​​​ 

• المعهد يقدم برامج نوعية تخدم سوق العمل ويخرج كوادر وطنية نسائية تتسابق الجهات على استقطابها
• خريجاتنا يحصلن على فرص وظيفية مميزة ويشغلن مراكز مهنية مهمة
• قطاعات السياحة والثقافة وتقنية المعلومات والمدن الاقتصادية والتجمعات الصناعية مصادر لتنويع الاقتصاد

أكدت د.هند آل الشيخ المديرة العامة للفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة بالرياض على أن المرأة السعودية حققت إنجازات مهنية كبيرة داخل المملكة وخارجها، مشيرة إلى اهتمام معهد الإدارة العامة بتقديم برامج تدريبية لتأهيل موظفات الأجهزة الحكومية، إلى جانب تقديم برامج إعدادية تدعم سوق العمل بكوادر نسائية شابة مؤهلة. كذلك أبدت د.هند رأيها تجاه العديد من القضايا على الصعيدين العام والإداري؛ وهو ما تتابعون تفاصيلها في ثنايا هذا اللقاء.

• ما أهم المحطات في مسيرة المرأة السعودية على صعيد الإنجازات العلمية والإدارية؟

حققت المرأة السعودية إنجازات ملموسة على جميع المستويات؛ انطلاقاً من إمكاناتها المكتسبة من التعليم والتدريب، وفي مجالات ريادية في الطب والعلوم التطبيقية والإنسانية والريادة الاجتماعية والاقتصادية والقانون، ومؤخراً انطلاقاً من تمكينها السياسي والمؤسسي الملموس لممارسه دورها التنموي وتوسيع مشاركتها في الفضاء العام، كأحد أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، مما أفسح المجال لبروز إنجازات كبيرة يصعب حصرها في هذا المقام، لكن تبلورت هذه الإنجازات في محطات أهمها المشاركة السياسية من خلال دخول المرأة لمجلس الشورى وإسهامها في الدفع بالعديد من التشريعات المهمة للمرأة والمجتمع على حد سواء، والمشاركة في اتخاذ القرار التنموي من خلال تعيين أول نائبة لوزير التعليم وكذلك المشاركة الفاعلة في صنع القرار الحكومي من خلال تعيين عدد من وكيلات الوزارات، والمشاركة في القرار المجتمعي من خلال تأسيس مجلس الأسرة وعضوية هيئة حقوق الانسان، أيضاً على الصعيد الخارجي المشاركة الدولية من خلال رئاسة صندوق الأمم المتحدة للإسكان ونائبة رئيس منظمة الصحة العالمية وأخيراً التمثيل القيادي للمرأة في السلك الدبلوماسي وتعيين أول سفيرة للمملكة.

اقتصاد عصري

• بذلت الحكومة جهوداً كثيرة في تنويع الدخل وعدم الاعتماد على النفط وحده، ما أهم المؤشرات الاقتصادية في هذا الإطار؟

هناك توجه جاد برز كأحد أهم أهداف الخطة الطموحة لرؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل للحكومة وموجه للاقتصاد المحلي وشرط ضروري لبناء اقتصاد عصري أكثر استدامة. وأهم هذه الجهود هي الاستثمار في تطوير قطاعات ذات ميزة تنافسية تتوفر بها إمكانات كبيرة تسهم في الناتج المحلي غير النفطي؛ مثل تنمية قطاع السياحة، وإطلاق مشاريع سياحية ثقافية وترفيهية ضخمة متنوعة، وقطاع تقنية المعلومات، وتطوير المدن الصناعية والاقتصادية، وتشجيع قيام التجمعات الصناعية، وتطوير الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وإنشاء عدد من الهيئات التي من شانها تنمية قطاعات مساندة؛ مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية المحلية، والاستثمار في تعليم المواطنين وإكسابهم المهارات.

ومن المؤمل أن تسهم هذه الجهود في رفع مساهمة قطاعات متنوعة ضمن إجمالي الناتج المحلي وتنويع القاعدة الاقتصادية لمصادر الدخل والإنتاج بعيداً عن النفط. وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية خاصة الصناعية منها وتنوع الأنشطة الإنتاجية بشقيها الأفقي الذي يتطلب إنتاج سلع جديدة تنافسية قابلة للتصدير أو الحد من الاستيراد، والرأسي الذي يهدف إلى تطوير المنتج أو الخدمة وزيادة قيمتها المضافة مع أهمية مراعاة أبعاده الاجتماعية والاقتصادية المختلفة مثل زيادة التوظيف وزيادة المحتوى المحلي بشقية المادي والبشري. ومن أهم المؤشرات التي يجب العمل جاهدين عليها في اقتصادنا المحلي تنويع مصادر الإيرادات الحكومية، بحيث تكون الرسوم أداة فاعلة موجهة للأنشطة غير المرغوب فيها. 

• قام الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة بتصميم عدداً من البرامج التدريبية المهمة في الفترة الأخيرة... ما أهمية هذه البرامج للمجتمع والمتدربات؟

يحرص المعهد على تقديم حزم من البرامج التي تستشرف التغيرات التنظيمية الكبيرة وتواكبها في جميع قطاعات الدولة، ولمواكبة جهود تمكين المرأة، وكذلك لخدمة توجهات الدولة حديثاً في ترشيد وكفاءة الانفاق وحوكمة الإجراءات والشفافية. ويتم ذلك من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تؤهل وتخدم القطاعات الحكومية في الأجلين الطويل والقصير.

عليه قام المعهد في فرعة النسائي بالرياض بطرح برامج إعدادية عليا تتراوح مدتها من "عام إلى ثلاثة أعوام "؛ مثل برنامج الأحوال المدنية الخاص وهو برنامج منتهي بالتوظيف في أقسام الأحوال المدنية حول المملكة، أيضاً تم طرح برنامج الدراسات القانونية والذي يؤهل خريجات الشريعة في المجال القانوني؛ وقد نفذ هذا البرنامج استشرافاً من المعهد للحاجة المستقبلية في هذا العام. وبتخريج أول دفعة من البرنامج شهدنا دخول المرأة للمجال العدلي. كذلك ومواكبة لجهود تمكين المرأة؛ طرح المعهد الدبلوم العالي في الأمن السبيراني والمراجعة الداخلية وإدارة مكاتب القيادات الإدارية والتي أهلت الخريجات ممن هم على رأس العمل لخدمة قطاعاتهم في هذه المجالات النوعية.

ومواكبة لجهود الدولة في تبني مفهوم الموارد البشرية المطور؛ طرح المعهد دبلوم الموارد البشرية لتأهيل موظفات الدولة للمساهمة في تطبيق برنامج الملك سلمان لتطوير الموارد البشرية. ويستمر الفرع في طرح المزيد من هذه البرامج لتسد الاحتياج التدريبي في مجالات مختلفة، حيث ستطرح العام القادم مجموعة من البرامج الإعدادية العليا، منها برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، وعلى صعيد البرامج القصيرة، تم تقديم برامج لتأهيل موظفات الدولة في مجالات متعددة بما يتوافق مع حاجة المستفيدين كبرنامج الاحتيال المالي وبرامج تحليل البيانات.

والهدف من هذه البرامج-والتي أدرجت على سبيل المثال لا الحصر-تزويد المتدربات بالمعلومات والمهارات اللازمة لكي يكُنّ قادرات على أداء مهامهن بالشكل الأفضل، وأن يتمكن من إحداث التطوير الإيجابي في أدائهن بما يواءم متطلبات العمل والتغييرات المستقبلية في بيئة العمل المحيطة، ورفع مستوى الحرفية والمهنية لدى موظفات الدولة، والأهم إتاحة الفرصة للمتدربات للمشاركة بخبراتهن وتبادل الخبرات بين منسوبات الجهات الحكومية.

أثر التدريب

• كيف تقيمين التدريب الموجه لمنسوبات الأجهزة الحكومية؟ وما مدى الاستفادة المتحققة لهن من هذا التدريب؟

انطلاقاً من حرص المعهد على جودة التدريب المقدم؛ فإن قياس أثر التدريب من المحددات الأساسية والمهمة للتخطيط للتدريب وتطويره، ونحرص على تبني أدوات علمية تساعدنا في قياس الأثر؛ من أهمها استقصاء آراء المستفيدات خلال وبعد تنفيذ البرامج، وخلال 40 عاماً من عمر الفرع النسائي شهدنا التطور الكبير في مستوى المتدربات اللاتي يستهدفهن المعهد والتغذية الراجعة الإيجابية من الجهات المستفيدة. لكن المعهد لم يكتف بذلك؛ لمعرفتنا التامة بتداخل المتغيرات المؤثرة على التدريب وصعوبة قياس الأثر من التدريب.

لذا توجه المعهد مؤخراً إلى طرح البرامج الخاصة والعامة الموجهة وبرامج الإيفاد، والتي تعتمد على تقديم جرعات تدريبية أكبر وخلال مدة زمنية أطول وتنتهي باختبارات تقيس أثر التدريب وتضمن استفادة المتدربين القصوى من المعلومات المقدمة وتوفير أدوات لتطبيقها داخل مقر العمل.

ويتم تصميم هذه البرامج بالتنسيق مع الجهات المستفيدة لضمان تلبية الاحتياج الفعلي للجهات؛ وبالتالي قياس أثر التدريب. ومن خلال تواصلنا المباشر مع الجهات الحكومية المختلفة لمسنا الأثر الإيجابي لهذا التوجه والطلب الكبير من الجهات للتوسع في التدريب الموجة والخاص. وحالياً وبعد اعتماد نظام الموارد البشرية الحديث لوظائف الخدمة المدنية، وتوجه الجهات إلى بناء مسارات وظيفية؛ فهذا سيمكن المعهد من بناء مسارات تدريبية مرتبطة بالمسار الوظيفي ويمكنا من قياس أثر التدريب بشكل أدق إذا تمت عملية الترشيح من الجهات وفق المعايير المحددة والاحتياج الفعلي للوظيفة وللأفراد.

برامج نوعية

• يخرج معهد الإدارة العامة كل عام مجموعة من الدارسات في البرامج الإعدادية..ما مدى إسهام ذلك في دعم سوق العمل بالطاقات النسائية الشابة؟

تعتبر البرامج الإعدادية أحد الأنشطة التدريبية التي استمر المعهد في تقديمها رغم حرص المعهد على الاستمرار في التوسع في تقديم البرامج التدريبية لموظفات الدولة ممن هم على رأس العمل ومواكبة حجم الطلب المتزايد على هذا النوع من التدريب؛ وذلك إيماناً من المعهد بأهمية الاستمرار في طرح برامج نوعية تخدم سوق العمل بشقية الخاص والعام، وأسهم المعهد نوعياً بتأهيل وتخريج كوادر وطنية مؤهلة تتسابق الجهات الخاصة والعامة على استقطابهن، حيث وصلت العروض الوظيفية لخريجات هذا العام إلى (3-4) عروض لكل خريجة.

كما أن تواصلنا المستمر مع خريجاتنا يعكس لنا نوعية الفرص التي يحصلون عليها والمراكز المهمة التي يشغلونها، ونطمح أن نستمر في استشراف حاجة سوق العمل والاستمرار في طرح برامج نوعية تخدم سوق العمل بشكل مباشر.​