حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين؛ وفقاً لتقرير التنافسية الرقمية لـعام 2021م الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية. وقد جاءت بيانات هذا التصنيف وفقا لمؤشر التنافسية العالمي ومن البيانات الداعمة المقدمة من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات. يأتي هذا الإنجاز في إطار حرص قيادتنا الرشيدة، والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان-يحفظهما الله-لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
25 ألف وظيفة جديدة
وطبقًا لما أوردته "واس" عبر موقعها الإلكتروني؛ فإن التقرير يقيس المنجزات والخطوات التي قامت بها المملكة منذ عام 2018 وحتى عام 2020، عبر عدة معايير من خلال محورين، يتعلق أولهما بالنظام البيئي للتحول الرقمي، من حيث الاستثمارات في رأس المال ، وسهولة أداء الأعمال، والقدرات الرقمية، فيما يتضمن المحور الثاني الاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار، من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة، والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال، وانتشار النطاق العريض، والأفكار الابتكارية في الشركات.
وأضافت "واس": تشمل بيانات التقرير تطوير القدرات الرقمية وجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية لتعزيز المعرفة الرقمية والتقنية، كما تشمل الأهداف الرئيسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إيجاد أكثر من 25 ألف وظيفة جديدة في هذا القطاع، وزيادة حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بنسبة 50%، ونمو مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 13 مليار دولار على مدى خمس سنوات وزيادة مشاركة المرأة في القطاع بنسبة 50%.
في الصدارة
وقد أفاد موقع "العربية" أن المملكة تقدمت 20 درجة في المؤشر العام، مقارنة بالعام السابق، كما تقدمت 86 درجة في محور النظام البيئي الرقمي متصدرة دول مجموعة العشرين، وحققت المركز الثالث في محور القدرات الرقمية بين دول مجموعة العشرين.
3 دروس مستفادة
وقد أبدى العديد من المتخصصين رؤاهم، فيجمل أ.حسام بن عبدالوهاب زمان في مقال له بصحيفة "الرياض" 3 دروس مستفادة من هذا الإنجاز، أولها: سرعة التغيير الذي من الممكن أن تحدثه الدول منفردة في كل قطاع مقارنة بنقطة انطلاقها. والثاني: جميع الدول المتقدمة في التصنيف كانت لديها خطة واضحة وشاملة بـ"مستهدفات طموحة"، إضافة إلى مشاركة برامج هذه الخطة بِناءً وتنفيذاً مع جميع القطاعات الحكومية الأخرى. أما ثالثها: اشتراك هذه الدول في مركزية "ريادة الأعمال" في صناعة وتسريع التحول الرقمي وبرامجه، وقدرة هذه الدول على استقطاب ودعم الرياديين الوطنيين وتطويرهم بالتعاون مع شركاء ورياديين عالميين.