Sign In
شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي
 
 
 

  • إدارتها تتم وفق قواعد إدارة ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة مع مراعاة أنها مملوكة لشخص واحد
  • مؤهلة لأن تكون شركة قابضة إذا امتلكت 51% من رأسمال شركة أخرى
  • التحول والاندماج والانقضاء تغيرات مهمة تطرأ على شركة الشخص الواحد

 

​​استحدث المنظم السعودي شركة الشخص الواحد كتنظيم جديد على البيئة التجارية السعودية؛ تحقيقاً لمصالح المتمولين ورجال الأعمال والشركات الراغبين في تأسيس أو امتلاك شركة كي ينفردوا بمشروعاتهم بدلاً من الاستعانة بالغير. كما تحتاجها الشركات الكبيرة كالبنوك وغيرها لتمارس بذمة منفصلة أغراضها الاستثمارية في الأنشطة الممنوعة عليها أو التي قد تمس سمعتها وائتمانها؛ وهي بذلك تعتبر أهم تطبيق لقواعد الشركتين القابضة والتابعة. لذلك اخترنا لكم كتاباً بعنوان: "شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 في 28/1/1437هـ" لمؤلفه د.محمد حسين إسماعيل، وهو من إصدارات معهد الإدارة العامة؛ كي نقرأه معاً على صفحات "التنمية الإدارية".

صورتان

يتكون الكتاب من مقدمة، و3 أبواب تتضمن 9 فصول، وتبلغ عدد صفحاته 306 صفحات. وتبدو أهميته في أنه يلقي الضوء على نصوص النظام بالدراسة والتحليل فيزيل الغموض ويكمل القصور، ويساهم في خدمة الأجهزة الحكومية وعامليها القائمين كجهة رقابة على تأسيس الشركات وعلى أدائها لأنشطتها.

ففي الباب الأول للكتاب يتحدث المؤلف عن "الإطار النظري لشركة الشخص الواحد"؛ حيث يرى أن نظام الشركات السعودي لعام 2015م أحدث نقلة نوعية بعيدة الأثر في مختلف أبواب وأقسام الشركات ونصوصها؛ فجاء إلى جانب الشركات التقليدية مثل شركات الأشخاص وشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بشركة جديدة لها صورتان وهما: شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد المساهمة، كما استحدث بالمقارنة مع نظام الشركات السابق قواعد تخص الشركة القابضة. وفي ضوء ذلك يتناول المؤلف ثلاثة جوانب كموضوعات مهمة للفصول الثلاثة التي يتضمنها هذا الباب، يدور أولها عن ماهية شركة الشخص الواحد، الأمر الذي يحتاج إلى عرض مدى إقبال القوانين المقارنة على تبني هذه الشركة وإدراجها في نصوصها، من حيث تأسيسها أو الموافقة على تحويل الشركة متعددة المساهمين أو الشركاء إلى شركة شخص واحد إذا تركزت الأسهم أو الحصص في يد شخص واحد، كما يلزم تعريف تلك الشركة لاستيضاح رؤية المنظم السعودي لها، وفي سبيل ذلك يبرز هذا الفصل الموقف القانوني من شركة الشخص الواحد سواء في نظام الشركات السعودي أو القانون المقارن والتعريف بها ورصد مزاياها، كما يبرز ملامح هذه الشركة من خلال طبيعتها واسمها وصفتها التجارية وأغراضها.

خصائص وارتباط

ويوضح الفصل الثاني "خصائص شركة الشخص الواحد" التي تميزها عن غيرها من الشركات حتى عن الشركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاء وعن شركة المساهمة، وهذه الخصائص تتحدد في خصيصتين، أولاهما هي وحدانية الشريك فيها، لذلك كثيراً ما يتم التعبير عنه بالشريك الوحيد لأن الشركة قائمة عليه بمفرده، والثانية هي محدودية مسؤولية الشريك الوحيد، ثم يقرر المؤلف عدم دراسة خصيصة تنازل هذا الشريك (محدود المسؤولية) عن حصته في هذا المقام؛ حيث لا يوجد هنا حق للاسترداد بسبب وحدانية الشريك. أما الفصل الثالث فموضوعه هو "ارتباط شركة الشخص الواحد والشركتين القابضة والتابعة"؛ فشركة الشخص الواحد هي إما أن تكون شركة محدودة المسؤولية مملوكة بكامل رأسمالها لشخص طبيعي أو لشخص معنوي، ويمكن أن تكون شركة مساهمة وتكون كذلك إذا امتلكتها الدولة أو أي شخص اعتباري عام أو خاص بشرط ألا يقل رأسماله عن 5 ملايين ريال. وبالرغم من ذلك فإن قواعد شركة الشخص الواحد أضيق نطاقاً من قواعد الشركتين القابضة والتابعة، ويبدي المؤلف ملحوظة في هذا الصدد وهي أنه إذا كان امتلاك الشخص المعنوي لنسبة 51% من رأسمال شركة أخرى يجعل منه شركة قابضة والثانية شركة تابعة فإن شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية (المملوكة لشخص طبيعي أو معنوي) مؤهلة لأن تكون شركة قابضة إذا امتلكت 51% من رأسمال شركة أخرى. ووفقاً لذلك يدرس هذا الفصل ثلاثة نقاط هي: ماهية الشركة القابضة، وشروط وصفها، وخلاصة المقارنة بين شركة الشخص الواحد والشركتين القابضة والتابعة.

تأسيسها ورأسمالها وإدارتها

ويركز د.إسماعيل في الباب الثاني من الكتاب على "قواعد بناء شركة الشخص الواحد"، والذي يشتمل على ثلاثة فصول متنوعة، يحدد أولها تأسيس هذه الشركة، وذلك من خلال دراسة أربعة موضوعات فرعية، يبرز أولها شروط تأسيسها التي إما أن تكون موضوعية (عامة وخاصة) متعلقة بالشخص الطبيعي المؤسس لها، والتعريف بالشخص المعنوي مؤسسها، وشركات الدولة. ويبين ثانيها إجراءات التأسيس الخاصة بكل من صورتيها محدودة المسؤولية والمساهمة. ويهتم الموضوع الثالث بالتكوين غير المباشر لشركة الشخص الواحد، بينما يلفت رابعها للشخصية المعنوية لشركة الشخص الواحد.

ويخصص المؤلف الفصل الثاني من هذا الباب لمعالجة "رأسمال شركة الشخص الواحد"؛ نظراً لما يتمتع به رأسمال الشركة من أهمية بالغة، والنقاش المحتدم حوله الذي تتحدد بمقداره مسؤولية الشريك الواحد وينحصر فيه ضمان دائني الشركة، وهو ما يوضحه الفصل من خلال تناول جزئيتين مهمتين هما: ماهية رأسمال شركة الشخص الواحد، وثبات رأسمالها. ويسلط المؤلف الضوء في الفصل الثالث على "إدارة شركة الشخص الواحد"، والتي تتحدد إما وفق قواعد إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، على أن يؤخذ في الاعتبار أننا إزاء شركة مملوكة لشخص واحد، وهذه القواعد تتضمن ما يلي: تعيين مديرها وعزله، وسلطاته والقيود عليها، ومسؤوليته ومسؤولية الشركة، واختصاصات الشريك الوحيد. وإما تتحدد وفق قواعد إدارة شركة الشخص الواحد المساهمة كالتالي: تعيين مجلس إدارتها، وشروط عضوية هذا المجلس، وعزل أو اعتزال هذا المجلس، وصلاحياته، ومكافآت أعضائه، والقيود على عضويته.

تغيرات وتحولات

ويختتم د.محمد حسين إسماعيل كتابه بالباب الثالث الذي يرصد من خلاله "التغيرات على شركة الشخص الواحد"؛ وهي التغيرات التي قد تطرأ عليها أثناء حياتها؛ كتعدد الشركاء فيها، واختفاء صفتها كشركة شخص واحد، أو تحولها إلى شركة أخرى كما لو تحولت من شركة شخص معنوي واحد محدودة المسؤولية رأسمالها أكثر من 5 ملايين ريال إلى شركة شخص واحد مساهمة أو أي شكل آخر من الأشكال التي يعترف بها نظام الشركات السعودي. ومن التغيرات أيضاً اندماجها في شركة أخرى بالضم أو اتفاقها مع غيرها على الاندماج بالمزج في شركة جديدة، وأثر هذا الاندماج عليها كشركة دامجة أو شركة مندمجة، وأخيراً لكل شركة نهاية فتنتهي رضاء أو بقوة القانون أو حكم القضاء ثم تتم تصفيتها. وجميعها موضوعات مهمة يبحثها المؤلف من خلال 3 فصول، يشير أولها للتحول من شركة الشخص الواحد، ويعالج ثانيها اندماجها، ويحدد ثالثها انقضائها وتصفيتها. 

التعليقات (0)
أضف تعليق



جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة