​​- د. عبدالعزيز داغستاني: القرار إيجابي وفاعل اقتصادياً واجتماعياً وأتمنى السعودة

- أ.عجلان العجلان: سيسهم في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

- د.عبدالله المغلوث: سينشط الدورة الاقتصادية وقطاع التجزئة التجاري والعقاري

- د.عبدالرحمن الجبيري: سيزدهر الاستثمار في قطاع المطاعم و"الكافيات" والترفيه

 

صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء القاضي بفتح الأنشطة التجارية على مدار الساعة "24 ساعة"، وهذا القرار يلبي الحاجة لتعزيز جودة الحياة في المجتمع السعودي، ويمثل أحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل عبر تعديل الأنظمة والتشريعات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، مع مراعاة الاحتياجات الأمنية والاجتماعية للمجتمع. في قضية هذا العدد نتناول أبرز تداعيات هذا القرار في المجالات المختلفة.

فتح آفاق

حول إيجابيات هذا القرار أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد القصبي، في تصريح صحفي، أن صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجاباً على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه. وأوضح أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة؛ من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، مبيناً أنه من المتوقع أن يسهم هذا القرار في خلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي. ومؤكداً على أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030.

ضوابط شفافة

ومن جانبه قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، المهندس خالد الدغيثر: "إن القرار سيسمح بفتح المحلات والأنشطة التجارية لما بعد الساعة 12 منتصف الليل، وفق ضوابط شفافة ومحددة ستصدرها الوزارة". وأفاد بأن القرار ينص على تحديد الأنشطة التي ستدفع مقابل مالي وأنشطة أخرى لن تدفع المقابل المالي نظراً لمتطلبات طبيعة عملها في مختلف الأوقات" وهذا ما سيحدد لاحقاً وفق قرارات وزير الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص.

الدورة الاقتصادية

وفي السياق ذاته، يؤكد خبراء اقتصاديون على أن للقرار تبعات اقتصادية، أبرزها تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر، وإتاحة الخدمات والمنتجات في الأسواق على مدار الساعة؛ مما ينشط الحركة الاقتصادية ويرفع من تنافسية الاقتصاد، وتنوع الفرص الاستثمارية فيه. ويستفيد من القرار معظم قطاعات الاقتصاد التي ستتأثر بزيادة الطلب على المنشآت والعقارات وزيادة الفرص الوظيفية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل المطاعم والمحلات التجارية المتوزعة في المدن، بجانب القطاعات المساندة لقطاع السياحة والفنادق.

24 ساعة

من جهة أخرى أوضح عضو مجلس الشورى الأسبق والخبير الاقتصادي د.عبدالعزيز داغستاني، أن هناك العديد من الآثار الإيجابية المترتبة على قرار فتح المحلات 24 ساعة، منها:

• المساهمة في رفع مستوى دخل سكان المدن.
• المساهمة في تخفيف الازدحام في أوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول.
• نمو الناتج المحلي السعودي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات.
• تحسين البيئة الترفيهية في المدن.
• المساهمة في رفع جودة الحياة في المدن وتحسين مستوى التنافسية.
• تحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات.
• توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة.
• المساهمة في توفير الفرص الوظيفية للشباب.
•  القرار سيعمل على توفير 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة غير مباشرة.
• ارتفاع النشاط التجاري بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 14% -16%

ويضيف داغستاني: "هذا القرار ذو إيجابية عالية، وفاعل اقتصادياً واجتماعياً". وقال: "أتمنى لو يتم إصدار قرار متزامن آخر بقصر العمل في محلات التجزئة والمطاعم على السعوديين فقط".

توسع الأنشطة

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أ.عجلان العجلان: "إن القرار سيسهم في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 14% إلى 16%، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح من 5% إلى 6%، إضافة إلى زيادة حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11% بما يعادل 68 مليار ريال سنوياً، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9%، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى 100 مليار ريال سنوياً.

وأشار العجلان إلى أهمية القرار في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمساهمة في رفع دورة الحياة بالمدن، وتحسين مستوى التنافسية، وأيضاً سيسهم في نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي، واستقطاب استثمارات رأسمالية.

ويضيف العجلان أن من الإيجابيات المتوقعة للقرار أيضاً المساهمة في زيادة الفرص الوظيفية وخفض معدلات البطالة، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات، إضافةً إلى تحسين البيئة الترفيهية في المدن، والمساهمة في تخفيف الازدحام بأوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول.

ودعا العجلان القطاع الخاص إلى ضرورة الاستفادة من قرار مجلس الوزراء؛ لزيادة أرباح الشركات والمؤسسات من خلال السماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن هذا القرار سيسهم في رفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة، وينشط الدورة الاقتصادية لتلك المنشآت، ويعمل على استقرارها.

قطاع الخدمات

ومن جانبه أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د.عبدالله المغلوث، بقرار مجلس الوزراء، الذي يسمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ24 ساعة، حيث إن هذا القرار سيسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وسيكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة لاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة إلى مساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.

وأوضح د.المغلوث أن هناك 6 أنشطة ستستفيد من هذا القرار، مثل: "المقاهي، والأندية الاجتماعية، والترفيه، كما سيشمل «صالات الألعاب، ودور السينما، والمنشآت الرياضية"، ناهيك عن استفادة قطاع المطاعم والوجبات السريعة، إضافة إلى أن هناك قطاعات غير مباشرة تستفيد من القرار مثل: قطاع الإيواء السياحي والفنادق والشقق المفروشة.

مضيفاً أن القرار سيسهم في رفع مبيعات قطاع التجزئة وقطاع الصحة مثل: الصيدليات، وكذلك قطاع المحروقات ومحطات الوقود، ناهيك عن قطاع النقل والمواصلات مثل شركات الأجرة وغيرها.

وأضاف د.المغلوث أن من إيجابيات قرار فتح المحلات 24 ساعة، توفير:

- 45 ألف وظيفة في قطاع التجزئة.

- 20 ألف وظيفة غير مباشرة.

- 30 ألف وظيفة بدوام جزئي.

- زيادة حجم المطاعم بما يعادل 68 مليون ريال سنوياً.

- زيادة الإنفاق الاستهلاكي من 90 إلى 100 مليار ريال.

- استمرارية استهلاك الطاقة يعزز إيرادات شركة الكهرباء.

- تنشيط الاتصالات ويعيد قطاع التجزئة إلى وضعه السابق.

- ارتفاع نشاط المنشآت الصغيرة.

- رفع مستوى دخل سكان المدن.

- رفع جودة الحياة في المملكة.

95 ألف وظيفة

ويقول المغلوث: "إن فتح المحلات على مدار 24 ساعة يرفع الإنفاق ويوفر 95 ألف وظيفة كما سيسهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي إلى 100 مليار ريال، فوفق دراسة مبنية على تجربة العاصمة البريطانية "لندن" في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع الناتج المحلي، من خلال زيادة الفرص الوظيفية والإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع نشاط المنشآت الصغيرة، ورفع مستوى دخل سكان المدن سيسهم القرار في تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر، ويكون له مردود على عدة قطاعات أخرى غير قطاع التجزئة، عقب أن شهدَ قطاعُ التجزئة خلال الفترة الماضية نوعاً من التراجع؛ بعد سفر أعداد من الوافدين".

ويضيف المغلوث إنه من المتوقع أن تستفيد عدة جهات خدمية من القرار من بينها شركة الكهرباء، في ظل استمرارية استهلاك الطاقة لمدة أطول ما يعزز إيرادات الشركة، وكذلك قطاع الاتصالات وغيرهما من القطاعات الأخرى، كما يسهم القرار في توليد إيرادات المبيعات، وتوفير السلع على مدار الساعة، كذلك سيؤدي القرار إلى زيادة حجم المطاعم بما يعادل 68 مليون ريال سنويا، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي من 90 إلى 100 مليار ريال.

الحركة الاقتصادية

وعن انعكاسات ذلك على الحركة الاقتصادية والأنشطة التجارية، وإلى أي مدى يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في قطاعات أخرى غير قطاع التجزئة كقطاعات التجارة، والعقار، والخدمات، وزيادة إيراداتها، وتخفيض نسبة البطالة من خلال توظيف الشباب في الأندية الاجتماعية والترفيه، وصالات الألعاب ودور السينما والمقاهي، والمنشآت الرياضية؛ مما يرفع جودة الحياة في المدن وتحسين مستوى التنافسية؛ توقع الكاتب والمحلل الاقتصادي د.عبدالرحمن الجبيري أن قرار فتح المحلات التجارية 24 ساعة والذي أقره مجلس الوزراء، سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، وستكون له آثار إيجابية واقتصادية، بحيث سيسهم على توفير فرص وظيفية كبيرة بسبب حركة النشاط التي ستشهدها جميع القطاعات والمرافق داخل المدن، وأن قطاع التجزئة أحد أهم توجهات المستثمرين والذي يشهد تعاظماً مستمراً في أدائه وخاصة قطاع المأكولات والمشروبات بما فيها المطاعم و"الكافيهات"، والمحلات التجارية، وقطاع الترفيه، حيث وصل حجم مبيعات سوق التجزئة في المملكة عام 2018م إلى 400 مليار ريال، ومن المتوقع أن ينمو إلى أكثر من 12 % بحلول العام 2023م-وفقاً لتقارير اقتصادية-وهناك أكثر من 472 ألف منشأة.

ولفت الجبيري إلى أنه في حال الموافقة على توسيع ساعات العمل فإنه من الناحية الاقتصادية سيزيد من المكاسب، وخاصة في قطاع المواد الغذائية والصيدليات والمطاعم ومحطات الوقود في ظل التنامي المتزايد من جهة القوة الاستهلاكية واتساعها، ومن حيث التوسع أيضاً في إنشاء المحلات التجارية في السوق السعودية الآخذة في النمو والازدهار.

وأشار إلى أن هذا التوجه سيضيف الكثير من المزايا وتقليل الهدر في جانب الحركة المرورية، وارتفاع العائدات، كما أنه إعادة تصميم لنموذج أداء هذا القطاع بما يتوائم مع المتغيرات والمتطلبات الحديثة، كما أنه سيسهم في الحاجة إلى توظيف الأيدي العاملة السعودية بمتوسط يصل من واحد إلى إثنين في أغلب المحلات الصغيرة في حين سيتضاعف ذلك في المحلات المتوسطة والكبيرة؛ وبالتالي تمكينهم من العمل وفقاً لذلك.