للعام الـ 37 على التوالي تصدر مجلة "التدريب الأمريكية Training Magazine" تقريرها السنوي عن صناعة التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا التقرير أحد أهم المصادر الموثوق بها عن صناعة التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأنه يعرض بيانات ومعلومات عن الميزانيات والتوظيف، ونوعية البرامج التدريبية.  وقد تم إنجاز هذا التقرير للعام 2018م، من قبل شركة متخصصة بالتعاون مع مجلة التدريب خلال شهري مايو ويوليو من العام نفسه.  فقد تم استطلاع آراء 271 من الجهات والشركات والمؤسسات التعليمية الأمريكية التي تضم على الأقل 100 موظف أو أكثر.  وبتصفح التقرير نجد أن البيانات الأولية تظهر أن 41% من الجهات المشمولة في الدراسة تعد من الشركات والمؤسسات المتوسطة والتي يتراوح فيها عدد الموظفين من 1000 إلى أقل من 9999 موظفاً، في حين أن 36% منها تعد من الشركات والمؤسسات الصغيرة التي يتراوح فيها عدد الموظفين من 100 إلى أقل من 999 موظفاً، و23% منها تمثل الشركات والمؤسسات الكبيرة التي تضم أكثر من 10,000 موظف. 

وعن طبيعة عمل هذه الشركات والمؤسسات المشاركة يبرز التقرير أنها تتمثل في التالي: الصحة والخدمات الطبية (17%)، والتمويل والبنوك (11%)، والتصنيع (10%)، والخدمات التعليمية، والمؤسسات الأكاديمية (8%)، والجهات الحكومية والعسكرية والتقنيات وصناعة البرامج (7%)، والنقل وخدمات المرافق والأعمال والعقارات والتأمين (6%)، وخدمات الأعمال والبيع بالتجزئة (5%)، والبيع بالجملة والتوزيع والضيافة (4%)، والأمن والسلامة والاتصالات والتشييد والبناء (2%)، والاستشارات والإدارة العامة وأخرى (1%).

وتتحدد المحاور الرئيسية للتقرير للعام 2018م في إجمالي الإنفاق على التدريب من ميزانيات سواء أكانت عامة أو مخصصة، ومستوى التغير في هذه الميزانيات وأسباب نموها أو انخفاضها، وأنماط الاحتياجات التدريبية التي ترغب الجهات المستهدفة في الحصول عليها، ومتوسط الساعات المخصصة للتدريب سواء على مستوى الجهات أو لكل متدرب، إضافة إلى أنماط المستفيدين من التدريب. كذلك يتناول التقرير التمويل المتوقع والتقنيات التي يتم توظيفها في عملية التدريب، إضافة إلى مدى الاعتماد على التعهيد الخارجي للحصول على الخدمات التدريبية.

الإنفاق على التدريب

فمن حيث إجمالي الإنفاق على التدريب في العام 2018م، وكما يرصد الجدول رقم (1)؛ فقد أشار التقرير إلى أنه شهد تراجعاً نوعياً بما نسبته 6%، حيث وصل إلى 87,6 بليون دولار، في حين كان الإنفاق في العام 2017م 93,6 بليون دولار. كما أظهر التقرير أن إجمالي النفقات المرتبطة بالمخصصات المالية لمقدمي التدريب من مدربين، قد شهدت ارتفاعاً بلغ 47 بليون دولار مقارنة بالعام السابق 2017م التي كانت 41,6 بليون دولار، كما ارتفع إجمالي النفقات المخصصة لجلب خدمات ومنتجات من خارج الشركات والمؤسسات فبلغت 11 بليون دولار، مقابل 7,5 بليون دولار في العام 2017م.

جدول رقم (1)

متوسط الإنفاق على التدريب ببلايين الدولارات

                       في الجهات والشركات خلال الأعوام 2016م-2018م

ومن حيث حجم الإنفاق بالنسبة للشركات، أوضح التقرير أن متوسط حجم الإنفاق على التدريب بالنسبة للشركات والمؤسسات الكبيرة شهد ارتفاعاً بلغ 19,7 مليون دولار أمريكي في العام 2018م، مقابل 17 مليون دولار أمريكي في العام 2016م، كما ارتفع الإنفاق على التدريب في الشركات المتوسطة إلى 2,1 مليون دولار أمريكي، مقابل 600,000 مليون دولار في العام 2017م. وانخفض حجم إنفاق الشركات والمؤسسات الصغيرة فوصل إلى 355,731 مليون دولار، مقابل (1) مليون دولار في العام 2017م.

أما ما يتعلق بالإنفاق المخصص لكل متدرب، ووفقاً للبيانات الواردة بالجدول رقم (2) عن متوسط الإنفاق على التدريب في الجهات والشركات خلال الأعوام 2016م-2018م ؛ فقد خلص التقرير إلى أن متوسط إجمالي الإنفاق على التدريب لكل متدرب لكافة الجهات والشركات والمؤسسات قد شهد انخفاضاً، فبينما بلغ 986 دولار أمريكي في العام 2018م، نجده وصل إلى 1,075 دولار في العام 2017م، وأشار التقرير إلى أن الشركات والمؤسسات الصغيرة حظيت بحجم إنفاق بلغ 1,096 دولار لكل متدرب للعام 2018م، مقارنة بمتوسط إنفاق كل من: الشركات والمؤسسات المتوسطة بمتوسط إنفاق 858 دولار لكل متدرب، والشركات والمؤسسات الكبيرة بمتوسط إنفاق 1,046 دولار من العام نفسه.

جدول رقم (2)

متوسط الإنفاق على التدريب

لكل متدرب في الجهات والشركات خلال الأعوام 2016م-2018م

الاحتياجات التدريبية

ونظراً لتنوع الاحتياجات التدريبية للجهات والشركات والمؤسسات التي تطلبها باستمرار؛ فقد أبرز التقرير الارتفاع لتوفير هذه الأنماط لمنتجات التدريب والخدمات في العديد منها والتي ترغب الجهات والشركات والمؤسسات في شرائها في العام 2019م فقد جاءت نسبة كل منها على التوالي كما يلي:  أنظمة وأدوات التعلم المباشر عبر الإنترنت (41%)، وأنظمة إدارة التعلم (33%)، وأنظمة وأدوات القاعات والفصول التدريبية (32%)، تطوير المحتوى (31%)، وأنظمة وأدوات بناء المحتوى التدريبي (27%)، والشهادات والاعتمادات (26%)، والتعلم النقال (24%)، وأدوات التحليل والاختبارات (22%)، والاستشارات والألعاب التعليمية والمحاكاة وأدوات وبرامج العروض التقديمية ونظم وأدوات إدارة المواهب (21%)، وأنظمة ومنتجات الاتصال المرئي وتصميم المحتوى التعليمي(18%)، ونظم وأدوات الدعم الفني (17%)، ونظم وأدوات إدارة المعرفة (15%)، ومهارات الأعمال وإدارة علاقات العملاء (13%)، ونظم تعلم المشاريع وإدارة عمليات التدريب وخدمات الترجمة (9%)، ونظم الاستجابة الصوتية وأخرى (6%)، وأدوات ويب 2.0  (2%).

متوسط ساعات التدريب

وبالنسبة لمتوسط الساعات المخصصة للتدريب لكل موظف، وبحسب البيانات الواردة في الجدول رقم (3)؛ فقد لفت التقرير إلى أنه بصفة عامة يوجد انخفاض ملحوظ في متوسط إجمالي الساعات المخصصة للتدريب في كافة الجهات والشركات والمؤسسات لكل متدرب في العام 2018م، فقد تم تخصيص 46,7 ساعة لكل متدرب في العام 2018م، مقارنة بتخصيص 47,6 ساعة تدريب لكل موظف في العام 2017م. وبالنظر إلى حجم هذه الجهات والشركات والمؤسسات، فقد حظي الموظفون في الشركات والمؤسسات الصغيرة بساعات تدريب تقدر بـ 61,2 ساعة تدريب في العام 2018م، في حين كانت في العام 2017م 43,2 ساعة تدريب.  أما الشركات المتوسطة فقط حظي الموظفون بـ 32 ساعة تدريب في العام 2018م، بينما في العام 2017م كانت 54,3 ساعة تدريب. أما عن الجهات والشركات الكبيرة، فقد حظي الموظفون بـ 49,3 ساعة تدريب في العام 2018م، مقابل 42,2 ساعة تدريب في العام 2017م.

جدول رقم (3)

متوسط الساعات المخصصة للتدريب لكل متدرب في الجهات والشركات

خلال الأعوام 2016-2018م

المستفيدون

أما عن المستفيدين من التدريب في تلك الجهات والشركات والمؤسسات، فقد أظهر التقرير أنه خصص ما نسبته 39% للموظفين، و27% لغير المديرين المستثنين، و24% للمديرين المستثنيين (التشغيل الذاتي)، و10% للتنفيذيين.

وعن مدى التغير في نسبة الحاصلين على التدريب في تلك الجهات والشركات والمؤسسات خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017م، فقد أظهر التقرير ثبات عدد المتدربين بما نسبته 52% في هذه الجهات والشركات والمؤسسات، في حين ارتفعت أعداد المتدربين بنسبة 36%، وأظهر التقرير أيضاً انخفاض أعداد المتدربين بما نسبته 12% من تلك الجهات والمؤسسات عن العام 2017م.

التغير في الميزانيات

وعن حجم ميزانية التدريب في العام 2018م في الجهات والشركات والمؤسسات، فقد أشار التقرير إلى أن غالبية الجهات المشاركة بنسبة 48% ترى أن ميزانية التدريب استقرت على ما كانت عليه في العام 2017م، في حين أن نسبة 37% منها تعتقد أنها ارتفعت، أما ما نسبته 15% من بينها فتعتقد أنها انخفضت.

​وعن مستوى التغير في ميزانيات التدريب وفقاً لنوعية الجهات والشركات والمؤسسات، فن الجدول رقم (4) يظهر مستوى هذا التغير في حجم الميزانية، وفقاً لكل نشاط.

جدول رقم (4)

التغير في ميزانيات التدريب في الجهات والشركات

خلال العام 2018م

وعلى مستوى حجم ارتفاع ميزانية التدريب في الشركات والمؤسسات، نجد أن التقرير يشير إلى أنه لإجمالي الشركات تبين أن 22% منها ارتفعت الميزانية لأكثر من 25%، وأن ما نسبته 6% من هذه الشركات ارتفعت الميزانية لها بنسبة تتراوح بين 16%-25%، في حين أن نسبة 42% من بينها ارتفعت الميزانية لنسبة تتراوح من 6%-15%، بينما نسبة 30% من تلك الشركات ارتفعت الميزانية بنسبة تتراوح بين 1%-5%.

وأورد التقرير أن أسباب ارتفاع ميزانية التدريب يعزى إلى العديد من العوامل، وذلك على النحو التالي: يلفت التقرير إلى أن 65% يعتقدون أنه بدواعي ارتفاع مجالات التدريب في الشركات، وما نسبته 48% لزيادة موظفي التدريب، ولزيادة أعداد المستفيدين من التدريب على التوالي، وما نسبته 34% لشراء تجهيزات وتقنيات حديثة، ونسبة 20% تُعزى إلى الالتحاق بفعاليات تدريب خارجية؛ مثل المؤتمرات والحلقات وورش العمل التطبيقية، ولأهمية تواءم الميزانية مع إجمالي النفقات العالية في الشركة، وما نسبته 19% لارتفاع المدربين من الخارج والاستثمار في مجال الاستشاريين، بينما نسبة 2% لمجالات أخرى لم تحدد.

ولم يغفل التقرير أيضاً التركيز على مدى انخفاض ميزانية التدريب في الشركات والمؤسسات في البيئة الأمريكية في العام 2018م. فقد حدد أن نسبة 10% من إجمالي الشركات والمؤسسات ترى أن الميزانية انخفضت لأكثر من 25%، وما نسبته 21% من تلك الجهات ترى أن الميزانية انخفضت لنسبة تتراوح من 16%-25%، في حين أن 36% من الشركات ترى أن الميزانية انخفضت بنسبة تتراوح من 6%-15%، وما نسبته 33% من هذه الشركات ترى أن الميزانية انخفضت لنسبة تتراوح من 1%-5%.

وعن أسباب انخفاض ميزانية التدريب في تلك الجهات، يفند التقرير أن ما نسبته 32% تعزو الانخفاض لأسباب أخرى لم تحدد، وما نسبته 29% تعزو انخفاض الميزانية لتتواءم مع النفقات الأخرى، وما نسبته 26% بسبب تخفيض عدد موظفي التدريب، وما نسبته 21% إلى انخفاض عدد المدربين من الخارج والاستثمار في المجال الاستشاري، وما يقدر بنسبة 13% إلى انخفاض مجال التدريب المستهدف، وما نسبته 8% إلى الالتحاق بفعاليات تدريب خارجية؛ مثل المؤتمرات والحلقات وورش العمل التطبيقية، وأن نسبة 5% تعزى إلى انخفاض عدد المستفيدين من التدريب.

وعلى صعيد التمويل المتوقع لعدد من المشاريع في مجالات التدريب في العام 2019، فقد استشرف التقرير أنه سينفق عليها أكثر مما تم إنفاقه في العام 2018م.  فقد حظيت هذه المجالات باهتمام الجهات والشركات في البيئة الأمريكية، حيث يعتقد ما نسبته من (8%-33,2%) أنها ستحظى بتمويل أكبر عما كانت عليه في العام 2018م. إذ سيحظى تدريب المشرفين والإداريين بنسبة 30%، والتدريب على رأس العمل بـ 24%، وتدريب خدمات العملاء بـ 22%، وتطوير المهارات الشخصية في مجال الاتصالات وفرق العمل التدريب على مهارات المبيعات بـ 20% على التوالي، والتدريب على المهارات الأساسية للعمل بـ 17% على التوالي، وتطوير التنفيذيين بنسبة 14%، والتدريب في مجال تقنية المعلومات، والشبكات، والبرمجيات بـ 13%، والتدريب على المهارات  المتخصصة في المجال الهندسي والمحاسبي بنسبة 12%، والتطبيقات المكتبية بما نسبته 8%. 

تقنيات التدريب

ولما للتقنية من أهمية في عملية التدريب، فقد حظيت باهتمام الشركات باستثمار توظيفها في مجالاتها المختلفة، حيث تبين أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الاهتمام باستخدام التقنيات في العام 2018م، إذ أشار التقرير إلى أن ما نسبته 69,3% من ساعات التدريب في العام 2018م تمت من خلال التعلم المدمج، مقارنة بما نسبته 34,7% في العام 2017م.  كما انخفضت ساعات التدريب المقدمة من خلال التعلم والتدريب وجهاً لوجه إلى نسبة 35.5%، مقارنة عما كانت عليه في العام 2017م بنسبة 42%، كما أن 25,6% تقريباً من ساعات التدريب تمت مباشرة من خلال الإنترنت أو من خلال تقنيات الحاسب الآلي المختلفة، مقارنة بما نسبته 28,6% في العام 2017م، كما حدد التقرير أن ما نسبته 10,2% من ساعات التدريب تمت من خلال التدريب الافتراضي، مقارنة بـ 14% في العام 2017م، كما أبرز التقرير أن 1,7% من ساعات التدريب المخصصة تمت من خلال وسائط التعلم المتنقل، مقارنة بما نسبته 3,6% في العام 2017م، كذلك فقد أشار التقرير إلى أن 10,6% من الشركات استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في عدة مجالات أخرى، مقارنة بما نسبته 25% في العام 2017م.

واستكمل التقرير نتائجه بأن الجهات والشركات والمؤسسات المتوسطة مستمرة في الاعتماد على التعلم المدمج بنسبة 86%، أكثر من الشركات والمؤسسات الصغيرة والكبيرة وذلك بما نسبتيه 79%، و43% على التوالي. أما الاعتماد على المدرب فتتراوح نسبة توظيفه في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بما نسبته 39%، و35%، و31% على التوالي أيضاً. أما الفصول الافتراضية فيتم استخدامها في الشركات الكبيرة بنسبة 14%، أكثر من الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك بما نسبتيه 10%، و8% على التوالي. وبالنسبة للتدريب المباشر من خلال الإنترنت فيتم استخدامه في الشركات المتوسطة بنسبتي 28%، و24% أكثر من الشركات الصغيرة والكبيرة على التوالي. في حين يتم استخدام التعلم المتنقل لدى الشركات الصغيرة بنسبة 5% أكثر من الشركات المتوسطة والكبيرة بنسبتي 3%، و1% على التوالي.

وفيما يتعلق بالتدريب على المهارات الأساسية للعمل (التدريب الإلزامي)؛ فقد استمر تنفيذه من خلال الانترنت، حيث أشار التقرير إلى أن ما نسبته 82% من الشركات والمؤسسات في  العام 2018م نفذت هذا بما لا يقل عن 28% من ذلك التدريب، مقابل 27% في العام 2017م. كما أظهر التقرير أن التدريب من خلال الإنترنت في مجال خدمات العملاء بلغت نسبته 82% في العام 2018م، مقابل 91% في العام 2017م. كما أظهر التقرير أن هناك انخفاضاً ملحوظاَ في التدريب في مجال تقنيات المعلومات الذي يتم مباشرة من خلال الإنترنت وذلك بنسبة 73% في العام 2018م في هذه الشركات، مقابل ما نسبته 77% في العام 2017م. كما أوضح التقرير أن هناك انخفاضاً طفيفاً في التدريب على تطبيقات الحاسب الآلي المكتبية الذي يتم مباشرة من خلال الإنترنت بما نسبته 70% في تلك الشركات في العام 2018م، مقابل ما نسبته 69% في العام 2017م، كما أوضح التقرير أن هناك انخفاضاً طفيفاً أيضاً في التدريب على التطبيقات الصناعية المتخصصة بنسبة 68% مقابل ما نسبته 69% في العام 2017م. كما لفت التقرير إلى أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في التدريب على تطوير مهارات التنفيذيين والتدريب على المهارات الشخصية بنسبة 56% في العام 2018م، مقابل ما نسبتيه 54%، و39% على التوالي في العام 2017م. كما أفاد التقرير بوجود ارتفاع ملحوظ في التدريب على رأس العمل بنسبة 49% في العام 2018م، مقابل ما نسبته 48% في العام 2017م. وأشار التقرير إلى أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في التدريب على تطوير مهارات التنفيذيين بنسبة 48% في العام 2018م، مقابل ما نسبته 39% في العام 2017م.

ومن حيث تقنيات التدريب المستخدمة على مستوى كافة الشركات والمؤسسات، وطبقاً للبيانات الموضحة بالجدول رقم (5)؛ فقد رصد التقرير الانخفاض الملحوظ لتوظيف تلك التقنيات، حيث بلغ الاستخدام الحالي لنظم إدارة التعلم ما نسبته 82% في العام 2018م، مقابل 86% في العام 2017م. كما انخفض الاستخدام الحالي للفصول الافتراضية والبث عبر الفيديو فجاءت نسبته 69% في العام 2018م، مقابل 73% في العام 2017م. وشهد الاستخدام الحالي لأدوات التعلم الإلكتروني السريعة انخفاضاً ملحوظاَ في العام 2018م بنسبة 45%، مقابل 48% في العام 2017م.  كذلك انخفض الاستخدام الحالي لأدوات وتطبيقات المحاكاة فوصلت نسبته إلى 34% في العام 2018م، مقابل ما نسبته 38% في العام 2017م. كما انخفض الاستخدام الحالي لتطبيقات التعلم المتنقل، ونظم إدارة محتوى التعلم إلى نسبة 30% لكل منهما على حده في العام 2018م، مقابل ما نسبتيه 32% و35% لكليهما على التوالي في العام 2017م. وبشكل عام، فإن استخدام وسائط التقنيات في التدريب، جاء متفاوتاً في مختلف إجمالي الشركات والمؤسسات المشاركة

جدول رقم (5)

استخدام التقنيات في التدريب في الجهات والشركات

خلال العام 2018م

التعهيد الخارجي

ونختتم استعراضنا للتقرير بالاعتماد على التعهيد الخارجي (الاعتماد على المصادر الخارجية) للاستفادة من خدمات التدريب على مستوى الشركات والمؤسسات، فقد أكد على أن العام 2018م شهد ارتفاعاً في متوسط الإنفاق على التعاقد للاستعانة بمصادر خارجية للتدريب في جميع الشركات، حيث تم إنفاق 422,321 مليون دولار أمريكي في العام 2018م، مقابل 219و265 دولار أمريكي في العام 2017م. وأشار التقرير أن الشركات الكبيرة أنفقت-بشكل ملحوظ-ما متوسطه 1,3 مليون دولار أمريكي في العام 2018م مقابل (1) مليون دولار في العام 2017م. بينما أنفقت الشركات المتوسطة ما متوسطه 216,657 مليون دولار في العام 2018م، مقابل 122,688 مليون دولار في العام 2017م.  كما أن الشركات الصغيرة أنفقت ما يقدر بـ 78,184 مليون دولار في العام 2018م، مقابل 46,692 مليون دولار أمريكي في العام 2017م. وشدد التقرير على أن ما نسبته 14% من إجمالي ميزانية التدريب في العام 2018م أُنفقت على التعاقد الخارجي، وذلك ضعف ما كانت عليه (7%) في العام 2017م.

          وعن مستوى التعاقد الخارجي في العام 2019م، يتوقع التقرير أن يبقى ثابتاً نسبياً في هذا العام؛ إذ أفاد التقرير بأن 82% من الشركات تتوقع ثبات التعاقد الخارجي، في حين تتوقع 11% من الشركات أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في التعهيد الخارجي، وما نسبته 7% ستحظى بارتفاع ملحوظ في التعهيد الخارجي.  وحدد التقرير أن ما نسبته 50% من الشركات والمؤسسات المستجيبة أشارت إلى أنها لا تخطط في العام 2019م إلى الاعتماد على المصادر الخارجية فيما يتعلق بدعم المتدربين، أو توظيف نظم إدارة محتوى التعلم.

ويبرز الجدول رقم (6) أهم مجالات التعاقد الخارجي والتي تركزت على التعليم وتقديم التسهيلات، ونظم إدارة المحتوى، وعمليات إدارة المحتوى والاستضافة، ودعم المتعلم والمتدرب، وتطوير محتوى تعلم مخصص للجهات.

جدول رقم (6)

أهم مجالات التعهيد الخارجي خلال العام 2018م

وفي الختام، يؤكد هذا التقرير في عامه الـ 37 على أن هناك تحولات كبيرة في صناعة التدريب، تميزت بأنها ذات تنافسية عالية؛ مما يتطلب من جهات التدريب في القطاعين العام والأهلي التمعن في هذه التحولات للاستفادة منها بشكل أمثل لتطوير ودعم أنشطة التدريب.​