Sign In
وظائف القطاع الخاص
59
 

لا توجد وصفة جاهزة للطريق الجاد الهادف إلى زيادة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، إنما يؤمل أن نتفق على تأسيس مرتكزات أساسية تستهدف تحقيق ذلك المطلب التنموي المهم جدا، تلك المرتكزات التي قد تتعارض بكل تأكيد مع مصالح قائمة في سوق العمل المحلية، أو حتى على المستوى الكلي للاقتصاد الوطني! أولها تلك المصالح التي قد تصطدم بها؛ مصالح ورغبات أرباب وملاك منشآت القطاع الخاص، وثانيها العمالة الوافدة ذاتها التي تسيطر أغلبيتها على المستويات العليا والقيادية والتنفيذية في تلك المنشآت، وثالثها المستفيدون من خارج تلك الشريحتين من هذا التراكم الهائل للعمالة الوافدة بتلك الملايين منهم في سوق العمل المحلية «متسترين، مؤجرين للمحال والمساكن.. إلخ»، ولا تقف استفادة الشريحة الثالثة عند استدامة تشوهات السوق فحسب، بل تتسع لتشمل حتى استدامة بقية تشوهات الاقتصاد الوطني، التي يجري العمل في الوقت الراهن على قدم وساق لأجل القضاء عليها.

أول تلك المرتكزات اللازمة لإعداد منظومة عمل متكاملة، تتصدى لتحديات ضعف التوطين وزيادة الاستقدام، الاعتراف الكامل بشفافية عالية لا سقف لها بما نواجهه من تشوهات واختلال، الذي يقتضي الاعتراف والكشف الحقيقي عن كامل الإحصاءات والمؤشرات التي تقف عليها سوق العمل المحلية دون استثناء لأي واحدة منها، وأن يتم ذلك بشكل شهري منتظم، يتجاوز الوضع الراهن بشكل ربع سنوي، يعاني تأخره لأكثر من أربعة أشهر، وأن تأتي تلك الشفافية عاكسة تماما التفاصيل الحقيقية على أرض الواقع، التي تخدم بصورة فعلية وكفؤة متخذ القرار في الوقت المناسب.

ثاني تلك المرتكزات؛ أن يتم التعامل مع ردود أفعال القطاع الخاص «أرباب عمل وتجار، قيادات عليا من الوافدين، مستفيدين غير مباشرين»، تجاه أية إجراءات أو قرارات توطين، بكثير من التدقيق والحيطة والحذر، كونها متوقعة في رفضها لأية حلول وبرامج تستهدف تغيير الواقع الذي اعتادوا عليه. ولعل هذا الأمر أحد أقوى الأسباب التي أفضت طوال سنوات ماضية إلى فشل كثير من برامج التوطين الكثيرة السابقة، وما الحجج الراهنة ضد «رسوم العمالة الوافدة، عدم تغيير مواد إنهاء خدمة العامل المواطن، تقييد الاستقدام، التشديد على توطين الوظائف العليا والقيادية، وغيرها» إلا غيض من فيض! وهي ردود الأفعال الرافضة والمتوقعة من قبل تلك الأطراف، التي يجب التعامل معها بكثير من الصرامة لا اللين، وبكثير من الديناميكية لا الجمود.

سيكون من أهم الحلول المطروحة أمام وزارة العمل، أن تعمل على تدشين برامج توطين متخصصة حسب المستويات الإدارية «وظائف دنيا، وظائف متوسطة، وظائف تنفيذية وعليا»، وحسب مستويات الأجور الشهرية المدفوعة «دنيا، متوسطة، عليا»، وأن تضع وفقا لذلك منهجية متدرجة للتنفيذ، تتصاعد سنويا خلال الفترة 2019 ــ 2021 حتى تصل إلى أعلى متطلباتها بنهاية الفترة، وأن تربط رسوم العمالة بمستويات الأجور الشهرية المدفوعة للعمالة الوافدة كنسب مئوية، لا كما هو الوضع الراهن مبالغ مقطوعة، لا تفرق بين عامل يشغل منصبا تنفيذيا رفيعا بأجر شهري مرتفع، وآخر مجرد عامل يقبع في قاع السلم الوظيفي بأجر شهري قد لا يتجاوز 1500 ريـال شهريا.​

التعليقات (0)
أضف تعليق



جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة