بالرغم من كم المعلومات الهائل الذي يحيط بنا وتتعدد مصادره، إلا أن هناك معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف أن يلم بها؛ حتى يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته، والتزامات العمل الحكومي.
كفلت الأنظمة واللوائح سلطات للمحقق الإداري تعينه على أداء عمله بأكمل وجه، وهذه السلطات يتعين أن يستخدمها المحقق للوصول إلى الحقيقة بمهارة ودراية، وهي:
أولاً: التحري عن طبيعة المخالفة وصحة وقوعها: عند إحالة الشكوى إلى المحقق، فإنه يتعين عليه كإجراء أولي أن يتحرى عن طبيعة الشكوى والوقائع الواردة فيها والتأكد من صحتها والمتابعة الدقيقة في البحث عن الحقيقة؛ تمهيداً لإحالتها إلى صاحب الصلاحية-في حال ثبوت صحتها-لطلب الإذن بالتحقيق فيها.
ثانياً: إحاطة الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه: بعد اكتشاف المخالفة ومعرفة مرتكبها يتم استدعائه بعد ذلك إلى التحقيق؛ حيث يتعين على المحقق إحاطة الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه.
ثالثاً: استجواب الموظف المخالف: يبدأ المحقق بمناقشة الموظف بالتفصيل عن وقائع المخالفة المنسوبة إليه وما يتعلق بها من ظروف وملابسات.
رابعاً: الاطلاع على الأوراق والمستندات: للمحقق الاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من الأوراق والمستندات بخلاف التي أحيلت إليه، والتي تفيد في كشف الحقيقة.
خامساً: التفتيش: إن الهدف من التفتيش ضبط أدلة المخالفة موضوع التحقيق، وكل ما يتعلق بكشف الحقيقة.
سادساً: الاستعانة بالخبراء والمختصين: وهم الخبراء المختصون الذين يساعدون المحقق في كشف الحقيقة.
سابعاً: المعاينة: تعتبر من إجراءات التحقيق الإداري، وإن كان يندر القيام بها مقارنة بالتحقيق الجنائي.
ثامناً: سماع الشهود: الشهادة تعد من الأدلة المباشرة؛ لأن الدليل ينصب مباشرة على الواقعة المراد إثباتها، لذا فإنها تعرف على أنها: "تقرير شخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه".
تاسعاً: كف اليد: يتطلب من المحقق أن يكون على معرفة بكف اليد وأهميته وأثره في سير التحقيق، فإذا تبين للمحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي إصدار قرار بوقف الموظف احتياطياً عن العمل يتعين في هذه الحالة إعداد مذكرة موجزة يبين بها دواعي إصدار قرار الوقف الاحتياطي وترسل مباشرة إلى رئيسه للعرض على صاحب الصلاحية.
.................................................................
من كتاب "التحقيق الإداري: أصوله وقواعده على ضوء نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين".