معالي وزير الخدمة المدنية يلتقي المشاركين في البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية
قام معالي وزير الخدمة المدنية أ.سليمان الحمدان بزيارة للمعهد، حيث التقى المشاركين في برنامج أخصائي الموارد البشرية، والمشاركين في برنامج CPID. كما عقد اجتماعاً حضره معالي مدير عام المعهد د.مشبب القحطاني وعدد من المسؤولين عن البرامج المنفذة للموارد البشرية.
د.مشبب القحطاني: قرار تغيير المسمى سيمنحه انطلاقة قوية للارتقاء ببرامجه
مجلس الوزراء بتغيير مسمى مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية
رفع معالي مدير عام معهد الإدارة العامة د.مشبب بن عايض القحطاني أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله -بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتغيير مسمى (مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية) المنشأ في معهد الإدارة العامة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٦) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٣٧هـ. ليصبح (أكاديمية تطوير القيادات الإدارية).
وقال معاليه: "إن من شأن هذا القرار أن يمنح المركز انطلاقة أقوى لتحقيق أهدافه، ويمنحه شمولية أكبر في تنفيذ نشاطاته، ويرفع من مستوى برامجه، ويجعلها ذات بعد أكاديمي ومهني عالي المستوى، بما يشتمل عليه هذا البعد من مرتكزات علمية متنوعة، كتنفيذ برامج إعداديه وتدريبية متنوعة، وإجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بتطوير القيادات الإدارية".
وأكد معالي مدير عام معهد الإدارة العامة أن هذا القرار يأتي في إطار الدعم السخي والكبير الذي تلقاه التنمية الإدارية بالمملكة لتحقيق مستهدفاتها ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، من لدن خادم الحرمين الشريفين ،وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.
كما قدم شكره وتقديره لمعالي وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة أ.سليمان بن عبدالله الحمدان الذي يمنح المعهد الكثير من الاهتمام والمتابعة، ويقدم له كافة أنواع الدعم؛ للارتقاء ببرامجه ونشاطاته، وبما يقدمه من خدمات تسهم في تحقيق التطور الإداري، والدفع قدماً بعجلة التنمية الإدارية.
وفي ختام تصريحه دعا معالي د.مشبب القحطاني المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ يحفظهما الله - .
اعتمدها مجلس إدارته برئاسة معالي وزير الخدمة المدنية رئيس المجلس
لائحة جائزة معهد الإدارة العامة للتميز والابتكار
اعتمد مجلس إدارة معهد الإدارة العامة برئاسة معالي أ.سليمان بن عبدالله الحمدان، وزير الخدمة المدنية رئيس المجلس، لائحة جائزة المعهد للتميز والابتكار، بحيث يتم منحها سنوياً في نهاية العام التدريبي في حفل خاص برعاية رئيس مجلس الإدارة؛ وذلك بهدف تحفيز منسوبي المعهد للوصول إلى أعلى درجات التميز في الأداء الوظيفي من خلال إيجاد بيئة عمل تنافسية تُعنى بالتميز والابتكار، والتي بدورها سوف تنعكس على رفع كفاءتهم وإنتاجيتهم.
وتنقسم الجائزة إلى قسمين رئيسيين، ويندرج تحت كل قسم فروع متعددة؛ فجائزة القسم الأول تسمى "جائزة معهد الإدارة العامة للتميز" وتضم 8 جوائز في الفروع الآتية: جائزة المشروع المتميز، وجائزة القطاع التدريبي المتميز، وجائزة الإدارة المتميزة، وجائزة التميز في الأعمال التطوعية، وجائزة الباحث المتميز، وجائزة المدرب المفرًغ للتدريب المتميز، وجائزة المدرب غير المفرًغ للتدريب المتميز، وجائزة الإداري المتميز.
وجائزة القسم الثاني تسمى "جائزة معهد الإدارة العامة للابتكار" وتشمل جائزتين في الفرعين التاليين: الأولى هي جائزة الأفكار والحلول المبتكرة والتي تنقسم إلى 5 فروع هي: جائزة الأفكار والحلول المبتكرة في نشاط التدريب، وجائزة الأفكار والحلول المبتكرة في نشاط البحوث والدراسات، وجائزة الأفكار والحلول المبتكرة في نشاط الاستشارات، وجائزة الأفكار والحلول المبتكرة في نشاط التوثيق والمعلومات، وجائزة الأفكار والحلول المبتكرة في بيئة العمل. أما الجائزة الثانية فهي جائزة الإدارات والقطاعات المبتكرة.
معهد الإدارة العامة يعقد 5 ورش عمل تناقش قضايا التنمية الإدارية في القطاع الحكومي
يُنفِّذ معهد الإدارة العامة دراسة لتحديد أهم القضايا والمشكلات الإدارية على مستوى القطاع الحكومي بالمملكة حسب الأولوية؛ تمهيداً لدراسة كل قضية بطُرق علمية لفهم مسبباتها والوصــول إلى حلــول وتوصيـات عمليـة قابلـة للتطبيــق، بمــا يتســق مـع الأهــداف المنشــودة في رؤيـــــة المملكــة 2030. ويتم ضمـــن الخطـــة التنفيذيـــة للدراســـة عقـــد (6) ورش عمـــل بمشاركـــــة عــددٍ مــن المســؤولين مــن الــوزارات والمــؤسســات الحكوميــة وذلــك خــــلال الفتـــرة مـــــن 1/2 إلى 10/ 2/1441هـ الموافق من 30/ 9 إلى 9/10/2019م؛ بحيث يتم تخصيص كل ورشة لمجالٍ من المجالات الرئيسة المستهدفة في التنمية الإدارية والتي تشمل: التنظيم الإداري، والأنظمة واللوائح، والموارد البشرية، والمالية، وتقنية المعلومات، وقياس وإدارة الأداء.
ونظراً للدور المهم التي تقوم به الوزارات في تحقيق أهداف الدولة التنموية، ولأهمية مشاركة خبراء ومسؤولي كل وزارة في المجالات المذكورة أعلاه؛ فقد تمَّ ترشيح 6 من مسؤولي كل وزارة كلٌّ حسب اختصاصه؛ للمشاركة في ورش العمل.
حيث تعقد يوم الاثنين الموافق 1 / 2/ 1441هـ ورشة عمل عن (التنظيم الإداري)؛ تستهدف تحديد أهم القضايا والمشكلات التي تواجه الأجهزة الحكومية في مجال التنظيم الإداري، يشارك فيها المشرفون على الوحدات الإدارية التي تقوم بمهام التطوير والتخطيط الإداري بالوزارات أو من ينوب عنهم.
كما تعقد في اليوم نفسه ورشة عمل عن (قياس وإدارة الأداء)؛ تهدف إلى تحديد أهم القضايا والمشكلات التي تواجه الأجهزة الحكومية في مجال قياس وإدارة الأداء، ويشارك فيها المشرفون على الوحدات الإدارية المسؤولة عن قياس وإدارة الأداء بالوزارات؛ (مثل مكتب تحقيق الرؤية، أو إدارة التخطيط)، أو من ينوب عنهم.
وتعقد يوم الثلاثاء الموافق 2 / 2/ 1441هـ ورشة عمل عن (الأنظمة واللوائح)؛ بهدف تحديد أهم القضايا والمشكلات التي تواجه الأجهزة الحكومية في مجال الأنظمة واللوائح، ويشارك فيها المشرفون على الوحدات الإدارية المسؤولة عن الشؤون القانونية بالوزارات، أو من ينوب عنهم.
وتعقد يوم الأربعاء الموافق 3 / 2/ 1441هـ ورشة عمل عن (الموارد البشرية) تستهدف تحديد أهم القضايا والمشكلات التي تواجه الأجهزة الحكومية في مجال إدارة الموارد البشرية، ويشارك فيها المشرفون على الوحدات الإدارية المسؤولة عن أعمال الموارد البشرية بالوزارات، أو من ينوب عنهم.
كما تعقد يوم الثلاثاء الموافق 9 / 2/ 1441هـ ورشة عمل عن (الموارد المالية)؛ بهدف تحديد أهم القضايا والمشكلات التي تواجه الأجهزة الحكومية في مجال الشؤون المالية، ويشارك فيها المشرفون على الوحدات الإدارية المسؤولة عن الشؤون المالية في الوزارات، أو من ينوب عنهم.
وفي يوم الأربعاء الموافق 10 / 2/ 1441هـ تعقد ورشة عمل عن (تقنية المعلومات)؛ تهدف إلى تحديد أهم القضايا والمشكلات التي تواجه الأجهزة الحكومية في مجال تقنية المعلومات، ويشارك بها المشرفون على الوحدة الإدارية المسؤولة عن تقنية المعلومات بالوزارات، أو من ينوب عنهم.
الجدير بالذكر أنه يبلغ عدد الوزارات الحكومية المشاركة في ورش العمل (19) وزارة وهي: وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان، ووزارة النقل، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
كذلك يشارك في ورش العمل نخبة مختارة من الخبراء والأكاديميين والمختصين في مجالات التنظيم الإداري، والأنظمة واللوائح، والموارد البشرية، والمالية، وتقنية المعلومات، وقياس وإدارة الأداء. ويتم تنفيذ ورش العمل الست في مركز الملك سلمان للمؤتمرات بمعهد الإدارة العامة بالرياض.
الشيخ السديس يتحدث بمعهد الإدارة العامة عن:
أثر علم أصول الفقه والمقاصد الشرعية في تحقيق الأنظمة المرعية
استضاف معهد الإدارة العامة معالي الشيخ د.عبدالرحمن السديس الرئيس العام لرئاسة شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكان في استقباله معالي د.مشبب القحطاني مدير عام المعهد، حيث ألقى د.السديس محاضرة بعنوان: أثر علم أصول الفقه والمقاصد الشرعية في تحقيق الأنظمة المرعية، في اللقاء الأول ضمن سلسلة اللقاءات الإثرائية لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، وذلك بقاعة بن خلدون بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بمقر المعهد بالرياض.
وفي مستهل اللقاء، رحب معالي د.مشبب القحطاني مدير عام معهد الإدارة العامة بمعالي د.عبدالرحمن السديس، وبالحضور الكريم، وعبر عن سروره بهذه المحاضرة في هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية الذي يُعوٍل عليه المعهد تحقيق النجاح امتداداً لقصة النجاح التي سطرها المعهد في مجال الدراسات القانونية، وتقدم معاليه بجزيل الشكر والامتنان لمعالي د.السديس لقبوله دعوة المعهد وتشريفه بالحضور؛ لإلقاء هذه المحاضرة سائلاً الله العلي القدير أن ينتفع بها الجميع.
ثم تحدث معالي الشيخ د.عبدالرحمن السديس، فقدم الثناء والحمد والشكر لله عز وجل، ثم أعرب عن خالص سروره بوجوده في معهد الإدارة العامة ذلك الصرح الإداري العريق، وموجهاً شكره لمعالي د.مشبب بن عايض القحطاني مدير عام المعهد على هذه الدعوة الكريمة لإلقاء هذه المحاضرة، وداعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ لحرصهما على أن تكون المملكة رائدة، وبخاصة فيما تنعم به من أمن وأمان في ظل شريعة الله وعالمية ديننا الإسلامي؛ إذ لا يوجد نظام في العالم أوضح من أحكام الشريعة الإسلامية. وفي هذا الصدد ذكر معاليه أن هناك بعض الناس لا يريدون النظام؛ حيث يرونه قيداً ولكنه على جانب آخر وأهم فهذا النظام فيه مصلحة يقرها ولي الأمر. ومن هنا تتضح فوائد الأنظمة والحاجة لتحقيقها؛ فهو تحقيق النفع العام في الدنيا والآخرة، ولا يجوز لأحد مخالفتها أو إسقاطها أو تعديلها أو التحايل عليها فكل ذلك فساد. لذلك فإن عدم احترام الأنظمة هو عدم احترام للشريعة وترك للمصالح؛ فالمملكة لن تسن نظاماً أو قانوناً يخالف الشريعة، أو فيه ضرر على مجموع الناس، بل هناك الموازنات، وحفظ مقاصد الشريعة والتي منها حفظ النفس والمال، كنظام المخدرات والجزاءات الرادعة التي يقرها وخاصة حكم القتل لمروجها، وهناك الأنظمة المالية للحفاظ على المال العام.
وعلى صعيد متصل، قال معالي د.السديس: "كذلك من فوائد الأنظمة تنظيم العلاقات سواء بين الحاكم والمحكومين، أو العلاقات الدولية والسلم والسلام بين الدول، وإشاعة الألفة بين الناس، وترسيخ المحبة والعدالة بينهم". وأكد على أن الأنظمة وُجَدت منذ قديم الأذل، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قائد الدولة الإسلامية، وأرسل عماله وأمرائه للبلاد لتحري مصلحة الرعية. ومن بعده الخلفاء الراشدين، ففي عهد الخليفة عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-في مجال التنظيم المالي كان هناك بيت المال، وفي التنظيم الإداري أنشأ الدواوين؛ كديوان الجند، والبريد، والقضاء، ثم كانت كذلك الدولة العباسية، ومن بعدها الدول المختلفة، وصولاً إلى الملك عبدالعزيز-رحمه الله-الذي أقر الأنظمة المستندة إلى شريعة الإسلام، فهناك نظم متنوعة، ومردها جميعاً هو دين الإسلام، كنظام المرافعات، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرور، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام حماية الذوق العام،..وغيرها؛ ومن هذا المنطلق يشدد د.السديس على السمع والطاعة لولي الأمر؛ فهذا ما تم الإجماع عليه.
وانتقل معالي الرئيس العام لرئاسة شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الحديث عن أصول الفقه، والتي تبرز في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والإجماع، والقياس، وجميعها الأصول التي قامت عليها المملكة العربية السعودية، منوهاً إلى أنه من المهم ألا تتعارض باقي هذه الأصول مع القرآن الكريم، والسنة النبوية، وقد سلط الضوء على القياس ودوره في علم أصول الفقه. وعلى جانب آخر أشار معاليه إلى الاستصلاح الذي يعد أكثر الأدلة المختلف فيها، مبيناً أن هناك مصلحة مرسلة، وأخرى معتبرة، ويجب ألا تكون مصلحة هوى؛ فالغاية هي تحقيق المصلحة العامة. وذكر أيضاً أن من هذه الأصول سد الذرائع، فأي شيء فيه ضرر ومفسدة فإنه يُسد؛ كمنع القاضي من ممارسة التجارة أو أي مهنة غير القضاء؛ وذلك سداً لذريعة أو لذرائع، كذلك هناك "فتح الذرائع" التي تحقق المصلحة العامة؛ فالتقانة اليوم وثورة المعلومات نأخذ خيرها لمصلحة الأمة. وأضح أيضاً أن هناك العرف كالبيع بالتقسيط، وكذلك بعض الأعراف المتبعة في بعض الأمور الاجتماعية. وفي هذا الشأن أوضح معاليه أثر علم أصول الفقه في صياغة النصوص وتفسيرها.
وركز معالي د.السديس على دلالات الألفاظ-ضمن علم أصول الفقه-كالمنطوق والمفهوم، والمطلق والمقيد، والعام والخاص، والظاهر والمؤول، فكل له دلالته، وربما يرى البعض أنه في بعض الأحيان هناك تعارض بين الألفاظ؛ لذلك يجب العلم بدلالتها، وهو أمر مهم في مجال الأنظمة أيضاً؛ وهو ما بيًنه في العديد من الأمثلة كالمادة الأولى من نظام المرافعات. وقد سلًط معاليه الضوء أيضاً على علم الموازنة. وكذلك ذكر أن المقاصد هي المعاني؛ كحفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، ولذلك فإن الأنظمة تسعى لتحقيق المصالح؛ كأنظمة الشئون الإسلامية، كما أن الأنظمة تحقق الردع من خلال درء المفاسد، وفي كلتا الحالتين جميعها مستمدة من الشريعة الإسلامية، وتتضمنها الأنظمة المختلفة.
ثم أبدى معالي د.السديس العديد من التوصيات، والتي من أبرزها الاعتزاز بالدين الإسلامي، فلا يوجد نظام إلا جاء به الإسلام، ومن هذا المنطلق فالمملكة شامخة بديننا الحنيف. كذلك تنظيم حلقات نقاش وملتقيات حول ما يريده الشرع من النظام وما يريده النظام من الفقيه، وإزالة الفهم الخاطئ من أجل إقرار الأنظمة وقواعد الشريعة لتحقيق المصالح العامة والخاصة وإرساء الفهم الصحيح للإسلام، والتركيز على التأهيل الشرعي والقانوني، وإشاعة الحس بالنظام؛ فلم يكن هناك وجود للفساد الإداري والمالي إلا عندما حدثت مخالفة القوانين والأنظمة، والتركيز على علم مقاصد الشريعة وعلاقته بالأنظمة والموازنة بينهما، واستحداث البرامج الدراسية والعلمية بالمدارس والجامعات المعنية بالنصوص والمقاصد والأنظمة؛ للتسلح بعلوم الأنظمة والشريعة، وقد نوه معاليه إلى ما نحن عليه في عصر الإعلام الاجتماعي الجديد، فعلى سبيل المثال يمكن توظيف التغريد لنشر التوعية والمعرفة بالأنظمة وتحقيق المصالح وإبراز المقاصد الشرعية.
وفي ختام محاضرته، وجه معالي الشيخ د.عبدالرحمن السديس الرئيس العام لرئاسة شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشكر لمعهد الإدارة العامة، مثمناً دوره في مجال التدريب والتأهيل، والتعاون بين المعهد والرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقدم الشكر أيضاً لمعالي د.مشبب القحطاني مدير عام المعهد، والذي قام بدوره بتكريم معالي د.السديس فقدم له درع المعهد، وباقة من إصداراته في مجال الأنظمة والقوانين والدراسات والبحوث القانونية. وقد بادله معالي د.عبدالرحمن السديس هذا التكريم بتقديم مجموعة من الإصدارات الدينية للرئاسة العامة إلى معالي المدير العام د.مشبب القحطاني.