حصل "ألن شيك" على درجة البكالوريوس من كلية "بروكلين" في نيويورك عام 1956م، والماجستير عام 1959م، والدكتوراه عام 1969م من جامعة "يل" في ولاية "كونيكتيكت". وقد درس الإدارة العامة في جامعة "ماريلاند"، وعمل أستاذًا مساعدًا في معهد المؤسسة التجارية الأمريكي. وكان في السابق من كبار موظفي خدمة البحث في الكونجرس (مكتبة الكونجرس)، وقبل ذلك عمل كبيرًا للباحثين في معهد "بروكنجز"، كما درس أيضًا في جامعة "توفتز" وجامعة "سيركيوز". ويعتبر "شيك" مرجعًا في دراسات الميزانية والمالية العامة. ويعمل مستشارًا لعدد من الشركات على المستوى المحلي والدولي سواء للقطاع العام أو الخاص. وأشرف على دراسة تشمل ست دول لإصلاح القطاع العام وهي: أستراليا، وبريطانيا، وفرنسا، ونيوزيلاندا، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية.
مساهماته
أجرى "ألن شيك" بحثًا معمقًا في أنظمة وضع الميزانية العامة، وهو أحد الدارسين والباحثين البارزين في معالجة ميزانية الكونجرس. كتب في منتصف الستينيات من القرن الماضي عن مشاريع ميزانية التخطيط والبرامج PPB ، حيث أتى بفهم للكيفية التي قد تغير بها مثل هذه الإصلاحات التركيز على وضع الميزانية.
وقد تحدث "شيك" في كتاب (الطريق من موازنة الأساس الصفري) Zero-Based عن تقييد وضع ميزانية قاعدة الصفر. وناقش التطبيق الناجح المفترض لـ ZBB خلال فترة إدارة "كارتر" التي نتجت بشكل رئيسي من حقيقة أن ZBB لم تغير القوانين التي تم عن طريقها صنع قرارات وضع الميزانية. وما دام أن المكاتب الفيدرالية استخدمت تسميات رسمية للـ ZBB، فهي حرة في أن تعمل ما تراه مناسبًا في إعداد الميزانية.
لكن "شيك" جادل في أن الهدف من الـ ZBB في إشراك مديري البرنامج في وضع الميزانية السنوية – يسير في اتجاه معاكس لاتجاه الإدارة الفيدرالية. وذلك هو الوقت الذي شهدت فيه الميزانية الفيدرالية نموًا من حيث الحجم والتعقيد، والهدف يكون نحو مديري البرنامج؛ من أجل أن يصبحوا أقل مشاركة في إعداد الميزانية. وهكذا فإن "شيك" اختتم بأن الـ ZBB كما تم تطبيقها خلال إدارة "كارتر"، كانت في الواقع (سطحية)، أي منحرفة عن الهدف الحقيقي للـ ZBB
ويدرس "شيك" في كتاب: تجديدات الميزانية في تطبيق أداء وضع الميزانية والـ PPB على مستوى الولاية. وبرغم أنه وجد أن الولايات تتفاوت بشكل مثير في كل ما يختص بتطورها في وضع الميزانية ورغبتها في التغيير، فقد اختتم بقوله: "إن تجديد الميزانية ممكن". وبعد اقتفاء أصل إصلاح الميزانية وإجراء مسح في الولايات للتحقق من أجل إصلاح ميزانية الولاية، فقد ناقش "شيك" بعض العقبات التي تعترض طريق عملية التجديد في الميزانية وقدم بدائل للـ PPB وخلص إلى القول بأنه توجد هناك ثلاثة بدائل للـ PPB، أولها يتعلق بسياسة نظام التخطيط؛ حيث نجد استخدامًا أقل للعمليات الرسمية لتشريع وتطوير البرنامج المتعلق بتكوين السياسة الرئيسة، بينما تستخدم عملية الميزانية الطبيعية لمعالجة البرامج المستمرة والتعديلات التدرجية. والثاني هو نظام الميزانية التحليلي والذي يتسم بالروتينية والتخلص من بدائل طريقة وضع الميزانية. وأحد الأوجه الرئيسة لهذه الطريقة يتمثل في دورتها متعددة السنوات. وأخيرًا، يصف "شيك" نظامًا من مسارين، يصبح فيه التخطيط ووضع الميزانية مستقلاً ونشاطاً منفصلا. ووفق هذا السيناريو لا يتم تجديد وضع الميزانية، لكن يتم تفعيل عدد كبير من موظفي التخطيط والتحليل ليجدوا وضعية وقوة في وضع الميزانية.
ربما للاهتمام الكبير فإن كتاب (الكونجرس والمال)، وكتاب (التصالح ووضع ميزانية الكونجرس (جاءا في وقتهما. الأول يقع في 600 صفحة تقريبًا، ويعتبر دراسة مهمة لفترة السنوات الخمس التي أعقبت قانون مرسوم ميزانية الكونجرس لعام 1974م. ونجد هناك غنىً في المعلومات ذات الصلة بوضع الميزانية كما توجد اليوم. والكتاب الآخر عدد صفحاته أقل، وقد وضع خصيصًا لتزويد القارئ بعملية التسوية في الكونجرس. ويناقش "شيك" هنا هدف التسوية وكذلك آلية عملية التسوية. وذلك يعتبر نقاشاً جيدًا للتحقق والتوازن بين لجان الميزانية واللجان التشريعية في الكونجرس، وكذلك كتقديم موجز لكل من فوائد وخسائر إجراءات التسوية الحالية. فهو بهذه الصورة الخاصة يعد قراءةً جيدةً على ضوء نجاح الإدارة الحالية في استخدام هذه العملية لتشكيل سياساتها الفيدرالية الجديدة.