من ينصف الموظف؟!

للأسف؛ إن كثيراً من الموظفين في القطاعين العام والخاص لا يعرفون كثيراً من حقوقهم، ولا بعض من واجباتهم، وبالرغم من أن هناك موظفين يقضون سنوات طويلة في الوظيفة ويتعرفون على الكثير من الواجبات بالممارسة، لكن تبقى الحقوق يشوبها غموض كبير!!

فلماذا لا توجد كتيبات وأدلة إعلامية وإرشادية تتضمن الحقوق والواجبات العامة يتسلمها الموظف المستجد في أول يوم عمل سواء كان في القطاع العام أو الخاص؟ مشتملة على الخطوات الواجب عليه اتخاذها عند شعوره بهضم حقوقه في المنشأة التي يعمل بها.

ربما يكون القطاع العام أكثر عدلاً وإنصافاً وحفاظاً على حقوق العاملين فيه؛ ولكن القطاع الخاص بما يشتمل عليه من هيئات ومؤسسات كبرى ومتوسطة وصغرى، فإن الوضع فيه مختلف. فبعض المنشآت يحدث فيها مخالفات نظامية، وتحايل على أنظمة السعودة والتوظيف، وكذلك طرق التعامل مع الموظف، وأحياناً إنهاء خدماته بلا حقوق؛ استغلالاً لجهل الموظف بحقوقه، وعدم معرفته بالطرق النظامية لمواجهة مثل هذه الإجراءات. وأحياناً يتعرض الموظف لمضايقات عملية، أو شخصية، وأحياناً إلى تحرش في مكان العمل. ولا يعرف كيف السبيل إلى أخذ حقه.

وتشهد وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي شكاوى كثيرة من موظفين وموظفات تعرضوا لمضايقات أو تحرش أو إنهاء خدمات بلا وجه حق. ويطلبون من يدلهم على كيفية نيل حقوقهم في هذه الحالات!! وتأتيهم الردود والنصائح مشرقة ومغربة.

ينبغي أن يكون هناك دليل مكتوب ومعتمد يشرح لكل موظف حقوقه، ويبين له واجباته، ويدله على الطريق الصحيح لأخذ حقوقه إذا رأى أنه لم ينلها، أو أن المنشأة التي يعمل بها لم تمكنه منها. ويكون المرجع أولاً داخل المنشأة كالإدارة القانونية مثلاً، أو خارجها من جهات الاختصاص كمكاتب العمل وغيرها. ويكون هناك وسائل تواصل حديثة عبر تطبيقات أو أرقام هواتف، أو حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة الموظفين والموظفات واستقبال شكاواهم وتقديم النصائح القانونية لهم، وإيضاح الإجراءات المناسبة الواجب عليهم اتباعها لنيل حقوقهم.

وللأسف، فإن بعض الممارسات في المنشآت المتوسطة والصغيرة تظلم الموظفين، وتضيع حقوقهم، ويتم إيهام الموظف بأمور غير قانونية؛ ليسهل على أصحاب هذه المنشآت فصلهم، وبلا حقوق أيضاً.

وأكثر ما تعانيه المرأة العاملة هو التحرش في مكان العمل، وهو أمر موجود في كل أنحاء العالم؛ لذلك يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة ومعلنة. تحول دون وقوع مثل هذه الممارسات، وتوضح العقوبات على مرتكبيها، كما توضح للمتضرر الإجراءات التي يجب عليه اتباعها لأخذ حقه، ومعاقبة المعتدي. ذلك أن وجود تلك الإجراءات الواضحة كفيل بردع كل من تسول له نفسه بالتحرش، أو بظلم أي موظف، والاعتساف بحقه. فكثير ممن يمارسون تلك المخالفات يتجرؤون على فعلها اعتماداً على جهل المعتدى عليه بحقوقه، وعدم معرفته بطرق وإجراءات نيل حقوقه.

فلكي لا نكون عوناً للظالم، يجب توعيه الموظف والموظفة بحقوقهم وواجباتهم، وإرشادهم للطرق النظامية لنيل حقوقهم. والتسهيل عليهم ما أمكن ذلك. فكثير من الحقوق تُهدر وتضيع بسبب طول الإجراءات وتعقيدها، وعدم عرفة صاحب الحق بالجهة المرجعية التي تحفظ له حقه، أو تعيد له حقه المسلوب. كما أن هناك مقترحاً أن توضع لوحات إرشادية واضحة في مداخل المنشآت تؤكد حقوق الموظف، وتبين وسائل الاتصال بالجهات المرجعية عند وجود شكوى. فالمستبد عندما يرى ذلك سيرتضع، ويتراجع عن ممارساته. ويحسب ألف حساب لعواقب أفعاله.   

 
جميع الحقوق محفوظة: معهد الإدارة العامة