليم والتدريب، ورأس المال البشري، والابتكار، والتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبيانات المفتوحة؛ فهذه الموضوعات هي الملامح العامة لاقتصاد المعرفة التي تستهدفه رؤية 2030 من خلال ركيزة "اقتصاد مزدهر". والتي يحرص المعهد أن يكون على تناغم وتوائم معها.
3 مبادئ للتطوير
• كيف تقيمون مراحل تطوير منظومة البحث العلمي والاستشارات بمعهد الإدارة العامة؟
جميع عمليات التقييم في معهد الإدارة العامة، بما في ذلك منظومة البحث العلمي، تخضع لثلاثة مبادئ استراتيجية مهمة هي: المرونة والقدرة المستمرة على إعادة الابتكار، والتركيز على الجودة وليس الحجم، ومواكبة التغيير؛ فالجودة هي شغلنا الشاغل، ولذا نحن نفتخر بلائحة البحث العلمي في مركز البحوث والدراسات؛ فهي تُعد من أقوى اللوائح في المملكة في مجال البحوث والدراسات، وهي ضابط جيد وعامل حوكمة قوي لأعمال المركز. كما أنها تتكامل مع أدوات وعمليات إدارة الجودة التي يتم اتباعها لمتابعة وتقييم جميع الأعمال العلمية. وتتم حوكمة أعمال البحث العلمي في المعهد من خلال 3 لجان رئيسية دائمة، هي: لجنة البحوث، ولجنة الدراسات، وهيئة تحرير مجلة الإدارة العامة. حيث تُعنى كل لجنة بنوع من الأعمال فيما يحقق مستهدفات النشاط الذي تشرف عليه.
بيت خبرة
• ما هي مقومات المعهد كبيت خبرة في مجال الاستشارات، وما هي أبرز الاستشارات التي نفذها المعهد؟
منذ إنشائه في العام 1961 م، ومعهد الإدارة العامة مستمر في العمل على دعم التنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية. حيث تعتمد استراتيجيته (2020 -2024م) على المبادرة وسرعة الاستجابة والابتكار منهج عمل يمَكنه من تحقيق أهدافه، لذلك انطلقت الاستراتيجية من 5 ركائز إحداها "إعداد استشارات ودراسات مؤثرة"؛ استثماراً لخبراته الطويلة والممتدة في تقديم خدمات الاستشارات، بالإضافة إلى استضافته الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح الإداري في عام 1971م، ومن ثم استضافته الأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري في عام 2000م وما نتج عن ذلك من زيادة الخبرات الاستشارية لمستشاري المعهد. كما يتميز المعهد بوجود أكثر من 200 مستشار من أبناء الوطن في مختلف التخصصات من حملة الدكتوراه والماجستير وحاصلين على العديد من الشهادات المهنية؛ مما يساعد على إنجاز المهام المطلوبة بكفاءة وفعالية ويضمن فهم عالٍ للبيئـة الإداريـة المحليـة والواقـع الفعلـي للجهـات الحكوميـة والأنظمـة القائمـة، بمـا يدعـم متخـذ القـرار ويضمـن قابليـة النتائـج والتوصيـات للتطبيـق وموثوقية البيانات والمحافظة على سريتها.
بالإضافة إلى ذلك فإن تواجد المعهد بأنشطته الثلاثة (الاستشارات – التدريب – البحوث والدراسات) في الرياض، وجدة، والدمام، وأبها أسهم في تقديم خدمات استشارية عالية المستوى، وتلبي احتياجات المستفيد من خلال تكامل هذه الأنشطة والتغذية الراجعة من كل منها؛ مما أسهم في سرعة الاستجابة والتفاعل مع احتياجات الجهات طالبة الخدمة الاستشارية، بما يحقق أعلى معايير الجودة لمخرجات الأعمال الاستشارية. كذلك يحرص المعهد في أعماله الاستشارية على تبني منهجية عمل تشاركية مع الجهات الحكومية (فرق مناظرة) يتم من خلالها نقل الخبرة لممثلي الأجهزة الحكومية؛ مما يساعدهم في مرحلة التطبيق إذ يقدم المعهد كذلك خدمات استشارية لاحقة للأجهزة الحكومية من خلال المساعدة في تطبيق الاستشارات وتنفيذ ورش عمل تدريبية. كذلك تُدار جميع مراحل الخدمة الاستشارية في المعهد من خلال نظام تقني متكامل؛ لتمكين العملاء والمستفيدين من الوصول إلى المعلومة بأسرع طريقة والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات. كما عقد المعهد عددًا من الشراكات والاتفاقيات مع جهات رائدة على المستويين المحلي والدولي. 
وتجدر الإشارة إلى أن المعهد يقدم خدماته الاستشارية في مجالات متنوعة تشمل الاستشارات الإدارية وتقنية المعلومات والموارد البشرية والمالية والاستشارات القانونية. كما يتفرع من كل مجال من هذه المجالات خدمات استشارية إضافية. ويسعى المعهد في استراتيجيته أيضاً إلى الاستمرار في تنويع خدماته الاستشارية؛ من أجل خدمة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث مع التركيز على المجالات النوعية وذات الأثر العالي، مثل وضع الخطط الاستراتيجية على مستوى المنظمة والخطط الاستراتيجية للتحول الرقمي والاستشارات التي تسهم في تطوير الموارد البشرية وترشيد كفاءة الانفاق. وذلك بهدف التغلب على التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية والتي تقف عقبةً أمام الأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بالاستشارات المنفذة، فقد نفذ معهد الإدارة العامة منذ عام 2021 م وحتى الآن فقط، ما يربو عن 33 استشارة و20 دراسة للجنة التحضيرية منها 13 بدون مقابل (أي لا تتحمل الجهات الحكومية أي أعباء مالية) و40 بمقابل (20 استشارة و20 دراسة لجنة تحضيرية)، وقد اتبعت هذه الاستشارات منهجيات علمية رصينة ضمنت مستوى عالٍ من الجودة، نالت على إثرها العديد من خطابات الشكر من أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق وأصحاب المعالي الوزراء نظير الخدمات الاستشارية التي قدمها المعهد لمنظماتهم.
الاستدامة المالية
• إلى أي مدى أسهم نشاط الاستشارات في تحقيق الاستدامة المالية لمعهد الإدارة العامة؟
خطَا المعهد خطوات كبيرة وبفترة قصيرة لتحقيق الاستدامة المالية لمعهد الإدارة العامة وفقاً للركيزة الرابعة "الاستدامة المالية" من استراتيجية المعهد 2024، ومحققاً بذلك مستهدفات برنامج "الاستدامة المالية" والذي يعد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030. فقد نفذ المعهد في عامي 2021م و2022م حتى تاريخه مثلاً عدد 20 استشارة بمقابل وعدد 20 دراسة لجنة تحضيرية. 
وقد حقق نشاط الاستشارات وفراً مالياً للدولة-ولله الحمد-من خلال تنفيذ المعهد هذه الاستشارات، حيث لا تتجاوز تكلفة تنفيذ الاستشارة في المعهد ما يقارب 10% من تكلفة تنفيذها لو نفذت من بيوت خبرة أجنبية. إذ يحرص المعهد على أن تكون الأعمال الاستشارية التي تقدم بمقابل أسعارها تنافسية تتناسب مع ميزانية كل جهة مستفيدة.
دراسات واستشارات مهمة
• ما هو واقع ومستقبل الدراسات والاستشارات ضمن استراتيجية المعهد من خلال ركيزة "استشارات ودراسات مؤثرة"؟
      يعد نشاط الدراسات من أهم أنشطة المعهد الذي يسعى من خلاله لاستطلاع ومعرفة أهم المشكلات الإدارية التي تواجه الأجهزة الحكومية المختلفة والمساعدة في حلها. كما يسعى المعهد من خلال نشاط الدراسات لتطوير التنمية الإدارية في الأجهزة الحكومية؛ لتواكب كل ما هو جديد في بيئة يتسارع فيها التغيير بشكلٍ كبير، وبما يمكنها من حمل أعباء التنمية والاستراتيجيات الوطنية الطموحة وأهمها رؤية 2030. وتبرز أهمية نشاط الدراسات في المعهد من خلال تقصي القضايا والمشكلات الإدارية على مستوى أجهزة القطاع الحكومي وفهم مسبباتها وتقديم الحلول والتوصيات التي تسهم في حلها. والاستفادة من الدراسات في تحديد احتياجات الأجهزة الحكومية من التدريب والاستشارات وغيرها من الخدمات والأنشطة التي يقدمها المعهد. وينظر المعهد إلى الدراسات على أنها الأداة الأدق والأنجع في قياس مدى تقدم أو تأخر مسيرة التنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية على اختلاف مجالاتها وتخصصاتها. كذلك يؤمن المعهد بأهمية نشاط الدراسات في دعم صانعي ومتخذي القرار سواء في القطاع العام أو الخاص، ومساعدتهم في التخطيط الدقيق وتحديد الاحتياجات الفعلية وبناء التنبؤات والتوقعات المستقبلية.
وقد خطا معهد الإدارة خطوات واسعة فيما يتعلق بالدراسات التطبيقية؛ حيث أعد مجموعة من الدراسات في مجموعة من المجالات الهامة، مثل البيانات المفتوحة والمراجعة الداخلية والتحول للموارد البشرية والبيئة المحفزة والقانون وغيرها، مما يساعد على تحسين بيئة العمل ورفع معدلات الأداء. ويتم مشاركة نتائج الدراسات التطبيقية مع الوزارات والهيئات الحكومية في صورة تقارير وعروض تقديمية، ولا سقف لطموحاتنا في معهد الإدارة العامة؛ ولذا فنحن نتطلع إلى توسعة قاعدة بيانات عملائنا في كافة القطاعات، وإلى إيجاد شراكات استراتيجية نتبادل من خلالها الخبرات وأفضل الممارسات مع بيوت الخبرة العالمية.
مساهمات على سبيل المثال
• ما مدى مساهمة خطط الدراسات التطبيقية التي ينفذها المعهد في مجال التنمية الإدارية بالمملكة؟ 
يسعى معهد الإدارة العامة من خلال نشاط الدراسات إلى تقديم دراسات يكون لها مساهمة فعلية وعملية وقابلة للتطبيق، وأثر واضح في التنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية، في مجالات تشمل الإدارة والسياسة العامة، والموارد البشرية، والقانون، والتحول الرقمي والمعلومات، والمال والأعمال. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
• تحقيق أهداف وخطط وبرامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
• توجيه أنشطة المعهد المختلفة من برامج إعدادية أو برامج تدريبية أو استشارات نحو الاحتياج الفعلي أو الأكثر أهمية بالنسبة للجهات الحكومية.
• المساهمة في تقديم خدمات تكاملية للجهات الحكومية، بدءً من دراسة المشكلات، فتقديم الحلول الاستشارية لمعالجتها، ثم تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية الداعمة لمعالجة تلك المشكلات.
• تقييم وقياس واقع الأجهزة الحكومية تجاه جانب أو أكثر من جوانب التنمية الإدارية.
• تشخيص الأسباب لمشكلات إدارية ذات أهمية بالغة، وبشكل علمي ودقيق.
• استشراف مستقبل أحد أو بعض مجالات التنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية نتيجة عامل ما تظهر الحاجة لدراسته، واقتراح ما يلزم حيال ذلك.
• مساعدة صانعي القرار في المملكة العربية السعودية على اتخاذ قرارات صائبة ودقيقة، وتدعمهم في التخطيط الدقيق وتحديد الاحتياجات الفعلية وبناء التنبؤات والتوقعات المستقبلية.
• طرح حلول عملية وواقعية للتحديات التي يواجها الجهاز الحكومي في المملكة العربية السعودية، وتجسر الفجوة بن الرؤى النظرية والواقع الفعلي.


 
 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة