تابعنا جميعاً، وبمزيد من الاهتمام والتقدير الأوامر الملكية التي صدرت مؤخراً، والتي أكدت لنا جميعاً على أن قيادتنا الرشيدة-يحفظها الله-ماضية بعزم وبحزم نحو تدعيم أسس ودعائم دولتنا العصرية، في ظل ما نشهده من تغييرات على المستويات: المحلي، والإقليمي، والعالمي.

فمنذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم، وعقب تنصيب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد-يحفظهما الله-ثم إطلاق رؤية المملكة 2030؛ اتجهت المملكة إلى دعم وتحديث مؤسساتها الحكومية والارتقاء بأدائها، وتعظيم إمكانياتنا الاقتصادية وتنويعها من خلال جذب وضخ المزيد من الاستثمارات، وتنشيط الحركة السياحية بالمملكة، وكذلك الاهتمام الكبير بمواردنا البشرية وسواعدنا الفتية من شبابنا السعودي.

وانطلاقاً من حرص قيادتنا الواعية-يرعاها الله-فإنها لم تتوان عن إصدار الأوامر والمراسيم الملكية الداعمة لهذه التوجهات الطموحة، وترسم خريطة مستقبل وطن حباه الله بقيادة وطنية مخلصة وتمتلك نظرة ثاقبة وضعته ضمن أقوى 20 اقتصاداً على مستوى العالم، وهي تعي تماماً أن معطيات المرحلتين الزمنيتين الراهنة والقادمة تختلف تماماً عما سبق وتتطلب إصدار هذه الأوامر التي تحدد مرتكزاتنا الإستراتيجية.

وقد جاءت الأوامر الملكية الصادرة بدمج وتحويل وتعديل عدد من الوزارات والهيئات السعودية، وضخ دماء جديدة من الوزراء والمسؤولين بما يتواكب مع حركة التغيير والتطوير والسعي الحثيث نحو ترسيخ دعائم وطن عصري طموح وقوي. فقد تضمنت ضم وزارة الخدمة الوطنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت مسمى "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية". وتحويل 3 هيئات إلى وزارات هي: الهيئة العامة للاستثمار إلى "وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للرياضة إلى "وزارة الرياضة"، والهيئة العامة للسياحة والتراث إلى "وزارة السياحة". وكذلك تعديل اسم وزارة التجارة والاستثمار إلى "وزارة الاستثمار".