دراسة توصي بإصدار عملة افتراضية رسمية لبيع وشراء السلع الإلكترونية

الرموز غير القابلة للاستبدال، هي فئة فريدة من الأصول الرقمية التي تمثل ملكية عناصر أو محتوى محدد، وتعتمد بشكل اساسي على العقود الذكية، وتقنية البلوك تشــن، والعملات الافتراضية، وترتبط أحكامها بشــكل كبري بأحكام الملكية الفكرية؛ وتعد هذه الرموز جزءًا أساسيًا من مكونات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة التي حققت نموًا اقتصاديًا كبيرًا للدول التي اعتمدتها، وتعزيز التجارة الإلكترونية والابتكار والاستثمار في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وأجرى أ.د.أحمد عبدالرحمن المجالي دراسة بعنوان: "الرموز غير القابلة للاستبدال في ظل الثورة الصناعية الرابعة، دراسة تحليلية وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية"، نشرت بمجلة الإدارة العامة في عددها لشهر أغسطس 2024م.

مفاهيم وتقنيات الرابعة

يستهل الباحث دراسته باستعراض الأبعاد العامة للثورة الصناعية الرابعة، وأوعيتها التقنية والاقتصادية، وعلاقتها بالرموز غير القابلة للاستبدال؛ باعتبارها أحد أبرز الإنجازات التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة.

اهتمام المملكة

وتجدر الإشارة إلى أن Kevin McCoy أنشأ أول الرموز غير القابلة للاستبدال في مايو 2014م، وفي أكتوبر 2015م تم إطلاق أول مشروع لهذه الرموز والذي سُمي بـ Etheria. وقد نما سوق تلك الرموز، وهو ما ظهر جليًا في عام 2021م؛ بسبب نضج البنية التحتية للبلوك تشين وظهور تقنية ميتافيرس وتعميق فهم الناس للرموز غير القابلة للاستبدال وللأصول الافتراضية.

وحديثًا أصبحت هذه الرموز جزءًا أصيلًا من تقنية الذكاء الاصطناعي التي انتشرت في جميع أنحاء العالم. لذلك تنبهت المملكة العربية السعودية لهذا الأمر، وأنشأت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

4 نتائج مهمة

وخلص الباحث إلى 4 نتائج مهمة على النحو التالي:

1-    نظم المنظم السعودي بعضًا من أحكام الرموز غير القابلة للاستبدال بشكل غير مباشر في نظام التجارة الإلكترونية، واعترف بها بشكل ضمني في نظام حماية حقوق المؤلف.

2-    أضفى المنظم الحماية القانونية لهذه الرموز، استنادًا إلى الحماية المقررة للمصنفات الفنية ومصنفات الحاسب الآلي كما أنه حمى مبتكرها ومالكها من التعدي على حقوقه.

3-    كذلك قام المنظم السعودي بحماية مشتريها؛ باعتبارها من السلع الإلكترونية، وذلك بموجب حمايته المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية من الغش.

4-    اتضح أن وسيلة الدفع الوحيدة لإتمام العمليات المالية المعقدة المتعلقة بهذه الرموز هي العملات الافتراضية؛ والتي كانت المملكة في البداية تحظر التعامل بها، إلا أنه في الوقت الحاضر تم إطلاق عدة مشاريع لإصدار عملات مشفرة وطنية تخضع لرقابتها.

5 توصيات

وفي ضوء هذه النتائج تبدي الدراسة 5 توصيات مقترحة، كالآتي:

1-    يأمل الباحث من المنظم السعودي أن ينظم أحكام الرموز غير القابلة للاستبدال، ويفرد لها نصوصًا نظامية خاصة بها، وتنظم أحكامها.

2-    أن يَنُص المنظم صراحة على الطبيعة القانونية لهذه الرموز، ويجعلها من المصنفات المحمية.

3-    إنشاء منصة إلكترونية سعودية يتم من خلالها إصدار وتداول الأصول الافتراضية بشكل عام والرموز غير القابلة للاستبدال بشكل خاص، بحيث تشرف عليها وتراقب أعمالها عدة جهات حكومية، كالبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

4-    أن يصدر البنك المركزي السعودي عملة افتراضية رسمية يمكن من خلالها التعامل بها في بيع وشراء السلع الإلكترونية.

5-    أن يتضمن نظام التجارة الإلكترونية نصوصًا صريحة تحمي حقوق المستهلك الذي يشتري تلك الرموز، وعقوبات رادعة على كل مَن يخالفها.

​