كشفت دراسة سعودية حديثة، أن 59 % من الموظفين السعوديين، من المحتمل أن يطلبوا زيادة في الرواتب، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ 30%، وبحسب الدراسة فإن متوسط أجور القطاع العام أعلى 59% من مثيله القطاع الخاص. وأظهرت الدراسة التي طرحت خلال أعمال الدورة الحادية عشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، بعنوان

"تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية"

، والتي تهدف لتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجودة الحياة الوظيفية على الاقتصاد الوطني، إضافة للعديد من الأهداف الأخرى التي تسهم في رفع الإنتاجية، أهمية تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية، لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية، مبينة أن الموظفين غير الفاعلين كلفوا الاقتصاد السعودي 16.6 مليار دولار، بسبب الإنتاجية المفقودة، وأشارت إلى أن الاهتمام بصحة الموظفين وجودة حياتهم الوظيفية، يمكن أن يزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4% و12%. وذكرت الدراسة خمس توصيات مهمة تتمثل فيما يلي:

1- تعزيز برامج الصحة النفسية والتوازن بين الحياة والعمل.

2- تطبيق أعلى درجات الامتثال للتشريعات التي تضمن حصول الموظفين على حقوقهم

3- دعم وتشجيع التطوير الوظيفي.

4- دعم الثقافات التي تعزز مفهوم جودة الحياة الوظيفية.

5- دعم بيئة عمل إيجابية تعتمد على التعاون والتعددية.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن 62% من الموظفين يرون أن الرواتب الحالية لا تعكس مستوى الجهد والعمل المبذول، ويشعرون بعدم كفاية المكافآت التي يحصلون عليها مقابل عملهم؛ ما يفرض تحديات في المحافظة على المواهب. كما كشفت الدراسة أن 45٪ من الموظفين يشعرون بالتوتر في العمل.​