هناك معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف أن يلم بها؛ حتى يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته، والتزامات العمل الحكومي.
على المحقق أن يدرك أن حق الجهة الإدارية في توقيع العقوبة التأديبية ينشأ منذ اللحظة التي يرتكب فيها الموظف المخالفة التأديبية؛ ولأجل هذا يتعين عليه معرفة ماهية العقوبة، وأنواعها، والضوابط التي تحكمها؛ لأجل إضفاء المشروعية قرار العقوبة.
أنواع العقوبات التأديبية: تنقسم العقوبات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين إلى ثلاثة أنواع:
- العقوبات الأدبية: وهي الإنذار واللوم.
- العقوبات المالية: وتتمثل في الحسم من المرتب، والحرمان من العلاوة الدورية.
- العقوبات التي تؤدي إلى الإبعاد عن الوظيفة، وهي الفصل من الخدمة.
ضوابط توقيع العقوبات التأديبية
1- شرعية العقوبة:
بمعنى أن الجهة الإدارية مقيدة بالعقوبات الواردة في المادة (32) من نظام تأديب الموظفين، وهي محددة على سبيل الحصر ولا يمكن الخروج عليها بتطبيق عقوبة أخرى غير منصوص عليها في النظام.
2- عدم جواز تعدد العقوبة التأديبية عن ذات الفعل، ولا يجوز معاقبة الموظف مرتين بجزاءين أصليين لم ينص النظام صراحة على الجمع بينهما.
3- تناسب العقوبة مع المخالفة التأديبية: المتفق عليه أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية في إيقاع الجزاء التأديبي على الموظف المخالف دون أن تقيد نفسها بالتدرج في توقيع العقوبة؛ إلا أنها يجب عليها أن تراعي ضوابط توقيع الجزاء التأديبي الواردة في المادة (34) من نظام تأديب الموظفين، عندما نصت على أنه "يراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسباً مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة الملابسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذا النظام.
4- تسبيب القرار التأديبي، وتكمن أهميته في أنه:
- ضمانة للموظف المخاطب بالقرار؛ حتى يتسنى له الوقوف على الأسباب التي بني عليها في إصداره ومن ثم يكون على بينة واضحة من أمره في حال الطعن عليه أمام القضاء الإداري.
- تمكين الجهة القضائية من ممارسة رقابتها على صحة القرار، والأسباب التي تضمنها للتأكد من قيام القرار على وقائع صحيحة وثابتة تبرر الجزاء التأديبي الموقع على الموظف.
...................................................................
من كتاب "التحقيق الإداري: أصوله وقواعده على ضوء نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين".