في الأول من صفر 1373هـ أصدر الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مرسوماً ملكياً بتأليف مجلس وزراء.

الرقم 5 / 20 / 1 / 4288

التاريخ: 1 /2/ 1373هـ    

بعون الله تعالى

نحن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود     ملك المملكة العربية السعودية

بناء على ما اقتضته مصلحة البلاد العامة ، وبناء على تكاثر الواجبات وتنوع المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة ورغبة منا بالقيام بما يكفل ضبط الأعمال وتركيز المسؤوليات على أحسن وجه وفق الأسس السليمة التي تأخذ بالبلاد إلى مكانتها الجديرة بها بين الأمم وترفع مستوى الشعب وتضمن له حياة هنيئة رغدة في ظل العدل والاستقرار أمرنا بما هو آت:-

المادة الأولى – يؤلف مجلس وزراء تحت رئاسة ولدنا سعود ولي عهد المملكة والقائد الأعلى للقوات المسلحة يتألف من جميع وزراء الدولة المكلفين بإرادة ملكية لإدارة شئون الوزارات المعهودة إليهم للنظر في جميع شؤون الدولة خارجية كانت أو داخلية ويقرر بشأنها ما يراه موافقاً لمصلحة البلاد لأجل عرضها علينا.

المادة الثانية – يعين رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئاسة أثناء غيابه.

المادة الثالثة – يعقد مجلس الوزراء اجتماعات دورية مرة في الشهر ، وفي الحالات الاستثنائية يعقد بدعوة من الرئيس.

المادة الرابعة – يبحث مجلس الوزراء في الأعمال التي تعرض عليه من قبل الرئيس أو من قبل أحد وزراء الدولة المنوه عنهم باقتراح خطي يقدم لرئيس المجلس قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام قبل الاجتماع.

المادة الخامسة – تتخذ قرارات مجلس الوزراء بالإجماع أو الأكثرية وتوضع موضع التنفيذ بعد تصديق الرئيس وموافقتنا.

المادة السادسة – يوضع من قبل ولي عهدنا لكل وزارة من الوزارات نظام يبين فيه حدود صلاحيات وواجبات تلك الوزارة وتشكيلاتها الواجب عليها عرضها على مجلس الوزراء للنظر واتخاذ القرار فيها.

المادة السابعة – لرئيس مجلس الوزراء حق الاشراف والهيمنة على جميع أعمال الوزارات، وله أيضاً أن يطلب أية قضية من اية وزارة لتدقيقها وإصدار تعليمات بشأنها.

المادة الثامنة – لا يجوز لأية وزارة أن تقوم بأي عقد أو أي اتفاق مع أي جهة كانت إلا بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء عليه.

المادة التاسعة – يحضر مجلس الوزراء كبير المستشارين ومستشارون كأعضاء بصفتهم وزراء دولة.

المادة العاشرة – ولي عهد المملكة والقائد الأعلى للقوات المسلحة مكلف بتنفيذ أحكام هذا النظام ،،،​

​