Sign In
أهمية التحقيق الإداري
 
 
 

​هناك معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف أن يلم بها؛ حتى يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته، والتزامات العمل الحكومي.

يُعرًف التحقيق الإداري بأنه مجموعة من الإجراءات التأديبية التي تُتخذ وفقاً للشكل الذي يطلبه النظام، بمعرفة السلطة المختصة قانوناً، وتهدف إلى البحث والتنقيب عن الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة وجمعها؛ من أجل تحديد الواقعة المبلغ عنها وإثبات حقيقتها وبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة تأديبية ومعرفة مرتكبيها وإقامة الدليل على اتهامه أو سلامة موقفه.

ويُعرًف أيضاً بأنه مجموعة من الإجراءات التي يباشرها المحقق عند وقوع المخالفة؛ بهدف البحث عن الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة.

وفيما يتعلق بأهمية التحقيق؛ فقد أكدت الفقرة الثانية من المادة (35) من نظام تأديب الموظفين على أنه: "لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف، إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به".

وللتدليل على أهمية التحقيق، أشارت هيئة التأديب في حكم لها رقم 24 لسنة 1397هـ إلى (أن عدم إجراء أي تحقيق مع المتهم قبل إحالته إلى هيئة التأديب؛ يؤدي إلى تخلف ركن من أركان الدعوى التأديبية وبالتالي عدم قبولها، وذلك على أساس أن إيداع أوراق التحقيق هو أول إجراء تبدأ به إقامة الدعوى المذكورة).

وفي السياق نفسه أصدر ديوان المظالم حكمه رقم 161/ ث/ 2 لعام 1412هـ، وقد جاء فيه: (وحيث إن قرار الجزاء المطعون عليه قد خلا من تحقيق في المخالفة وسماع أقوال المتظلم وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر تحقيق به، فإنه لذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف حكم المادة (35) من نظام تأديب الموظفين ويتعين لذلك إلغاءه).

وجاء بحكم آخر رقم 54 / ث/ 2 لعام 1405هـ أن قرار الجزاء المطعون عليه، وقد صدر دون أن يسبقه تحقيق مع المدعين تُسمع فيه أقوالهما بعد أن يواجها بما نسب إليهما وتمكينها من الدفاع عن نفسهما وإتاحة الفرصة لهما لتقديم ما عساه أن يكون مبرراً لما أتياه أو ينفي الاتهام عنهما، يكون قرار الجزاء المطعون عليه والحالة هذه قد صدر مخالفاً لصحيح حكم النظام.  

...................................................................

من كتاب "التحقيق الإداري: أصوله وقواعده على ضوء نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين".​

التعليقات (0)
أضف تعليق



جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة