تلجأ كثير من الحكومات إلى اعتماد استراتيجيات وسياسات الخصخصة لمؤسسات القطاع العام؛ إيماناً منها بأهمية شراكة القطاع الخاص في تحمل أعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وهدفت الحكومات من ذلك إلى زيادة كفاءة المؤسسات العامة ونوعية الخدمات التي تقدمها، إضافة إلى التشارك في المعرفة والخبرة ونقلها من مؤسسات القطاع الخاص إلى مؤسسات القطاع العام، وتفعيل المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحريك دورة رأس المال وبما يسهم في تخفيف الإنفاق الحكومي الذي يؤدي بدوره لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر الدخل لتكون أكثر قوة ومتانة في مواجهة الأزمات العالمية المتتالية وتعزيز موقعها التنافسي. وقد تبنت كثير من الدول المتقدمة، مثل أمريكا وبريطانيا وكندا وغيرها هذا النهج منذ عقود، وحققت نجاحات كبيرة فيه، ومع ذلك فإن بعض الدول النامية التي تبنت الخصخصة لم تحقق النجاحات المطلوبة لأسباب عديدة تعود بغالبها للدول ذاتها.
وتعرف الخصخصة بأنها نقل ملكية الخدمات والأصول الحكومية إلى القطاع الخاص، ورفع القيود القانونية المفروضة على المنافسة بين مشاريع القطاع الخاص ومشاريع القطاع الحكومي، إضافةً إلى إمكانية عقد اتفاقيات حول الخدمات التي تقدمها الحكومة؛ بهدف تعزيز كفاءتها، والسماح بدخول القطاع الخاص للعمل جنباً إلى جنب مع القطاع العام، وخفض أو إلغاء الدعم الحكومي للمشروعات العامة، حيث تقوم الحكومة بتفويض القطاع الخاص في القيام بالأنشطة التي كان يقوم بها القطاع العام، كخدمات الصحة والتعليم والاتصالات والمياه، والانسحاب من تقديم الخدمات العامة؛ بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بتقديم هذه الخدمات عوضاً عن مؤسسات القطاع العام.
وتتعدد أساليب الخصخصة، من تخصيص الإدارة، إلى التأجير، إلى البيع الجزئي إلى الاكتتاب والبيع الكلي المباشر. وعلى الرغم من الإيجابيات العديدة للخصخصة.
وإيماناً من المملكة العربية السعودية بالاقتصاد الحر، وتنويع مصادر الدخل، وسعيها لنقل المعرفة والخبرة العالمية إلى المملكة؛ أكدت رؤية 2030 على الخصخصة وجعلتها ضمن محاورها الأساسية التي حَددَ على أساسها برنامج التخصيص-أحد برامج تنفيذ الرؤية-عدداً من القطاعات يتم خصخصتها؛ بهدف تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد تنافسي على الصعيد الدولي، وبما يحقق نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، وتعزيز أوضاع المالية العامة بالمملكة.