Sign In
دراستان لمعهد الإدارة العامة توصيان بتحسين بيئة المراجعة الداخلية وتبني استراتيجية وطنية للبيانات
8
 
  • ​دراسات المعهد تستهدف استطلاع القضايا الإدارية التي تواجه الأجهزة الحكومية
  • نشاط بحثي مكثف لتعزيز جوانب التنمية الإدارية في القطاع الحكومي
  • توصية بتطوير اللائحة الموحدة للمراجعة الداخلية وإعداد برامج تدريبية جديدة
  • بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في صدارة الجهات الحكومية وفقاً لمؤشر البيانات المفتوحة

سعى معهد الإدارة العامة منذ تأسيسه إلى تعزيز التنمية الإدارية الشاملة في الأجهزة الحكومية من خلال تنفيذ أنشطة رئيسية تتمثل في التدريب والاستشارات والبحوث والدراسات. وهذه الأنشطة يتم تنفيذها من خلال المركز الرئيس بمدينة الرياض وفروع المعهد المنتشرة في المملكة. مما مكن معهد الإدارة العامة من أن يكون واحداً من أفضل المؤسسات التي تعنى في مجال التنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.

ويعتبر نشاط الدراسات من أهم وأحدث أنشطة المعهد، فقد تم إطلاق هذا النشاط عام 1438هـ من خلال إنشاء إدارة الدراسات بمركز البحوث والدراسات بهدف استطلاع ومعرفة أهم القضايا الإدارية التي تواجه الأجهزة الحكومية المختلفة والمساعدة في حلها، كما يسعى المعهد من خلال نشاط الدراسات لتعزيز جوانب التنمية الإدارية في الأجهزة الحكومية لتواكب كل ما هو جديد في بيئة يتسارع فيها التغيير بشكل كبير وبما يمكنها من حمل أعباء التنمية والاستراتيجيات الوطنية الطموحة المتعلقة بالتنمية الإدارية وأهمها رؤية المملكة 2030.

وينفذ المعهد ضمن أنشطته، دراساتٍ تطبيقية تهدف إلى تشخيص وفهم واستشراف القضايا الإدارية التي تواجه الأجهزة الحكومية بطرق علمية للوصول إلى حلول عملية تدعم متخذ القرار. حيث تم عمل دراسة ميدانية من خلال فريق بحثي بهدف حصر ورصد أهم القضايا/المشكلات ذات العلاقة بالتنمية الإدارية والتي تؤثر سلباً على أداء الأجهزة الحكومية في المملكة، وتحديد درجة أهميتها ودرجة انتشارها وذلك لتشخيصها ودراستها مستقبلاً. وقد أنجز المعهد أول دارستين خلال العام الحالي وهما: دراسة "نهج البيانات المفتوحة في الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية"، ودراسة "جودة المراجعة الداخلية في الوزارات في المملكة العربية السعودية"،

 

المراجعة الداخلية

تعد المراجعة الداخلية إحدى الركائز المهمة التي تسهم في نجاح المنظمات وتحسين عملياتها من خلال خدمات التأكيد والاستشارات والتوصيات التي يقدمها نشاط المراجعة الداخلية حيال فاعلية عمليات إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية.

كما تسهم المراجعة الداخلية في دعم القائمين على هذه المنظمات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمالية والتشغيلية لمنظماتهم من خلال تأكيد الالتزام وتطوير الأداء التشغيلي.

ونظراً لوجود عوامل عديدة تؤثر على قدرة هذا النشاط على القيام بما أنيط به من مهام؛ مما ينعكس على جودة المراجعة الداخلية في هذه الجهات، ولضمان قيام وحدات المراجعة الداخلية بعملها على الوجه الأمثل الذي يحقق الهدف من إنشائها؛ تم إجراء دراسة بعنوان "جودة المراجعة الداخلية في الوزارات في المملكة العربية السعودية".

وقد استهدفت الدراسة بناء نموذج لقياس جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة العامة والذي سيتأتى من خلاله قياس جودة وفاعلية نشاط المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية من أجل إلقاء الضوء على واقع جودة المراجعة الداخلية فيها والخروج بتوصيات ومقترحات تسهم في مساعدة هذه الجهات على معالجة جوانب الضعف وتطوير جوانب القوة في نشاط المراجعة الداخلية.

وتتمثل منهجية الدراسة في تصميم نموذج لقياس جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة العامة وتطبيقه على وحدات المراجعة الداخلية في الوزارات محل الدراسة من حيث ملائمة الوضع التنظيمي وتوافر الموارد البشرية اللازمة لتأهيلها وسلامة وكفاءة وفاعلية الإجراءات المتبعة وجودة وكفاية مخرجات وتقارير المراجعة الداخلية وآليات متابعة النتائج والتوصيات والالتزام بالمتطلبات النظامية ومعايير المراجعة الداخلية الدولية بحيث تم جمع المعلومات اللازمة لعملية التقييم والخروج بالتوصيات الملائمة من خلال نتائج تقييم جودة المراجعة الداخلية في الوزارات والمستقاة من نموذج التقييم الذي تم تطويره والمقابلات الشخصية مع مدراء وحدات المراجعة الداخلية في الوزارات، في حين تم تطوير النموذج من خلال معايير المراجعة الداخلية الدولية والمتطلبات النظامية والإطار النظري والدراسات السابقة في موضوع الدراسة.

ويتمثل مجتمع الدراسة في وحدات المراجعة الداخلية (وحدة – إدارة -إدارة عامة) في جميع الوزارات في المملكة وقت إجراء الدراسة والبالغ عددها 23 وزارة في حينه، استجاب منها 13 وزارة خلال الحدود الزمنية للدراسة.

وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج المهمة، حيث أظهر متوسط نتائج قياس الجودة في جانب المدخلات في الوزارات المشاركة في الدراسة مستوى مقبولاً، إذ بلغت النسبة 46%، وتم تناول المدخلات من خلال التطرق لخمسة عناصر تتمثل في:

الميثاق: أظهر متوسط نتائج تقييم حالة الميثاق لدى الوزارات المشاركة مستوى مقبولاً يحتاج إلى تحسين، إذ بلغت نسبة تقييم جودة الميثاق 52% فقط.

الوضع التنظيمي: أظهر متوسط نتائج تقييم حالة الوضع التنظيمي لدى الوزارات المشاركة مستوى مقبولاً يحتاج إلى تحسين، إذ بلغت نسبة التقييم 43% فقط.

الاستقلالية والموضوعية: أظهر متوسط نتائج تقييم حالة الاستقلالية والموضوعية لدى الوزارات المشاركة مستوى ضعيفاً يحتاج إلى تحسين كبير، إذ بلغت نسبة التقييم 15% فقط.

كفاءة فريق المراجعة: أظهر متوسط نتائج تقييم كفاءة فريق المراجعة لدى الوزارات المشاركة مستوى مقبولاً يحتاج إلى تحسين، إذ بلغت نسبة التقييم 55%.

برنامج ضمان وتحسين الجودة: أظهر متوسط نتائج تقييم برنامج ضمان وتحسين الجودة لدى الوزارات المشاركة مستوى ضعيفاً جداً يحتاج إلى تحسين كبير، إذ بلغت نسبة التقييم 5% فقط.

كما أظهر متوسط نتائج قياس الجودة في جانب العمليات في الوزارات المشاركة في الدراسة مستوى مقبولاً، إذ بلغت النسبة 52%، وتم تناول العمليات من خلال التطرق لأربعة عناصر تتمثل في:

الاستقلالية والموضوعية: أظهر متوسط نتائج تقييم حالة الاستقلالية والموضوعية في محور العمليات لدى الوزارات المشاركة مستوى غير مرضي ويحتاج إلى تحسين، إذ بلغت نسبة التقييم 40% فقط.

دعم الإدارة (الوزير): أظهر متوسط نتائج تقييم عنصر دعم الإدارة لدى الوزارات المشاركة مستوى مقبولاً، إذ بلغت نسبة التقييم لهذا العنصر 58%.

التخطيط: أظهر متوسط نتائج تقييم حالة التخطيط لدى الوزارات المشاركة مستوى مقبولاً يحتاج إلى تحسين، إذ بلغت نسبة التقييم 48%.

التنفيذ: أظهر متوسط نتائج تقييم حالة التنفيذ لدى الوزارات المشاركة مستوى مقبولاً يحتاج إلى تحسين، إذ بلغت نسبة التقييم 55%.

وأظهر متوسط نتائج قياس الجودة في جانب المخرجات في الوزارات المشاركة في الدراسة مستوى مقبولاً، إذ بلغت النسبة 56%، وتم تناول المخرجات من خلال التطرق لعنصرين اثنين هما:

التقارير: أظهر متوسط نتائج تقييم حالة التقارير لدى الوزارات المشاركة مستوى مقبولاً، إذ بلغت نسبة التقييم 60%.

متابعة النتائج: أظهر متوسط نتائج تقييم حالة متابعة النتائج لدى الوزارات المشاركة مستوى غير مرضي، إذ بلغت نسبة التقييم 36% فقط.

وأوصت الدراسة الوزارات بتحسين بيئة العمل المادية في دواوين الوزارات لوحدات المراجعة الداخلية بما يحقق لها الخصوصية ويحافظ على سرية المعلومات، ودعم وحدات المراجعة الداخلية بالبرامج التقنية الاحترافية وتفعيل استخدامها في عمليات المراجعة، ودعم منسوبي وحدات المراجعة الداخلية للحصول على شهادات مهنية في المراجعة الداخلية مثل CISA & CIA ونحوها،

كما أوصت الدراسة الجهات الأخرى بتطوير اللائحة الموحدة للمراجعة الداخلية لتتضمن عناصر تعنى برفع مستوى الجودة، وتطوير برامج تدريبية في مجال المراجعة الداخلية تتراوح بين قصيرة ومتوسطة المدة لتمكين العاملين في وحدات المراجعة الداخلية من الالتحاق بها.

البيانات المفتوحة

تعتبر البيانات المفتوحة أحد الموضوعات المهمة التي تعزز التقدم في مجال الحكومة الإلكترونية سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ولذلك تم تنفيذ دراسة بعنوان "تبني الأجهزة الحكومية لنهج البيانات المفتوحة بالمملكة العربية السعودية" من قبل فريق من المتخصصين في معهد الإدارة العامة.

وعلى الرغم من قيام العديد من الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية بفتح بياناتها عبر إتاحتها العديد من مجاميع البيانات على الإنترنت والتي يمكن لأي مستفيد استخدامها بحرية وبدون قيود تقنية أو مالية أو قانونية بل ويحق لهم إعادة استخدامها ونشرها؛ إلا أن هذا التوجه لم يتم إخضاعه لتقييم موضوعي بهدف تحديد ما تم إتاحته من بيانات وما هي مواطن القوى وأوجه القصور التي من الممكن أن تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التوجه. ومن هنا برزت المشكلة الأساسية لهذه الدراسة والتي تم معالجتها من خلال رصد وتحليل واقع إتاحة الأجهزة الحكومية بالمملكة لبياناتها الحكومية المفتوحة وبناء مؤشر وطني لتقييم إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة وتصنيف الأجهزة الحكومية حسب نوعها وفقاً للمؤشر الوطني المقترح وتقديم التوصيات العلمية والعملية لتعزيز توجه المملكة وأجهزتها نحو تبني هذا النهج.

وبالنسبة للحدود الزمنية للدراسة؛ فقد اقتصر التقييم الخاص ببناء المؤشر المقترح على حالة الأجهزة الحكومية السعودية في مجال البيانات المفتوحة بنهاية تاريخ 3سبتمبر 2019م. أما بشأن الحدود المكانية للدراسة؛ فاقتصر تطبيق الدراسة على الأجهزة الحكومية العاملة بالمملكة والصادرة بقرار أو مرسوم ملكي والتي قامت بإتاحة بياناتها أو جزء من بياناتها المفتوحة وفقاً لتعريف البيانات المفتوحة. وقد شملت الدراسة الأجهزة الحكومية التي يمكن تصنيفها إلى: الوزارات، الهيئات، الجامعات، أمانات المدن، أمانات المناطق، المؤسسات الحكومية، البنود والصناديق الحكومية، الأجهزة الحكومية الأخرى الواقعة خارج نطاق التصنيفات السابقة.

وتعرف الدراسة البيانات المفتوحة بأنها "البيانات المتاحة مجاناً عبر الإنترنت لأي مستفيد لاستخدامها وإعادة نشرها وتداولها لأي غرض من الأغراض دون انتهاك لحقوق الملكية الفكرية المعتبرة".

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج المهمة، فبالنسبة للجهات الحكومية العشر الأولى في المؤشر العام وفق مقياس نهج البيانات المفتوحة المعتمد في الدراسة؛ فقد جاء بنك التنمية الاجتماعية في المركز الأول مقارنة مع الجهات الحكومية الأخرى التي تنبت نهج البيانات المفتوحة وحصل على 95% من درجات المؤشر، تلاه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المركز الثاني بنسبة 87.5%، ثم جامعة الملك خالد بنسبة 82.5% في المركز الثالث، وفي المركز الرابع حلت هيئة وكالة الأنباء السعودية بنسبة 77.5%، ثم كل من وزارة التجارة والاستثمار (سابقاً)، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بنسبة 75% بالتساوي، يليهم كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة العدل بنسبة 72.5% بالتساوي.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 78 جهة حكومية بادرت بتبني نهج البيانات المفتوحة من أصل 245 جهة وبذلك فإن نسبة الجهات التي تبنت نهج البيانات المفتوحة في المملكة خلال الإطار الزمني للدراسة هو 31.84%.

وأوصت الدراسة الجهات الحكومية التي تبنت نهج البيانات المفتوحة بالعمل على إتاحة البيانات المفتوحة كما تم جمعها من المصدر مع أفضل مستوى ممكن من التفاصيل وليست بأشكال مجملة أو معدلة، والعمل على تحديث البيانات بشكل مستمر، وإتاحة كميات كبيرة من البيانات، وإتاحة البيانات بصيغ غير مخصصة الملكية، وتوفير بيانات وصفية لكافة مجاميع البيانات.

كما أوصت الدراسة بالعمل على إعداد استراتيجية وطنية للبيانات المفتوحة تتضمن رسالة ورؤية ومستهدفات ومعايير أداء واضحة ومحددة ومتوائمة مع رؤية المملكة 2030، والعمل على تطوير آليات لدعم وتشجيع الأجهزة الحكومية على إتاحة بياناتها ونشر الوعي بأهمية البيانات المفتوحة من خلال ورش العمل والندوات والمؤتمرات، والعمل على تنفيذ دراسات تختص بقياس الأثر الناتج عن تبني نهج البيانات المفتوحة وبحث المعوقات التي من الممكن أن تحول دون إتاحة الجهات الحكومية لبياناتها، واستحداث وحدات تنظيمية داخل الأجهزة الحكومية تختص بالبيانات وتعيين متخصصين في هذا المجال لتمكين الأجهزة الحكومية من تبني نهج البيانات المفتوحة.​

​​​

التعليقات (0)
أضف تعليق



جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة