مواجهة التحرش في النظام السعودي

​​حرص المنظم السعودي على مكافحة أفعال التحرش، والحيلولة دون وقوعها، بتجريم هذه الأفعال وتطبيق العقوبة على مرتكبيها؛ بهدف صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، وذلك عن طريق إصدار نظام مكافحة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /96 بتاريخ 16/9/ 1339 هـ.

والتحرش هو كل قول، أو فعل، أو إشارات ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه شخص آخر، تمس جسده، أو عرضه، أو تخدش حيائه بأي وسيلة كانت، سواء تقليدية كالمعاكسات والمطاردات وعبارات الغزل أو التطاول في الطرقات، أو عن طريق وسائل التقنية الحديثة كالهواتف النقالة ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويعاقب المنظم السعودي على جرائم التحرش أياً كانت طريقتها أو سيلة ارتكابها بعقوبات سالبة للحرية متمثلة في السجن مدة لا تزيد على سنتين، وكذلك بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُشدَد العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تكرار الفعل؛ وذلك نظراً لعدم ارتداع مَن سولت له نفسه تكرار الفعل مرة أخرى.

 كما تُشدَد العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:

  1. إذا كان المجني عليه طفلاً.
  2. إذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  3. إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
  4. إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
  5. إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
  6. إذا كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حكم ذلك.
  7. إذا وقعت الجريمة في أي من حالات الازمات أو الكوارث أو الحوادث.

وتجدر الإشارة إلى أن المُنظم السعودي يعاقب كل من أسهم واشترك في ارتكاب جريمة تحرش سواء بالتحريض، أو الاتفاق، أو المساعدة بالعقوبة المقررة للجريمة؛ وذلك نظراً لدور الشريك في وقوع الجريمة سواء عن طريق خلقها في ذهن من قام بالتحرش، أو الاتفاق عليها معه، أو تقديم وسائل الدعم المادي للمتحرش لارتكاب الجريمة، كتزويده بالسيارة أو الهاتف الذي يستخدم في الاعتداء أو تسريب رقم هاتف الضحية.

 وجدير بالذكر أن مَن يقدٍم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش، أو يدعي كيداً بتعرضه لها؛ يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها؛ وذلك بغرض الحد من البلاغات الكيدية التي تتهم الغير بالباطل ويترتب عليها إزعاج السلطات العامة بالبلاد واشغال ساحات المحاكم بقضايا كيدية وغير صحيحة.

وصدور هذا النظام يعد خطوة مهمة وضرورية لاستكمال بناء التشريعات الاجتماعية التي حرص المنظم السعودي على القيام بها منذ فترة، وتمشياً مع عملية تقنين الجرائم في النظام الجزائي السعودي.


 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة