Sign In
تقرير صناعة التدريب في العام 2017م: 93 مليار دولار تنفق على التدريب ونظم إدارة التعلم أهم أدواته
17
15/07/1439

​​​​





​دأبت مجلة التدريب الأمريكيةTraining Magazine على إصدار تقرير سنوي يتناول صناعة التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية.  وللعام 36 على التوالي يعد هذا التقرير أحد أهم المصادر الموثوق فيها عن صناعة التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية؛ خاصة وأنه يعرض بيانات ومعلومات عن الميزانيات والتوظيف، ونوعية البرامج التدريبية.  وقد تم إنجاز هذا التقرير للعام 2017م، من قبل شركة متخصصة بالتعاون مع مجلة التدريب خلال شهري: مايو، ويوليو من العام 2017م.  فقد تم استطلاع آراء (316) من الجهات والشركات والمؤسسات التعليمية الأمريكية التي تضم على الأقل (100) من الموظفين أو أكثر.

وبتصفح التقرير أظهرت البيانات الأولية أن (43%) من الجهات المشمولة في الدراسة تعد من الشركات والمؤسسات المتوسطة، والتي يتراوح فيها عدد الموظفين من (1000) إلى أقل من (9999) موظفاً، في حين أن (30%) منها من الشركات والمؤسسات الصغيرة التي يتراوح فيها عدد الموظفين من (100) إلى أقل من (999) موظفاً، و(27%) هي من الشركات والمؤسسات الكبيرة التي تضم أكثر من (10.000) موظف. 

وعن طبيعة عمل ونسب تلك الشركات والمؤسسات المشاركة أظهر التقرير أنها تتمثل في: الصحة والخدمات الطبية (15%)، والتمويل والبنوك (12%)، والتقنيات وصناعة البرامج، والجهات الحكومية والعسكرية والعقارات والتأمين (8%)، والنقل وخدمات المرافق، والخدمات التعليمية، والمؤسسات الأكاديمية (7%)، والتصنيع (6%)، وخدمات الأعمال والبيع بالتجزئة (5%)، والضيافة والتشييد والبناء والاستشارات الاتصالات (3%)، والبيع بالجملة والتوزيع والأمن والسلامة والإدارة العامة (2%)، وأخرى (1%).

وتتمثل محاور التقرير الرئيسة لهذا العام في التالي: إجمالي الإنفاق على التدريب من ميزانيات سواء أكانت عامة أو مخصصة، ومستوى التغير في هذه الميزانيات وأسباب نموها أو انخفاضها، وأنماط الاحتياجات التدريبية التي ترغب الجهات المستهدفة في الحصول عليها، ومتوسط الساعات المخصصة للتدريب سواء على مستوى الجهات أو لكل متدرب، إضافة إلى أنماط المستفيدين من التدريب.   كما تناول التقرير التمويل المتوقع والتقنيات التي يتم توظيفها في عملية التدريب، إضافة إلى مدى الاعتماد على التعهيد الخارجي للحصول على الخدمات التدريبية.


 

الإنفاق على التدريب

فمن حيث إجمالي الإنفاق على التدريب في العام 2017م-كما هو موضح بالجدول رقم (1)-أشار التقرير إلى أنه شهد قفزة نوعية بما نسبته (32.5%)، حيث وصل إلى (93.6) بليون دولار، في حين كان الإنفاق في العام 2016م (70.6) بليون دولار، كما أظهر التقرير أن إجمالي النفقات المرتبطة بالمخصصات المالية لمقدمي التدريب من مدربين، قد شهدت ارتفاعاً بلغ (41.6) بليون دولار مقارنة بالعام السابق 2016م، والتي كانت (37) بليون دولار، كما استقر إجمالي النفقات المخصصة لجلب خدمات ومنتجات من خارج الشركات والمؤسسات، بما مقداره (7.5) بليون دولار، كما كان الحال عليه في العام 2016م.

جدول رقم (1)

متوسط الإنفاق على التدريب ببلايين الدولارات

في الجهات والشركات خلال الأعوام 2015م-2017م

 

 

الانفاق

العام

2017م

العام

2016م

العام

2015م

حجم الانفاق الكلي على التدريب93.670.670.6
حجم الانفاق المرتبط بالمخصصات المالية لمقدمي التدريب41.63733.9
حجم الانفاق لجلب خدمات ومنتجات من الخارج7.57.58

 

 

ومن حيث حجم الإنفاق بالنسبة للشركات فقط أظهر التقرير أن متوسط حجم الإنفاق على التدريب بالنسبة للشركات والمؤسسات الكبيرة شهد ارتفاعاً بلغ (17) مليون دولار أمريكي في العام 2017م، مقابل (14.3) مليون دولار أمريكي في العام 2016م، وبالمثل ارتفع حجم إنفاق الشركات والمؤسسات الصغيرة ليبلغ مليون دولار، مقابل (376.251) ألف دولار في العام 2016م، كما ارتفع بشكل ضئيل الإنفاق على التدريب في الشركات المتوسطة ليبلغ (1.5) مليون دولار أمريكي، مقابل (1.4) مليون دولار في العام 2016م.

أما من حيث الإنفاق المخصص لكل متدرب؛ فقد أظهر التقرير أن متوسط إجمالي الإنفاق على التدريب لكل متدرب لكافة الجهات والشركات والمؤسسات شهد ارتفاعاً، حيث بلغ في العام 2017م (1.075) دولار أمريكي، في حين كان في العام 2016م (814) دولار، وأظهر التقرير أن الشركات والمؤسسات الصغيرة حظيت بحجم إنفاق بلغ (1.886) دولاراً لكل متدرب، مقارنة بالشركات والمؤسسات المتوسطة (941) دولار لكل متدرب، و(399) دولاراً في الشركات والمؤسسات الكبيرة.  ويظهر الجدول رقم (2) متوسط الإنفاق على التدريب في الجهات والشركات خلال الأعوام 2015م-2017م.


 

جدول رقم (2)

متوسط الإنفاق على التدريب

لكل متدرب في الجهات والشركات خلال الأعوام 2015م-2017م

 

 

العام

متوسط الإنفاق لكل متدرب في كل

 الجهات

متوسط الإنفاق

 لكل متدرب في الجهات الصغيرة

متوسط الإنفاق

لكل متدرب في الجهات المتوسطة

متوسط الإنفاق لكل متدرب في الجهات الكبيرة
2015م702 دولار1.105 دولار544 دولار447 دولار
2016م814 دولار1.052 دولار870 دولار379 دولار
2017م1.075 دولار1886 دولار941 دولار399 دولار

 

ولتنوع الاحتياجات التدريبية للجهات والشركات والمؤسسات التي تطلبها باستمرار، أظهر التقرير الارتفاع لتوفير تلك الأنماط لمنتجات التدريب والخدمات التي ترغب الجهات والشركات والمؤسسات في شرائها في العام 2018م، وهي على التوالي:  أنظمة وأدوات التعلم المباشر عبر الإنترنت (40%)، أنظمة إدارة التعلم (39%)، الشهادات والاعتمادات (29%)، أنظمة وأدوات بناء المحتوى التدريبي، وأنظمة وأدوات القاعات والفصول التدريبية و تطوير المحتوى (28%)، والاستشارات والتعلم النقال (23%)، والمحاكاة والألعاب التعليمية (22%)، أدوات التحليل والاختبارات وتصميم المحتوى التعليمي(21%)، ومهارات الأعمال وأدوات وبرامج العروض التقديمية ونظم وأدوات إدارة المواهب (19%)، ونظم وأدوات الدعم الفني (17%)، أنظمة ومنتجات الاتصال المرئي، ونظم وأدوات إدارة المعرفة (15%)، وإدارة عمليات التدريب (13%)، إدارة علاقات العملاء (9%)، ونظم تعلم المشاريع (8%)، نظم الاستجابة الصوتية (7%)، وخدمات الترجمة (4%)، وأخرى (3%)، وأدوات ويب 2.0 ، (1%).

ساعات التدريب

وعن متوسط الساعات المخصصة للتدريب لكل موظف، أظهر التقرير أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط إجمالي الساعات المخصصة للتدريب في كافة الجهات والشركات والمؤسسات لكل متدرب في العام 2017م؛ حيث أظهر التقرير أنه خصص ما مجموعه (47.6) ساعة لكل متدرب في العام 2017م، مقارنة بتخصيص ما مجموعه (39.3) ساعة تدريب لكل موظف في العام 2016م.  وعلى مستوى تلك الجهات والشركات والمؤسسات، حظي الموظفون في الشركات والمؤسسات الصغيرة بساعات تدريب تقدر بـ (43.2) ساعة تدريب في العام 2017م، في حين كانت في العام 2016م (36.6) ساعة تدريب.  أما الشركات المتوسطة فقط حظي الموظفون بما مقداره (54.3) ساعة تدريب في العام 2017م، في حين كانت في العام 2016م (37.3) ساعة تدريب.  كما حظي الموظفون في الجهات والشركات الكبيرة بـ (42.2) ساعة تدريب في العام 2017م، و(49.5) ساعة تدريب في العام 2016م. ويظهر الجدول رقم (3) ما تم تخصيصه لكل موظف من ساعات تدريبية خلال عامي 2015م-2017م.


 

جدول رقم (3)

متوسط الساعات المخصصة للتدريب لكل متدرب في الجهات والشركات

خلال الأعوام 2014-2016م

 

العام

متوسط ساعات

التدريب لكل

 الجهات

متوسط ساعات

التدريب في الجهات الصغيرة

متوسط ساعات

التدريب في الجهات المتوسطة

متوسط ساعات

التدريب في الجهات الكبيرة

2015م53.8 ساعة46.2ساعة67.4 ساعة41.6 ساعة
2016م39.3 ساعة36.6 ساعة37.3 ساعة49.5 ساعة
2017م47.6 ساعة43.2 ساعة54.3 ساعة42.2 ساعة

 

          أما عن المستفيدين من التدريب في تلك الجهات والشركات والمؤسسات، فقد أظهر التقرير أنه خصص ما نسبته (42%) للموظفين، و(26%) لغير المديرين المستثنين، و(22%) للمديرين المستثنيين (التشغيل الذاتي)، و(10%) للتنفيذيين.

تغير الأعداد والميزانيات

وعن مدى التغير في أعداد الحاصلين على التدريب في تلك الجهات والشركات والمؤسسات مقارنة بالعام 2016م، أظهر التقرير ثبات عدد المتدربين بما نسبته (56%) في تلك الجهات والشركات والمؤسسات، في حين ارتفع أعداد المتدربين بما نسبته (28%) من تلك الجهات، وأظهر التقرير انخفاض أعداد المتدربين بما نسبته (16%) من تلك الجهات والمؤسسات عن العام 2013م، ويظهر ذلك في الشكل رقم (1):

الشكل رقم (1)

التغير في نسبة عدد الحاصلين على التدريب خلال العام 2017م

وعن حجم ميزانية التدريب عن العام 2017م في الجهات والشركات والمؤسسات المختلفة، أشار التقرير إلى أن غالبية الجهات المشاركة بنسبة (49%) ترى أن ميزانية التدريب استقرت على ما كانت عليه في العام 2016م، في حين أن ما نسبته (36%) منهم يعتقدون أنها ارتفعت، أما ما نسبته (15%) فيعتقدون أنها انخفضت، كما يظهر ذلك الشكل رقم (2):

 

 

 

 

 

الشكل رقم (2)

التغير في ميزانية التدريب خلال العام 2017م

وعن مستوى التغير لميزانيات التدريب وفقاً لنوعية الجهات والشركات والمؤسسات، يظهر الجدول رقم (4) مستوى التغير في حجم الميزانية وفقاً لكل نشاط.

جدول رقم (4)

التغير في ميزانيات التدريب في الجهات والشركات

خلال العام 2017م

 

م

 

الجهة

مستوى التغير
انخفاضارتفاعاستقرار
1شركات التصنيع/التوزيع9%33%58%
2شركات الخدمات12%44%44%
3شركات الجملة/التجزئة25%42%33%
4الجهات الحكومية/العسكرية24%10%67%
5المؤسسات التعليمية42%25%33%
6الجمعيات0%33%67%
7الجهات غير الربحية14%36%50%

 

ارتفاع وانخفاض الميزانيات

وعن حجم ارتفاع ميزانية التدريب في الشركات والمؤسسات أشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى إجمالي الشركات تبين أن (17%) من تلك الجهات ارتفعت الميزانية لأكثر من (25%)، وأن ما نسبته (15%) من تلك الشركات ارتفعت الميزانية لها بنسبة تتراوح بين 16%-25%، في حين أن ما نسبته (30%) من تلك الشركات ارتفعت الميزانية لنسبة تتراوح من 6%-15%، في حين أن ما نسبته (38%) من تلك الشركات ارتفعت الميزانية بنسبة تتراوح بين 1%-5%.

وأظهر التقرير أن أسباب ارتفاع ميزانية التدريب يعزى إلى العديد من العوامل، حيث أشار التقرير إلى أن (67%) يعتقدون أنه بدواعي ارتفاع مجالات التدريب في الشركات، وما نسبته (54%) لزيادة موظفي التدريب، وما نسبته (49%) لزيادة أعداد المستفيدين من التدريب، ونسبة (38%) لشراء تجهيزات وتقنيات حديثة، ونسبة (19%) الالتحاق بفعاليات تدريب خارجية مثل المؤتمرات والحلقات وورش العمل التطبيقية، ونسبة (17%) لأهمية تواءم الميزانية مع إجمالي النفقات العالية في الشركة، وما نسبته (13%) لارتفاع المدربين من الخارج والاستثمار في مجال الاستشاريين، ونسبة (4%) لمجالات أخرى لم تحدد.

ولم يغفل التقرير أيضاً التركيز على مدى انخفاض ميزانية التدريب في الشركات والمؤسسات في البيئة الأمريكية في العام 2017م؛ حيث أشار التقرير إلى أن ما نسبته (25%) من إجمالي الشركات والمؤسسات ترى أن الميزانية انخفضت لأكثر من (25%)، وما نسبته (7%) من تلك الجهات ترى أن الميزانية انخفضت لنسبة تتراوح من 16%-25%، في حين أن ما نسبته من الشركات (39%) ترى أن الميزانية انخفضت بنسبة تتراوح من 6%-15%، وما نسبته (29%) من تلك الشركات ترى أن الميزانية انخفضت لنسبة تتراوح من 1%-5%.

وعن أسباب انخفاض ميزانية التدريب في تلك الجهات، أشار التقرير إلى أن نسبة (39%) يعزو الانخفاض لتتواءم الميزانية في تلك الجهات مع النفقات الأخرى، ونسبة (36%) تعزى إلى أسباب أخرى لم تحدد، وما نسبته (25%) إلى تخفيض عدد موظفي التدريب، وما نسبته (18%) الى انخفاض مجال التدريب المستهدف والالتحاق بفعاليات تدريب خارجية مثل المؤتمرات والحلقات وورش العمل التطبيقية، والى انخفاض عدد المدربين من الخارج والاستثمار في المجال الاستشاري على التوالي، وما نسبته (14%) تعزى إلى انخفاض عدد المستفيدين من التدريب.

مجالات التدريب والتقنية

أما عن التمويل المتوقع لأهم المجالات التي يتوقع الاستثمار فيها في العام 2018م؛ فقد أظهر التقرير أنها تتحدد في التالي: مجالات تدريب المشرفين والإداريين بنسبة(32%)، والتدريب على رأس العمل بنسبة (22%)، وتطوير المهارات الشخصية في مجال الاتصالات وفرق العمل بنسبة (18%)، والتدريب على مهارات المبيعات، وخدمات العملاء، والتدريب على المهارات الأساسية للعمل بنسبة (17%) على التوالي لكل منهم، والتدريب في مجال تقنية المعلومات، والشبكات، والبرمجيات بنسبة (16%) لكل منهم، وتطوير التنفيذيين بنسبة (14%)، والتطبيقات المكتبية والتدريب على المهارات  المتخصصة في المجال الهندسي والمحاسبي بنسبة (12%).  وقد حظيت هذه المجالات باهتمام الجهات والشركات في البيئة الأمريكية؛ إذ يعتقد ما نسبته من (12%-32%) في أنها ستحظى بتمويل أكبر عما كانت عليه في العام 2017م.

ولما للتقنية من أهمية في عملية التدريب، فقد حظيت باهتمام الشركات باستثمار توظيفها في مجالاتها المختلفة؛ فقد تبين أن هناك انخفاضاً ملحوظاً باستخدام التقنيات في العام 2017م، كما أشار التقرير إلى أن ما نسبته (28.6%) تقريباً من ساعات التدريب تتم مباشرة من خلال الإنترنت مباشرة أو من خلال تقنيات الحاسب الآلي المختلفة، مقارنة بما نسبته (30.4%) في العام 2016م، كما أشار التقرير إلى أن هناك ما نسبته (14%) من ساعات التدريب تتم من خلال التدريب الافتراضي، مقارنة بما نسبته (16.4%) في العام 2016م، وأشار التقرير إلى أن ما نسبته  (34.7%) من ساعات التدريب المخصصة تتم من خلال التعلم والتدريب المدمج مقارنة بما نسبته (27.5%) في العام 2016م. كذلك أشار التقرير إلى أن هناك تنامٍ ملحوظ بما نسبته (3.6%) من ساعات التدريب تتم من خلال توظيف وسائط التعلم والتدريب المتنقل، مقارنة بما نسبته (2.9%) في العام 2016م ، في حين استقر استخدام وسائط التواصل الاجتماعي بما نسبته (5%) في العام 2017، على ما كان عليه في العام 2016م.

المدمج والمهارات الأساسية

وذكر التقرير أن الجهات والشركات والمؤسسات الصغيرة مستمرة في الاعتماد على التعلم المدمج بنسبة (42%)، أكثر من كل من الشركات والمؤسسات المتوسطة، والكبيرة وذلك بما نسبته (41%) (21%) على التوالي. وبخصوص الاعتماد على المدرب فتختلف نسب توظيفه بين الشركات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة بما نسبته (42.9%)، (43.2%)، (39.5%) على التوالي، أما الفصول الافتراضية فيتم استخدامها بما نسبته (11.8%)، (16.5%)، (13.2%) على التوالي، وفيما يتعلق بالتدريب المباشر من خلال الإنترنت فيتم استخدامه في الشركات المشار إليها بما نسبته (28.9%)، (28.7%)، (27.7%) على التوالي، في حين يتم استخدام التعلم المتنقل بما نسبته (5.7%)، (1.8%)، (3.3%) على التوالي.

وفيما يتعلق بالتدريب على المهارات الأساسية للعمل (التدريب الإلزامي)؛ فقد استمر تنفيذه من خلال الإنترنت. فقد أورد التقرير أن نسبه (84%) من الشركات والمؤسسات في العام 2017م نفذت هذا ما لا يقل عن (27%)، من ذلك التدريب مقابل (31%) في العام 2016م. كما أظهر التقرير أن التدريب من خلال الإنترنت في مجال خدمات العملاء كانت نسبته (91%) في العام 2017م، مقابل (80%) في العام 2016م.  وأكد التقرير على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاَ في التدريب في مجال تقنيات المعلومات الذي يتم مباشرة من خلال الإنترنت وذلك بما نسبته (77%) في العام 2017م في تلك الشركات، مقابل ما نسبته (74%) في العام 2016م، كما أظهر التقرير أن هناك ارتفاعاً ملحوظاَ في التدريب على تطبيقات الحاسب الآلي المكتبية، والتطبيقات الصناعية المتخصصة، والتي تتم مباشرة من خلال الإنترنت وذلك بما نسبته (69%) في الشركات نفسها في العام 2017م، مقابل ما نسبته (74%)، و(77%) على التوالي في العام 2016م، كما استحوذ التدريب على تطوير مهارات التنفيذيين على نسبة (39%)، والتدريب على رأس العمل (48%)، والمهارات الاشرافية (54%) في العام 2017م.

ومن حيث تقنيات التدريب المستخدمة على مستوى كافة الشركات والمؤسسات، أبرز التقرير أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً لتوظيف هذه التقنيات؛ فقد بلغ توظيف نظم إدارة التعلم ما نسبته (86%) في العام 2017م، مقابل (74%) في العام 2016م، كما استقر استخدام الفصول الافتراضية والبث عبر الفيديو على ما نسبته (73%) في العام 2017م، وذلك كما كان عليه في العام 2016م، كما شهد استخدام أدوات التعلم الإلكتروني السريعة ارتفاعاً طفيفاً في العام 2017م بنسبة (48%) مقابل (47%) في العام 2016م،  كما ارتفع استخدام أدوات وتطبيقات المحاكاة بنسبة (38%) في العام 2017م، مقابل ما نسبته (34%) في العام 2016م.

وعن استخدام وسائط التقنيات في التدريب، أظهر التقرير أن هناك تفاوتاً في توظيف تلك التقنيات في مختلف إجمالي الشركات والمؤسسات المشاركة، ويظهر الجدول رقم (5) وسائط تقنيات التعلم والتدريب المستخدمة:

جدول رقم (5)

استخدام التقنيات في التدريب في الجهات والشركات

خلال العام 2017م

 

م

 

التقنية

الاستخدام
تستخدم حالياًلا تستخدمغير متأكد
1البث عبر الانترنت13%83%4%
2دعم الأداء المباشر عبر الانترنت أو نظم إدارة المعرفة23%68%9%
3أدوات التعلم الإلكتروني48%44%8%
4أدوات المحاكاة والتطبيقات38%57%5%
5الفصول الافتراضية/البث عبر الفيديو73%1%26%
6نظم إدارة محتوى التعلم LCMC35%63%2%
7نظم إدارة التعلم  LMS 86%14%0%
8 تطبيقات التعلم المتنقل32%64%4%

           

التعهيد الخارجي

أما عن الاعتماد على التعهيد الخارجي (المصادر الخارجية) للاستفادة من خدمات التدريب على مستوى الشركات والمؤسسات؛ فقد خلص التقرير إلى أن العام 2017م شهد انخفاضاً طفيفاً في متوسط الإنفاق على التعاقد للاستعانة بمصادر خارجية للتدريب؛ حيث تم إنفاق ما مقداره (219.265) مليون دولار أمريكي في العام 2017م، مقابل ما مقدراه (284.457) دولاراً أمريكياً في العام 2016م.  وأشار التقرير إلى أن الشركات الكبيرة كان متوسط الانفاق لديها في العام 2017م بما مقداره مليون دولار أمريكي، كما كان عليه في العام 2016م، مقابل (122.688) مليون دولار للشركات المتوسطة، وما مقداره (46.692) مليون دولار أمريكي للشركات الصغيرة.  ولفت التقرير إلى أن ما نسبته (7%) من إجمالي ميزانية التدريب في العام 2017م أُنفقت على التعاقد الخارجي؛ فقد ارتفعت عن النسبة في العام 2016م والتي بلغت (5%).

          وعن مستوى التعاقد الخارجي؛ يتوقع التقرير أن يبقى ثابتاً نسبياً في العام 2018م؛ فقد ذكر أن ما نسبته (81%) من الشركات تتوقع ثبات التعاقد الخارجي، في حين تتوقع ما نسبته (7%) من الشركات أنها ستحظى بانخفاض ملحوظ في التعهيد الخارجي، وما نسبته (9%) ستحظى بارتفاع ملحوظ في التعهيد الخارجي.  وعن أهم مجالات التعاقد الخارجي؛ فقد تركز على التعليم وتقديم التسهيلات، ونظم إدارة المحتوى، وعمليات إدارة المحتوى والاستضافة، ودعم المتعلم والمتدرب، وتطوير محتوى تعلم مخصص للجهات، وذلك كما يظهرها الجدول رقم (6):

جدول رقم (6)

أهم مجالات التعهيد الخارجي خلال العام 2017م

 

م

 

مجال التعهيد

 
ليس هناك تعاقدإلى حد ماغالباً
1التعليم/التسهيلات34%63%3%
2نظم إدارة المحتوى (التسجيل، تحميل البيانات)83%15%2%
3عمليات إدارة محتوى التعلم/الاستضافة45%21%34%
4دعم المتعلم/المتدرب86%13%1%
5تطوير محتوى تعلم مخصص57%38%5%

وفي الختام؛ يؤكد هذا التقرير في عامه الـ 36 على أن هناك تحولات كبيرة في صناعة التدريب، وقد تميزت بأنها ذات تنافسية عالية؛ مما يتطلب من جهات التدريب في القطاعين العام والأهلي التمعن في هذه التحولات للاستفادة منها بشكل أمثل لتطوير ودعم أنشطة التدريب.

​​

التعليقات (0)
أضف تعليق



جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة