التقاعد..شراكة استثمارية

علاقة بعض مؤسسات التقاعد مع المشترك هي في الغالب علاقة باتجاه واحد، صعب في حياته وأصعب بعد مماته؛ فمعظم شروط الاقتطاع والصرف لصالح المؤسسة التقاعدية، وكل الطرق تؤدي إلى تقليص استفادته في حياته واستبعاد ورثته بعد مماته!

فالزوجة تحرم من الراتب التقاعدي ما دامت تعمل أو عندما تتزوج، والابنة تحرم عند عملها أو زواجها، أما الأبناء البالغون فلا نصيب لهم حتى لو كانوا أسرى البطالة والحاجة!

صحيح أن الراتب التقاعدي ليس إرثاً في أنظمة التقاعد، لكن من المهم أن تتحقق الغاية من فكرته الأساسية وهي استفادة المشترك وأسرته من استثمار الاستقطاع طيلة سنوات عمله، وبالتالي فالعلاقة أقرب للشراكة الاستثمارية منها لعلاقة تتعامل فيها المؤسسة التقاعدية وكأنها تصرف المرتب التقاعدي من كيسها الخاص!

والراتب التقاعدي اقتطع طيلة سنوات من دخل معيل الأسرة، وبالتالي جميع أفراد الأسرة شركاء في الاستفادة منه، ولا يجب أن تضع المؤسسة التقاعدية الشروط المتعسفة التي تحرم أفراد الأسرة من هذه الاستفادة!

أقترح أن تستفيد الزوجة من الراتب التقاعدي لزوجها عند وفاته حتى وإن كانت تعمل ما دامت لم تتقاعد، وعندما تتقاعد تستفيد بصرف الراتب الأعلى مع تعويضها عن سنوات الاستقطاع من راتبها التقاعدي، كما أقترح أن يتم رفع سن استفادة الأبناء إلى ٢١ عاما ما داموا يعانون من البطالة؛ فهم أولى بحقوق والدهم التقاعدية لسد حاجتهم المعيشية من إعانات الضمان الاجتماعي وصدقات الغرباء!

 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة