سعيا لتعزيز الثقة بين المالك والمستأجر والوسيط العقاري في قطاع المساكن المعدة للإيجار؛ أطلقت وزارة الإسكان السعودية ممثلة في برنامج "إيجار" صيغة عقد الإيجار الموحد الذي يسعى لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية، وإثباتها، وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين، والمستأجرين، والوسطاء العقاريين، والذي يكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة إيجار؛ ليكون بذلك أداة لتحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وبتاريخ 16/5/1438 صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٢ بشأن قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن، وقد نص في مادته الأولى على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل، والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن شمولها بذلك، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله، ثم أوجب في المادة الثانية على الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار الاستعانة بشبكة (إيجار) للتحقق من العقد.
واشترط في المادة الثالثة على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها، على أن تنسق الوزارة مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة.
وقد تضمن عقد ايجار المساكن الموحد 13 فقرة. بينت الفقرات من الأولى حتى 12 بيانات العقد الإيجاري، إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما تشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط العقاري، بالإضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية والتأجير من الباطن وطريقة سداد الإيجار.
ثم جاءت الفقرة 13 متضمنة التزامات وحقوق الأطراف؛ حيث نصت على ذلك في 16 مادة بينت فيها محل العقد، ومدة الإيجار، والأجرة، والتزامات المستأجر، والتزامات المؤجر، وفسخ العقد وانقضائه، وتسليم الوحدات الإيجارية، وسريان العقد، والحالات التي يحق فيها للمؤجر المطالبة بالإخلاء، وتسوية الخلافات، وتكاليف تسوية هذه الخلافات، وأخيراً جاءت الفقرة 13 بملحق للعقد تضمن جدولاً تفصيلياً لبيان بعض الحقول الواردة فيه.
والمتطلع إلى بنود وفقرات عقد ايجار المساكن الموحد الذي أطلقته الوزارة يجد أنه يحقق التوازن في قطاع الإيجار العقاري، ويحفظ ويوثق حقوق جميع الأطراف (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، إضافة إلى اعتباره سنداً تنفيذيا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3/4/1435، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، كما أن اطلاق هذا العقد عبر برنامج إيجار يعطي لمنشآت الوساطة العقارية جملة من المزايا التي سيتمكن الوسطاء من الحصول عليها، يأتي في مقدمتها تنظيم مهنة الوساطة العقارية؛ حيث إن البرنامج لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين، كما يوفر للوسيط العقاري أدوات متطورة؛ للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر، وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية؛ ما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة، كما يقدم خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات الهامة، وكذلك توفير قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونياً دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية، إلى جانب عدد من المزايا الأخرى.
وأخيراً فإن إصدار العقد الموحد بصيغته الحالية هو خطوة على الطريق، نحو إصدار نظام عام موحد ومتكامل للعقود والمعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية، يجمع كافة النصوص المبعثرة في طيات الأنظمة المختلفة، وهذا بلا شك يحقق رؤية المملكة المستقبلية نحو تطوير الأنظمة وجمع شتاتها، والتيسير على المتقاضين والقائمين على تحقيق العدالة داخل المجتمع.