Sign In
تطوير العمل الحكومي وثقافة العمل
62
 

​يعد تطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 هو الهدف الرئيسي من برنامج التحول الوطني2020، والذي من أهم أهدافه رفع كفاءة الإنفاق، وتحقق التوازن المالي وفق برامج محددة تلتزم بها الجهات الحكومية مع خلق شراكة مع القطاع الخاص لضمان مساهمته في الاقتصاد وتحمله تكاليف بعض البرامج التي ستوفر على الحكومة ما يقرب من 40% إضافة إلى خلق ما يقرب من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020م.

إن تعظيم المحتوى المحلي من خلال توطين الصناعة هو الأكثر أهمية لتنويع مصادر الاقتصاد، فتوطين أكثر من 270 مليار ريال من المنتجات والخدمات أمر مهم للغاية، ويشكل تحدياً للحكومة والوزارات المعنية، واعتقد أن القطاع النفطي قد يشهد الحجم الأكبر من التوطين، إضافة إلى القطاع الصحي، وبعض القطاعات الأخرى، كما أن فتح قطاع الصناعات البحرية سيكون ضمن البرامج المهمة، فالشراكة بين "أرامكو" وشركات عالمية بدأت بالفعل لإنشاء مجمع الصناعات البحرية في رأس الخير بالشرقية.

ويمثل قطاع التعدين أحد القطاعات المستهدفة بالتطوير، وزيادة الاستثمارات فيه ورفعها بشكل كبير من خلال إعطاء تراخيص استكشاف جديدة؛ مما سيدعم هذا القطاع وسيعزز استثماراته ومساهمته في الناتج الإجمالي المحلي.

ويمثل زيادة حجم الصادرات غير النفطية لتصل إلى ما نسبته 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمثابة "هدف القاطرة" الذي يقطر خلفه أهداف متعددة، ومنها تنويع مصادر الاقتصاد، وخلق الوظائف والفرص الاستثمارية، وزيادة الناتج الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل، وهذا الهدف لا يمكن انجازه إلا من خلال الصناعة التي يمكن أن تكون الخيار الإستراتيجي الأول للمملكة.

كذلك يعد قطاع الصناعات التحويلية من أهم القطاعات المعززة، بل إنه من أهمها على الإطلاق؛ لوجود "اللقيم" من الصناعات البتروكيماوية الأساسية، كما أن برامج الطاقة البديلة من أهم البرامج المطروحة من قبل وزارة الطاقة. فرفع حجم الطاقة المنتجة من الكهرباء من مصادر بديلة هو ما تحتاجه المملكة اليوم، ونحن نحتاج كذلك للدفع السريع نحو تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي الذي سيسهم في تحقيق أمن الطاقة وسيخفض استهلاك النفط محلياً، وسيساعد في حماية البيئة من الملوثات.

وفي مسار وزارة التجارة والاستثمار، فإنها تلعب دوراً مهماً من خلال برامجها التي تستهدف رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 33% إلى 35%، ومن الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 21%، ورفع نسبة العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي العاملين في القطاعين الخاص والعام من 51%، إلى 53%، وكل هذه أهداف طموحة يشكل إنجازها تحدياً كبيراً. ورغم التفاؤل الكبير فإن البدايات ستكون صعبة دائماً، ثم تتحول مع مرور الوقت إلى ثقافة عمل تدفع نحو النجاح بإذن الله.

التعليقات (0)
أضف تعليق



جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة