وأشار في حواره مع مجلة "التنمية الإدارية" إلى انه قد تم تكليف فريق عمل متخصص في معهد الإدارة العامة لتصميم برنامج "الدبلوم العالي للعلوم القانونية"، حيث يهدف البرنامج لاكساب الدارسين المعارف والمهارات الخاصة بالعلوم القانونية بما يلبي احتياج الأجهزة الحكومية وكذلك القطاع الخاص من الكفاءات القانونية التي يعتمد عليها وتدعم بكفاءة متطلبات تنفيذ رؤية المملكة 2030.

كما يسلط الضوء في هذا الحوار على عدد من المحاور المهمة حول برنامج  "الدبلوم العالي للعلوم القانونية".

انطلاقاً من أهداف رؤية المملكة 2030، وسعياً من معهد الإدارة العامة لتحقيق التنمية الإدارية من خلال تدريب وتأهيل فعال للمستهدفين من برامج المعهد علمياً وعملياَ في التخصصات القانونية، ووفقاً لاحتياجات سوق العمل، وبدعم من القيادة الرشيدة، صدر الأمر السامي الكريم رقم (5530) بتاريخ (02/02/1440هــ) بالموافقة على تطوير برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية ليكون ضمن سلسلة البرامج القانونية التي ينفذها معهد الإدارة العامة. حيث تم تكليف فريق عمل متخصص في المعهد لتصميم برنامج "الدبلوم العالي للعلوم القانونية"، حيث يهدف البرنامج إلى اكساب الدارسين المعارف والمهارات الخاصة بالعلوم القانونية بما يلبي احتياج الأجهزة الحكومية وكذلك القطاع الخاص من الكفاءات القانونية التي يُعتمد عليها وتدعم بكفاءة متطلبات تنفيذ رؤية المملكة.  وانطلاقاً من الهدف العام للبرنامج، يهدف البرنامج بشكل خاص الى تأسيس جيل من خريجي العلوم القانونية المتخصصين في عدداً من فروع القانون وتشمل (القانون الإداري - القانون الجنائي - القانون الدولي العام - قانون الأعمال)، ويتكون البرنامج من ثلاث (3) سنوات تدريبية، بواقع ستة (6) فصول دراسية، وعدد (110) ساعة تدريبية، يمنح الدارس بعد اجتيازها شهادة دبلوم عالي في العلوم القانونية.

يمنح دارس الدبلوم العالي للعلوم القانونية – من غير الموظفين - مكافأة شهرية مقدارها (1500) ريال، كما يتم تأمين السكن لدارسي الدبلوم (الغير متزوجين). ويحصل الدارس -بعد اجتياز البرنامج - على شهادة دبلوم عالي في العلوم القانونية، يؤهله للحصول على المرتبة التاسعة في سلم وظائف الخدمة المدنية، أو ما يعادلها. يؤهله للحصول على رخصة المحاماة

يحظى برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية بعناية كريمة من قيادتنا الرشيدة، وحرصً على جودة التنفيذ، صدر الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة توجيهية دائمة للبرنامج، مكونة من (13) عضواً من أصحاب المعالي من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الشرعي والقانوني، برئاسة معالي وزير العدل الشيخ الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني.

يشترط للقبول للبرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس انتظاماً، بمعدل جيد جداً (على الأقل) في التخصصات المحددة للدبلوم، إضافة الى اجتياز المقابلة الشخصية، والترشيح من جهة العمل بالنسبة للموظفين الموفدين. واجتياز اختبار الكفايات الخاص ببرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية.

يحظى البرنامج بإقبال كبير منذ فتح باب الترشيح من موظفين وأفراد، ومن حملة درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات.

يتولى عملية التدريس بالبرنامج نخبة من أعلى الكفاءات الوطنية والعربية، من حملة الشهادات العليا في المجال من أعرق الجامعات العالمية، كما يشارك في التدريس عدد من الكفاءات العلمية والعملية ممن تولوا مناسب قيادية في المجال القانوني والقضائي بالمملكة العربية السعودية. ويعتبر برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية احدى الفرص التعليمية الفريدة على مستوى الوطن العربي، حيث يهدف الى تنمية معارف الدارسين وتأهيلهم كمتخصصين في فروع القانون المختلفة، تمهيداً الى دعم المؤسسات العامة والخاصة بالكوادر القانونية المتخصصة القادرة على متابعة التطورات وما أوجدته من تشريعات حديثة لمواجهتها، مما يؤدي بدوره الى تحقيق متطلبات وحاجات، من خلال تخريج قانونيين مؤهلين ومتخصصين.